مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران گفت: در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت صمت باید مدارک مورد ادعای مالک کالا برای ورود این کانتینرهای لوازم خانگی را به قوه قضائیه ارائه دهند، اما تاکنون پاسخ محکمی از این دستگاه برای گمرک و قوه قضائیه ارسال نشده است.

وی ادامه داد: گمرک معتقد است دلیلی برای ورود این کالا به کشور وجود ندارد چرا که قسمت اعظم این لوازم خانگی در سال ۹۹ وارد کشور شده و به نظر گمرک این کالا یا باید طی فرصت سه ماهه‌ای که به مالک داده می‌شود از کشور خارج شود و یا متروکه گردد.

ارونقی گفت: در حال حاضر نتیجه این پرونده در مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی است و گمرک منتظر ابلاغ حکم قوه قضائیه می‌باشد تا یا فرصت سه ماهه برای مالک تعیین شود و یا کالا ضبط گردد.معاون فنی گمرک درباره ماجرای بیش‌بود ارزش کره‌های صادراتی اضافه کرد: متأسفانه در فضای مجازی کمی بر روی این خبر اقرار شده است، اما ماجرای اصلی این است که گمرک براساس وظیفه باید اظهارنامه‌های مربوط به کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند را علاوه بر تشریفاتی که در زمان ترخیص انجام شده دوباره مورد بازبینی قرار دهد و این در مورد صدها اظهارنامه دیگر هم به صورت معمول اتفاق می‌افتد.

ارونقی گفت: شائبه بیش‌بود ارزش صادراتی این کالا توسط گمرک به صاحب کالا ابلاغ شده و صاحب کالا طبق قوانین و مقررات می‌تواند اعتراض کند که در حال حاضر مالک هم اعتراض کرده و این پرونده در حال رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی می‌باشد و اعضای کمیسیون برای بررسی دقیق‌تر از گمرک و مالک کالا سوالاتی را پرسیده‌اند که پس از تکمیل پرونده رأی آن صادر خواهد شد که اگر به نفع گمرک باشد گمرک اقدامات قانونی را انجام می‌دهد و اگر به نفع مالک باشد پرونده مختومه می‌شود.وی تاکید کرد: مالک کالا حتی پس از صدور رای هم می‌تواند چندین مرتبه به رای اعتراض کند و در صورتی که اشتباهی رخ داده باشد در دستگاه‌های مرتبط مشخص خواهد شد.