بهار نیوز - پرونده باز قیمت خودرو

گروه اقتصادی: داستان افزایش قیمت خودرو کم‌کم دارد به ابعاد شاهنامه نزدیک می‌شود؛ داستانی که روایت فراز و فرود آن فقط در شش ماه گذشته چندین و چند صفحه را سیاه می‌کند. خلاصه ماجرا اینکه با پایان دوره شش‌ماهه دوم کار شورای رقابت و انحلال این شورای دوره‌ای که هر شش ماه یک‌بار تشکیل می‌شود و منقضی‌شدن قیمت‌گذاری قبلی به تاریخ 18 آبان، خودروسازان اقدام به افزایش قیمت کردند که دو روز بیشتر دوام نیاورد و ابراهیم رئیسی دستور توقف افزایش قیمت و بازگشتن قیمت به نرخ قبلی را اعلام کرد.

این اما پایان ماجرا نبود و وزارت صمت اعلام کرد در مدتی اندک نرخ جدید قیمت خودرو را اعلام خواهد کرد و توضیح داد که این کار را ستاد تنظیم بازار انجام خواهد داد. فاطمی‌امین، وزیر صمت، در‌این‌باره گفت: «بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این راستا، سازوکاری که برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهند شد، با احتساب قیمت تمام‌شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد».

این مدت اندک نزدیک به یک ماه به طول انجامید و در این میان گمانه‌زنی پشت گمانه‌زنی منتشر شد تا در‌نهایت روز 17 آذر خواندیم که محصولات ایران‌خودرو و سایپا مجوز افزایش قیمت‌ خود را دریافت کرده و بر این اساس قیمت جدید محصولات بر مبنای تورم‌بخشی ۱۸ درصد را اعلام کردند. اما خبرهایی در راه بود و داستان خاتمه نیافت.

«ارتزاق از خون ملت»
با اعلام این خبر، باز سیلی از اظهارنظر و تأیید و نکوهش به راه افتاد. بسیاری ازجمله شماری درخور‌توجه از محافظه‌کاران، انتقادهای فراوانی را به تصمیم وزیر صمت مطرح کردند و این کار را خلاف منویات دولت جدید دانستند که قول کاهش قیمت خودرو از اساسی‌ترین وعده‌های انتخاباتی آن بود. در جدیدترین این واکنش‌ها، روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس به شدیدترین لحن به این اقدام وزارت صمت تاخت.

جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت: «خودروسازان به بهانه زیان انباشته و ضررهای پی‌در‌پی، علی‌رغم دستور صریح رئیس‌جمهور و مخالفت مجلس، قیمت‌ را افزایش داده‌اند... . امروز از درد بزرگ ملت می‌گویم بدون آنکه ترسی از عصبانیت مافیای خودرو یا ابایی از ناراحتی فلان آقازاده سهام‌دار داشته باشم... امروز از موجودی ناقص‌الخلقه می‌گویم که بعد از 50 سال ارتزاق از خون و مال ملت، به غولی عظیم‌الجثه تبدیل شده که هیچ‌کس را یارای مقابله با آن نیست». این اظهارات آغشته به خون، به استثمار هم کشید؛ به این قرار که: «قصه امروز خودروسازی ما یک قصه پرغصه است برای ملتی که سال‌ها از ابتدایی‌ترین حق خود که دست بر قضا در اسلام نیز بر آن تأکید شده، یعنی مرکب خوب بی‌بهره‌اند؛ چراکه به واسطه انحصار ناشی از حمایت‌های بی‌پایان دولت‌ها، مافیای خودرو سال‌هاست ملت ایران را به استثمار کشیده است». این نماینده مجلس در نطق میان‌دستور خلاف عرف خود با فریاد «ایهاالناس»، خودروسازان را «سوار بر گرده» ملت توصیف کرد و مافیای آنها را گره‌خورده به برخی تصمیم‌گیران. اما داستان از روز شنبه و با واکنش شورای رقابت به این تصمیم آغاز شده بود.

اقدامی «مبهم» به واسطه «لابی‌گری»
نخست اینکه در واکنش به اعتراض‌های فراوان رسمی و غیررسمی، وزیر صمت اعلام کرد قیمت خودرو «اصلاح شده» و افزایش نیافته است؛ اظهارنظری بسیار مبهم که روز شنبه 20 آذر با به‌میدان‌آمدن شورای رقابت مبهم‌تر نیز شد.

در این روز خبرگزاری ایسنا نوشت به‌دنبال افزایش اخیر قیمت خودرو، شورای رقابت در واکنشی آن را اقدامی مبهم که با لابی‌گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و تأکید کرد بر‌اساس تورم‌بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است. «بهرامی ارض‌اقدس»، عضو شورای رقابت، در مصاحبه با «ایسنا» گفت: «تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌هاست که در انحصار کامل قرار دارد» و «طبق قانون، تشخیص انحصاری‌بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شورای رقابت، تردیدی در انحصاری‌بودن خودرو وجود ندارد.

از سوی دیگر، به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت‌گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌کننده با قیمت مصوب به این‌گونه کالاها، الزاما از وظایف شورای رقابت است». او همچنین تصمیم‌گیری اخیر را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: «بر این اساس، تا زمانی که قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران سه‌ قوه که ادعا می‌شود درباره تغییر مسیر قیمت‌گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده، به تأیید مقام معظم رهبری نرسد که البته تاکنون هم ابلاغی به شورا نشده است، هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود».

ارض‌اقدس گفت خودروسازان از فاصله انحلال شورای قبلی تا تشکیل شورای جدید رقابت، سوءاستفاده کرده‌ و با لابی‌گری کار افزایش قیمت را پیش برده‌اند. سخنانی به این قرار که «‌به نظر می‌رسد در این بین لابی گسترده خودروسازان مانع از تشکیل سریع‌تر دور سوم شورای رقابت شده تا در فاصله بین دو دوره چنین اقدامات مبهمی در مورد افزایش قیمت اعمال شود». در صحبت کوتاهی که با آقای بهرامی انجام شد، ایشان از اظهارنظر بیشتر خودداری کرد و گفت حرفش همان حرفی است که در ایسنا منتشر شده است؛ اما با لحنی دلخور در پاسخ به اینکه چه کسی قیمت را افزایش داد، فقط گفت شما که رسانه‌ هستید باید بپرسید و احتمال لابی خودروسازان را باز مطرح کرد و این افزایش قیمت را مبهم دانست و گفت اصلا معلوم نیست چه کسی این کار را انجام داده است و طبق فرمول ما نهایت 10‌درصد مجوز افزایش می‌دادیم. سؤال دیگری که پرسیدیم، گفت دارید کم‌کم مصاحبه می‌کنید و به جلسه رفت و ابهام وسیع‌تر شد.

نعمت‌بخش: اقدامی «قانونی» و دفاع از تک‌نرخی‌شدن و توصیه به پرهیز از هیاهو
با آقای احمد نعمت‌بحش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، تماس گرفتیم تا از جزئیات مباحث پیش‌‌آمده اطلاعاتی بیشتری کسب کنیم. از آقای نعمت‌بخش درباره واکنش شورای رقابت سؤال می‌کنم. ایشان می‌گوید مطابق اطلاعات من، با توجه به ناکارآمدی شورای رقابت در مدت گذشته که منجر به ضرر سنگین خودروسازان شد، در شورای اقتصادی سران سه قوه بنا بر این شد که تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محول شود و این واکنش هم طبیعی است.

بالاخره اختیارات این شورا سلب شده و موجب ناراحتی شده است. این تصمیم در ستاد تنظیم بازار گرفته شد و تازه با این تصمیم صرفا بخشی از زیان خودروسازان جبران می‌شود و نه همه آن. می‌پرسم پس خبری از لابی‌گری خودروسازان نیست؟ خیر اینها شایعه است. راهکار اساسی از نظر من این است که اجازه بدهند خودرو در حاشیه بازار به فروش رود تا این تقاضاهای کاذب از بین برود. اگر آقای وزیر خواستشان این است که در سال آینده قرعه‌کشی نباشد، با روال کنونی شدنی نیست؛ یعنی با اختلاف قیمت این‌چنینی، همچنان پول‌های سرگردان که بالغ بر چهار میلیون میلیارد تومان است، روانه بازار خودرو می‌شود و تقاضای مصنوعی ایجاد می‌کند. تنها راه این است که ظرف سه ماه خودرو تک‌نرخی شود و 80 درصد از تقاضای خودرو که به باور ما کاذب است و ثابت شده، از بین برود.

تا وقتی این اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار هست، امکان حذف قرعه‌کشی و تقاضای کاذب وجود ندارد. می‌پرسم اگر در جلسه سران قوا این تصمیم گرفته شده، چطور پیش از این آقای رئیسی با افزایش قیمت در روز 18 آبان مخالفت کرد؟ ایشان می‌گوید بالاخره ریاست‌جمهوری هم ملاحظات فراوانی دارد که ممکن است به تمامی برای ما روشن نباشد؛ اما اصل حرف این است که تا قیمت خودرو دونرخی است، رانت حذف‌شدنی نیست و اوضاع به همین منوال باقی می‌ماند. این قدم اولیه گرچه تا حدی مثبت بود، ولی راه‌حل اساسی فروش به قیمت واقعی و در حاشیه بازار است.

تنها و تنها باید مدیران تصمیم‌گیر، شهامت تصمیم‌گیری داشته باشند. سوای این باید حداقل دو تا پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت شود تا بدهی قطعه‌سازان را تسویه کنند و قطعه برسد به دست خودروساز و با این کار با تکمیل 150 هزار خودوری ناقض کف کارخانه، عرضه افزایش می‌یابد. ضمن اینکه خودروساز باید تولید مستمر داشته باشد؛ یعنی روزانه تیراژ هر خودروساز به دوهزارو 500 دستگاه برسد که در مجموع بشود پنج هزار دستگاه خودرو و وارد بازار شود. تا عرضه مستمر نباشد، هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. هنگامی که قیمت خودروی پارس حدود 180 میلیون تومان در کارخانه است و در بازار قیمتش 340 میلیون تومان، بازار سوداگری و منفعت‌جویی جمع نمی‌شود. خودروساز هم باید با قیمت حاشیه بازار عرضه کند تا این بازار برچیده شود. وظیفه مهم رسانه‌ها و کمکی که می‌توانند بکنند، پرهیز از هیاهو و جنجالی‌کردن موضوع است. فردا فلان برنامه پربیننده تلویزیونی در برنامه‌اش نگوید ایران‌خودروی بی‌انصاف قیمتش را دو برابر کرد!

با این روند که تشریح کردم، قیمت خودرو در حاشیه بازار هفته‌ای پنج میلیون تومان کاهش می‌یابد و ظرف سه ماه قیمت پژو‌پارسی که هم‌اکنون 340 میلیون تومان است، به 210 تا 220 میلیون تومان کاهش می‌یابد؛ ضمن اینکه سودجویانی که خودرو خریده‌اند تا گران‌تر بفروشند، با مشاهده روند نزولی قیمت خودرو در بازار و برای پرهیز از کاهش سودآوری خودشان، خودروی انبار‌شده را برای فروش به بازار می‌آورند و طبیعتا باز عرضه بیشتر خواهد شد و همین امر به شکل مضاعف به روند اجرای تک‌نرخی‌شدن کمک خواهد کرد و این روند کاهشی ادامه پیدا می‌کند تا قیمت متعادل شود؛ چون دیگر بازار سوداگری به واسطه اختلاف قیمت فاحش بازار و کارخانه از بین می‌رود و حباب تقاضای کاذب می‌ترکد. این تنها راه ممکن است. با رقم 210 تا 220 سودآوری خودروساز تضمین می‌شود و علاوه بر آن خودروساز می‌تواند بر ارتقای کیفیت محصولش متمرکز شود و در نتیجه نارضایتی مصرف‌کننده نیز از کیفیت محصول برطرف خواهد شد.

ضمنا سودآوری خودروساز سبب می‌شود مالیاتی قابل‌ ملاحظه به خزانه دولت سرازیر شود.‌ این خلاصه ماجرای پرجنجال قیمت خودرو تا اینجاست که با اعلام افزایش قیمت روز 17 آذر گمان می‌رفت پایان یافته، اما همچنان پرونده‌اش باز ماند و با نمونه نطق میان‌دستور نماینده مجلس که شرح آن در ابتدای گزارش آمد، به نظر می‌رسد گردی برخاسته که هنوز برای به زمین نشستنش زمان زیادی باقی مانده است.