شکاف ۶۰درصدی بین دستمزد و هزینه معیشت

دولت طبق راهبرهای بودجه سال آینده، با پیگیری سیاست‌های انقباضی و تمرکز بر کاهش هزینه‌ها، تلاش می‌کند به‌جای افزایش قابل ‌توجه مزد کارمندان و ورود به چرخه‌ای که از نظر دولتمردان یک دور باطل است، نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام کند و از این مسیر فشار هزینه‌ای، به معیشت حقوق‌بگیران را کاهش دهد؛ اما طرف کارگری با استناد به اینکه اولا حداقل حقوق دریافتی کارمندان یک‌میلیون تومان بیش از حداقل مزد کارگری است و مزایای عدیده‌ای نیز به آنها تعلق می‌گیرد و دوم اینکه شکاف میان مزد و هزینه معیشت به عدد بی‌سابقه‌ای رسیده است، انتظار دارد، مزد کارگری براساس بند2 ماده41 قانون کار و متناسب با هزینه معیشت افزایش یابد؛ در این صورت حتی اگر نرخ تورم در سال1401 به صفر هم برسد، همچنان باید مزد کارگری تا سطح قابل‌قبولی ارتقا یابد.

پرش‌های متوالی تورم در 4سال اخیر و به‌ویژه رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی و گروه خوراکی و آشامیدنی در سال‌جاری، شرایطی ایجاد کرده که سفره خانوارهای کارگری محقرتر از همیشه باشد. بررسی اطلاعات ارائه شده از قیمت اقلام مصرفی خانوارها، در گزارش‌های مرکز آمار و مرکز مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، حداقل دستمزد مصوب 4.2میلیون تومانی برای یک خانوار 3.3نفره کارگری، به‌زحمت 40درصد از هزینه معیشت ماهانه این خانوار را پوشش می‌دهد و مابقی هزینه‌ها باید از محلی جز شغل رسمی سرپرست خانوار تأمین شود.

محاسبات ما با استناد به آمارهای رسمی و برآوردهای تشکل‌های کارگری حاکی است که هزینه سبد معیشت، مصوب شورای‌عالی کار، از 6میلیون و 895هزار تومان در بهمن سال گذشته، به حوالی 10میلیون و 400هزار تومان، در اواخر آبان سال‌جاری، رسیده؛ با این جهش هزینه‌ای، شکاف میان مزد و معیشت از حوالی 39درصد، در ابتدای سال‌جاری، به 60درصد، در اواخر آبان امسال افزایش پیدا کرده است.

در این میان، چنانچه روند افزایش نرخ تورم با همه ملاحظاتی که برای مهار آن انجام شده، با همین شیب فعلی تا پایان سال ادامه یابد، هزینه سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار، برای خانوارهای کارگری، در ابتدای سال1401، به مرز 11.5میلیون تومان خواهد رسید.در این وضعیت عملا حداقل مزد و مزایای سال1400 فقط 36درصد از هزینه معیشت را پوشش خواهد داد. در این شرایط برای بازگرداندن قدرت خرید کارگران به 2سال قبل یعنی ابتدای سال1399، باید حداقل مزد و مزایای کارگری در ابتدای سال آینده 65درصد افزایش یابد که در این صورت حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری به حوالی 6.9میلیون تومان خواهد رسید و رفتار مصرفی این خانوارها در سال آینده می‌تواند هم‌سنگ سال 99باشد.

نگاه مذاکرات مزدی به دولت
طبق تقویم جلسات شورای‌عالی کار، در روز دوشنبه هفته جاری باید نشست کمیته مزد برای بررسی الزامات و راهکارهای تعیین مزد1401 کارگران و توافق روی هزینه معیشت کارگری برگزار شود. همچنین روز سه‌شنبه نیز جلسه ماهانه شورای‌عالی کار، با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود. از اظهارات قبلی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در گفت‌وگو با ما چنین برمی‌آید که هر دو طرف در این جلسات بر مواضع قبلی خود پافشاری خواهند کرد؛ در این صورت طرف کارگری خواستار جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگری و ترمیم شکاف مزد و معیشت خواهد بود و طرف کارفرمایی نیز پایبندی دولت به ادای تعهدات قانونی در حوزه‌های مسکن، آموزش و بهداشت را به‌عنوان بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت خانوارهای کارگری مطالبه خواهد کرد.

در این وضعیت، اگر نمایندگان دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، مانند اغلب نشست‌های تعیین مزد در سال‌های اخیر با نگاه تورم‌زایی به افزایش دستمزد بخواهند از توافق روی رشد قابل‌توجه مزد جلوگیری کنند، مذاکرات مزدی با بن‌بست مواجه خواهد شد و در نهایت مانند مذاکرات مزد سال1399، مصوبه مزد باید با موافقت دولت و کارفرمایی و با بی‌اعتنایی به خواست طرف کارگری امضا و ابلاغ شود.

روی دیگر سکه این است که دولت مابازای تعهدات قانونی خود در قبال معیشت کارگران و حقوق‌بگیران به‌صورت نقدی متقبل شود و اجازه دهد تا مصوبه دستمزد با افزایش قابل‌توجه به تصویب برسد. راهکار دیگر که البته باید دارای تضمین دولت باشد، این است که به پشتوانه تمهیدات اندیشیده شده برای توزیع کالاهای اساسی از طریق سامانه‌های الکترونیک، رویه منحصربه‌فردی برای کارگران درنظر گرفته شود تا بخشی از هزینه معیشت آنها از این مسیر جبران شود. راهکار دیگر هم نیازمند این است که دولت در جریان اجرای برنامه حذف دلار4200تومانی و پرداخت یارانه نقدی، نگاه ویژه‌ای به خانوارهای کارگری داشته باشد و عقب‌ماندگی مزد آنها را از طریق پرداخت یارانه نقدی جبران کند.

مزد را وارد بازی‌های تورمی نکنید
خانوارهای کارگری در مجموع 65درصد از جمعیت 85میلیون نفری ایران را تشکیل می‌دهند؛ ضمن اینکه تنگنای معیشتی یا رفاه آنها رابطه‌ای مستقیم با وضع کلان جامعه دارد، توان مالی و قدرت خرید خانوار‌های کارگری عاملی سرنوشت‌ساز برای بازارها و کل اقتصاد محسوب می‌شود؛ از این‌رو ماجرای تعیین مزد کارگری، فارغ از نگاهی که هر یک از شرکای اجتماعی به این مقوله دارند، موضوعی است که می‌توان روی شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور اثرگذار باشد.

رئیس کمیته مزد شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اهمیت رسیدگی به معیشت کارگران می‌گوید: بی‌توجهی طولانی‌مدت به موضوع تأمین معیشت کارگری در تعیین مزد و مغفول ماندن بند2 ماده41 قانون کار باعث شده گروه کارگری، به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه از جامعه ایرانی، قدرت خرید نازلی داشته باشد و ضمن اینکه در تأمین معیشت خود ناتوان است، قدرت اثرگذاری بر بازارها و رونق دادن به آنها را نیز نداشته باشد.

فرامرز توفیقی، در گفت‌وگو با ما، با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت سیاست‌های مهار تورم و آرام‌سازی فضای اقتصاد می‌افزاید: به فرض اینکه تورم سال آینده به صفر برسد و از همین حالا نیز حصول این نتیجه تضمین شود، باز هم کارگران برای گذران زندگی در سالی که همه قیمت‌ها قرار است ثابت باشد نیازمند جبران هزینه‌های قبلی تحمیل‌شده به معیشت خود هستند؛ زیرا عقب‌ماندگی مزدی آنها نسبت به هزینه‌های واقعی بسیار بالاست.
او البته فارغ از فرض تورم صفردرصد در سال1401، نسبت به آمارهای فعلی تورم نقد جدی دارد و با اشاره به اینکه تورم تولیدکننده در فصل تابستان 64.4درصد اعلام شده، می‌گوید: وقتی مرکز آمار ایران تورم تولید را این رقم اعلام می‌کند، طبق اصول اقتصاد باید این افزایش هزینه با اختلاف‌ زمانی 45روز تا 3‌ماه در تورم مصرف‌کننده نمایان شود؛ این در حالی است که در آمارهای پاییز نرخ تورم روند کاهشی دارد.