وی افزود: درحال حاضر غیر از ایران‌خودرو و سایپا، ۲۸ خودروساز دیگر در کشور وجود دارند که سه یا چهار شرکت از آنها بزرگ هستند به‌طوری که دارای خط رنگ بوده و امکانات خوبی برای تولید خودرو نیز دارند اما این شرکت‌ها برای تولید خودرو نیازمند ارز و شریک خارجی هستند که تحریم‌های موجود اجازه داشتن چنین شرایطی را به آنها نمی‌دهد. بنابراین یکی‌دیگر از علت‌های محقق‌نشدن افزایش ۲۵درصدی تولید خودرو در کشور تحریم است.»این کارشناس خودرو در اینباره بیان کرد: این ۲۸ شرکت‌‌ چون عملا وابسته به تحریم‌ها هستند یا تولیدی ندارند یا اینکه اگر تولیدی هم داشته باشند خودروهایی با قیمت بالا را به بازار عرضه می‌کنند که فروش چندانی ندارند، زیرا افراد جامعه یا توان خرید آنها را ندارند یا اینکه تمایلی ندارند چنین مبلغی برای تولید داخلی پرداخت کنند. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر افراد جامعه تمایل به خرید خودروهای ارزان‌قیمت دارند. درحالی که حتی با ورود تولیدکنندگان خارجی نیز تولید خودرویی معادل قیمت پراید امکان‌پذیر نیست. زیرا تولید خودرو در ایران زیر قیمت هشت‌هزار دلار غیرممکن بوده و از سوی دیگر شرکتی هم نمی‌تواند خودروی هشت‌هزاردلاری را در کشور به تولید انبوه برساند. کاکایی گفت: همچنین نباید فراموش کرد تا زمانی که مشکلات تحریمی برطرف نشود نمی‌توانیم با شرکت‌های اصلی ارتباط برقرار کنیم. زیرا هنگامی که دور دوم تحریم‌ها اعمال شد تمام شرکت‌های چینی نیز از کشور خارج شدند این درحالی بود که در کشور CKD کاری چینی داشتیم. درحال حاضر هم که افزایش تولید ۱٫۴ داشته‌ایم با هیچ‌کدام از شرکت‌های درجه یک چینی قرارداد بسته نشده بلکه برای دور زدن تحریم‌ها با شرکت‌های درجه چند چینی همکاری می‌کنیم. بنابراین تا زمانی که ارز تامین نشود CKD نیز تامین نخواهد شد.»رد پای قیمت‌گذاری در تولید خودرو
کاکایی، درخصوص دلایل عدم‌تحقق پیش‌بینی رشد ۲۵ درصدی تولید خودرو در سال جاری که وزارت صمت دولت روحانی برآورد کرده بود، به روزنامه «فرهیختگان» می‌گوید: «خیلی از وعده‌های دولت قبل تاکنون محقق نشده که یکی از آنها موضوع افزایش تولید خودرو است. یکی از دلایل محقق نشدن این امر قیمت‌گذاری دستوری است؛ درحالی که از اردیبهشت ماه سال گذشته با تغییر وزیر صنعت قرار شد قیمت‌گذاری دستوری از بازار خودرو حذف شود، با وجود اینکه دولت و مجلس آن را پذیرفته و همچنین کمتر از یک‌ماه گذشته سران قوا نیز بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تایید کردند اما هنوز این امر اجرایی نشده است. درصورتی که اگر این اتفاق رخ می‌داد وعده افزایش ۲۵‌درصدی تولید خودرو در کشور محقق می‌شد. اجرایی نکردن این امر موجب شد زیان و بدهی قابل‌توجهی برای خودروسازان ایجاد شود. علاوه‌بر این دو مشکل پابرجا بودن قیمت‌گذاری دستوری تولید زیان‌ده عملیاتی را نیز به همراه خواهد داشت.» وی یکی از مشکلات بزرگ در صنعت خودروسازی داخلی را تولید زیان‌ده می‌داند.

بهار نیوز