بهار نیوز - «جزیره» معتادان هم راه اندازی شد!

گروه جامعه: هفته قبل، رييس پليس پايتخت از زمينه‌سازي‌ها براي راه‌اندازي و آغاز فعاليت «دهكده سلامت» خبر داد. سردار حسين رحيمي در تشريح جزييات اين طرح جديد گفت كه «اقدامات لازم براي ايجاد دهكده سلامت شروع شده و ما (نيروي انتظامي تهران بزرگ) طرح كامل و هادي آن را ارايه داده‌ايم تا اين شهرك ۱۰ هزار نفري به همراه مراكزي در آن مثل مركز تفريحي و سرگرمي و ورزشي و... راه‌اندازي شود و افراد درگير اعتياد آرام آرام به جامعه و كار و زندگي بازگردند.»

اين اعلام؛ ايجاد «دهكده سلامت»، برآيند يك توافق مشترك با دست‌اندركاران و موافقان درمان اجباري اعتياد بود چنانكه سرهنگ عبدالوهاب حسنوند، رييس پليس مبارزه با موادمخدر نيروي انتظامي و از همكاران حسين رحيمي هم در توضيح جزييات بيشتر گفته است: «جزييات اين طرح به ستاد مبارزه با موادمخدر ارايه شده و سوله‌هايي با عنوان آسايشگاه براي نگهداري مددجويان، ساختمان غربالگري براي ورود افراد جديد به دهكده، حسينيه با مساحت يك هزار مترمربع، آموزشگاه‌هاي ۲۱گانه در دو ساختمان مجزا، احداث ۲۰ كارگاه، يك هتل‌آپارتمان، منازل كارگري، ساختمان چندمنظوره سينما، تئاتر، ساختماني براي نگهداري معتادان خياباني با سن زير ۱۸ سال، پارك مجهز با سبك و سياق مدرن و ويژه با سايت‌هاي مختلف اعم از پارك علم و فناوري، مركز مطالعات باليني موادمخدر، سايت پياده‌روي و دوچرخه‌سواري، چهار باغ هنر شامل باغ كتاب، هنر، فلسفه و هنرهاي دستي، زمين‌هاي ورزشي، جاده تندرستي و آب‌نماهاي مختلف در طراحي اين دهكده پيش‌بيني شده است. براساس برآوردهاي انجام‌شده، فاز نخست اين دهكده طي دو سال و فاز دوم آن طي سه سال انجام خواهد شد و نيازمند اعتباري حدود هزار ميليارد تومان است كه البته مي‌توان با كمك دولت و خيرين آن را اجرايي كرد.»

ديروز هم مصطفي هاديزاده؛ دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان تهران در گفت‌وگو با ايسنا، موافقت خود را با ايجاد اين فضاي محصور اعلام كرد؛ فضاي محصوري با تابلوي «دهكده سلامت» كه تصوير بزك‌شده «اردوگاه درمان اجباري اعتياد» اما در وسعت و مساحتي بيشتر و همچنان، تابع منطق صفر و صد جرم‌انگاري اعتياد در ادبيات نيروهاي انتظامي كشور است.

هاديزاده گفت: «براساس طرح دهكده سلامت، به جاي آنكه معتادان را در فضاهاي محدود ماده ۱۶ نگهداري كنيم، با ارتقاي سطح كيفي اين مراكز، مددجويان را توانمندتر و جامعه‌پذيرتر مي‌كنيم و به عبارتي آنها را به سطوح بالاي درمان مي‌رسانيم. نظر پليس بر اين است كه اگر تامين اعتبار صورت گيرد، مي‌تواند معتادان را با ظرفيت بالايي در اين مجموعه (دهكده سلامت) نگهداري و درمان كرد و به جامعه بازگرداند؛ اما اينكه آيا اين طرح مصوب شود يا خير و باتوجه به منابع اعتباري بالاي موردنياز، اينكه منابع مالي آن تامين شود يا خير، بحثي است كه هنوز مشخص نشده و به عنوان طرح پيشنهادي مطرح شده است. اما اينكه آيا تجمع گسترده معتادان در يك منطقه جغرافيايي محدود به صلاح است يا خير نيز بحثي است كه متخصصان و متوليان بايد تصميم‌گيري كنند. طرح شهر سلامت، طرح خوبي است، به جاي اينكه معتادان در فضاهاي محدودي تحت عنوان ماده ۱۶ نگهداري شوند، مي‌توان در مراكز ماده ۱۶ ارتقاي سطح زندگي ايجاد كرد تا مددجويان بتوانند تفريح، ورزش و آموزش‌هاي مختلف داشته باشند. در حقيقت بايد همه مراكز ماده ۱۶ به اين نقطه برسند كه معتادان احساس نكنند داخل زندانند بلكه حس كنند در مركزي هستند كه بهبودي مي‌يابند.»

قبل از آنكه فلسفه راه‌اندازي «دهكده سلامت» را زير سوال ببريم و اين تذكر را به موافقان درمان اجباري اعتياد بدهيم كه «دهكده سلامت»، چيزي نيست جز «زندان مدرن براي معتادان» كه از نظر نيروي انتظامي، مجرم مطلق هستند، نقدي به آخرين جمله دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان تهران لازم است. آنجا كه هاديزاده مي‌گويد: «بايد همه مراكز ماده ۱۶ به اين نقطه برسند كه معتادان احساس نكنند داخل زندانند بلكه حس كنند در مركزي هستند كه بهبودي مي‌يابند.»

اينجا مي‌شود اين سوال را خطاب به تمام دست‌اندركاران و موافقان درمان اجباري اعتياد مطرح كرد كه «پس تا امروز و ظرف 5 سال گذشته و به دنبال اين همه تلف كردن بودجه پاي تملق‌گويي‌هاي پيمانكاران معلوم‌الحال، از توسعه فضاهايي حمايت كرديد كه شبيه زندان بود و معتادان دستگيرشده احساسي درباره بهبود يافتن در اين خواهرخوانده‌هاي زندان نداشتند كه حالا مي‌خواهيد شكل ظاهري زندان‌هاي درمان اجباري اعتياد را تغيير داده و پرده‌اي با رنگ ديگر براي اين ديوارهاي بلند بياويزيد؟»

جزيره‌هايي براي حذف‌شدن
فلسفه جزمي و مهيب موافقان درمان اجباري اعتياد كه نيروي انتظامي و از جمله رييس پليس تهران بزرگ و رييس پليس مبارزه با موادمخدر پايتخت هم در اين گروه قرار مي‌گيرند، حذف بيماران دچار اعتياد از تابلوي بصري شهر است؛ حذف به هر قيمتي و به هر كجا كه باشد.

تا امروز و طي 5 دهه گذشته، سه تجربه غير قابل دفاع در زمينه درمان اجباري اعتياد در كشور ثبت شده است؛ اردوگاه بازپروري شورآباد، اردوگاه آب حيات كرمان و تبعيد به جزيره «فارور». از قربانيان «شورآباد» كه اولين محكومان به حذف از چهره شيك پايتخت بودند، شايد امروز كسي زنده نيست اما خبرنگاري كه در دهه 1350 در پوشش معتاد و با هماهنگي كلانتري وقت، مي‌خواسته تجربه يك هفته زندگي در «شورآباد» و مشاهده ميداني از وضعيت معتادان دستگيرشده و تبعيدي به اين زندان درماني را داشته باشد در تعريف ساعاتي كه در كنار بيماران سپري كرد به «ما مي‌گويد: «شورآباد، ساختماني در جاده تهران - قم بود؛ بسيار دور از شهر. شورآباد، زندان نگهداري معتادان بود و هيچ‌كس بدون اجازه افسر نگهبان، اجازه خروج نداشت. من با ماشين كلانتري به شورآباد رفتم. اكثر معتادان شورآباد، معتاد به هرويين بودند اما تعداد معتادان به ترياك هم كم نبود.

كارمند، دانشجو، كارگر، از هر قشري بين‌شان ديدم. اينها ابتدا توسط ماموران كلانتري‌ها از سطح شهر دستگير مي‌شدند و پس از يك شب بازداشت، به شورآباد منتقل مي‌شدند و بنابراين، در پيك نياز به مواد، بايد دوره درمان‌شان را آغاز مي‌كردند. تمام اتاق‌ها، تخت داشت، پزشك هم در شورآباد حاضر بود و امكانات، بد نبود اما فضا به قدري متعفن و كثيف بود كه به جاي يك هفته، فقط يك شب دوام آوردم. معتادان، در حال خماري، استفراغ مي‌كردند و دچار اسهال بودند و حتي در مسير دستشويي، خودشان را كثيف مي‌كردند. در شورآباد، آدم‌هاي زيادي ديدم كه به دليل مدت طولاني اقامت در زندان، از اعتياد پاك شده بودند اما هيچ‌كدام از آن آدم‌ها، بعد از آزادي از شورآباد، پاك نماندند.»

مخوف‌ترين خاطره‌اي كه از اردوگاه كار و درمان اجباري «آب حيات» كرمان در ياد دست‌اندركاران كاهش آسيب اعتياد ثبت شده، مثبت شدن تست اچ‌آي‌وي 400 زنداني در يك نوبت آزمايش در سال 1374 است. يك منبع آگاه به مامي‌گويد كه اردوگاه آب حيات، زنداني براي نگهداري 1700 محكوم مواد مخدر، معتاد آخر خطي، مجرم كيفري با جرايم سنگين هچون قتل و سرقت مسلحانه بود كه تزريق موادمخدر با سرنگ مشترك در فضاي محصور زندان چنين سرنوشت تلخي را براي تمام ساكنان آن زندان رقم زد. «آب حيات» قرار بود كاركرد ديگري داشته باشد، قرار بود معتادان دستگير‌شده و تبعيدي به اين زندان با تابلوي فريب‌دهنده «مركز بازپروري»، متنبه شده و به رسم حيات عادي بازگردند اما ورق جور ديگري برگشت و خروجي «اجبار و سركوب» مرگ ناخواسته و باورناپذير صدها انسان بيگناه بود.

اما از «آب حيات» مخوف‌تر هم در تاريخ اين 4 دهه سراغ داريم؛ خاطره انسان‌هايي كه با منطق «مرگ» و «جبر»، به دورافتاده‌ترين و غير قابل سكونت‌ترين نقطه ايران تبعيد شدند تا نگاه شهر از حضورشان به غليان و تپش نيفتد. امروز از قربانيان تبعيدي به «جزيره فارور» هم هيچ ردي باقي نمانده و فقط مسوولاني كه در نيمه‌هاي دهه 1360، صاحب مسووليت در حوزه مقابله با اعتياد بودند، تعريف مي‌كنند كه هنوز و بعد از گذشت بيش از 15 سال از تبعيد اولين گروه معتادان به جزيره دورافتاده و غيرقابل سكونت «فارور»، تماشاي فيلم‌هاي ضبط‌شده از اعزام اين انسان‌هاي بي‌گناه، باعث درد و زجر است.

قصه «فارور» از حافظه «ايران» پاك نمي‌شود
در شمال غربي «ابوموسي» دو جزيره كوچك قرار دارد؛ جزاير «فارور كوچك و فارور بزرگ». مساحت فارور كوچك، 5 كيلومتر مربع و مساحت فارور بزرگ، 26 كيلومتر مربع است. هر دو جزيره، از توابع استان هرمزگان هستند. فاصله جزيره كيش تا جزاير فارور از راه آبي، حدود 55 كيلومتر است. هر دو جزيره، حداقل از سه سده قبل، غيرقابل سكونت شده‌اند. جزيره فارور كوچك؛ وسعتي با ارتفاعات آتش‌فشاني و دره‌هاي خاستگاه درختان گرمسيري، امروز يكي از نقاط گردشگري است و جزيره فارور بزرگ، امروز به پايگاه نظامي (محل آموزش تكاوران نيروي‌دريايي سپاه) تبديل شده و هر دو جزيره به دليل نزديكي به جزيره ابوموسي، از مناطق استراتژيك در خاك جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌روند. بهمن‌ ۱۳۸۹ و در دولت دهم، قانون الحاق جزيره‌هاي هندورابي و فارور كوچك و بزرگ به منطقه آزاد كيش ابلاغ شد.

سال 1394، سردار مهدي ابويي كه در دهه 1360، مديركل اداره مبارزه با موادمخدر كميته انقلاب اسلامي بوده، در گفت‌وگو با خبرنگار «تسنيم»، جزيياتي از روند درمان اعتياد در دوران مسووليت خود را تعريف كرد كه بي‌شباهت به افشاگري نبود.

«..... شوراي انقلاب، اولين قانون در موضوع مبارزه با موادمخدر را اوايل سال 59 تصويب كرد كه طي آن رسيدگي به جرايم موادمخدر به دادستاني انقلاب اسلامي ويژه مبارزه با موادمخدر واگذار شد و اولين رييس اين دادستاني هم مرحوم آقاي خلخالي بود كه از سوي امام به اين سمت منصوب شد. حضور آقاي خلخالي در اين جايگاه، تاثير رواني بسياري داشت و تعداد زيادي از معتادان كشور، از ترس شدت عمل آقاي خلخالي اعتيادشان را ترك كردند. تمامي احكام قاچاقچيان عمده موادمخدر را خود آقاي خلخالي صادر مي‌كرد ... خبر حضور آقاي خلخالي در شهرهاي مختلف چنان تاثيري مي‌گذاشت كه حتي در يكي از سفرهاي ايشان به كرمان، وقتي خبر حضور وي در اين شهر پيچيد، معتادان اين شهر از ترس، وافورهاي‌شان را در آتش انداختند و سوزاندند و تعدادي از شهر فرار كردند..... سال 65، مجلس مصوبه‌اي را تصويب كرد و مبارزه با موادمخدر را به كميته انقلاب اسلامي سپرد.......
من از آبان سال 67، در كميته انقلاب اسلامي، به سمت مدير كل اداره مبارزه با موادمخدر منصوب شدم. آن زمان اولين كاري كه به ذهنم رسيد آن بود كه گزارش جامع و كاملي از وضعيت موجود در شرق كشور و اعتياد در شهرها را تهيه كنم؛ اين گزارش به صورت محرمانه به خدمت حضرت امام برده شد.... بلافاصله براي مديريت معتادان برنامه‌هايي پايه‌ريزي شد كه ساخت سه نوع اردوگاه با هدف حرفه‌آموزي، سم‌زدايي و شرايط سخت، از جمله اين موارد بود..... يكي از اردوگاه‌هاي درمان و نگهداري همين اردوگاه شفق بود كه به منظور نگهداري و سم‌زدايي معتادان ساخته شد؛ يكي ديگر از اردوگاه‌هاي معروف كه در آن زمان هم تاثير رواني بسيار زيادي در جامعه داشت و رعب و وحشت خاصي در دل معتادان تزريقي ايجاد كرده بود اردوگاهي بود معروف به جزيره كه براي معتادان هروييني كه چندين بار دستگير و ترك داده و مجددا دستگير شده بودند، تحت عنوان اردوگاه شرايط سخت در نظر گرفته شده بود.

در بررسي‌هاي انجام‌شده قرار شد تا يكي از جزاير خالي از سكنه خليج‌فارس به اين امر اختصاص يابد؛ در بررسي‌هاي بعدي جزيره فارور براي اين امر برگزيده شد. شهيد لاجوردي در آن زمان رييس سازمان زندان‌هاي كشور بود و آن سال من به همراه ايشان (در سال 68) به اين جزيره رفتيم و قرار شد تا در اين جزيره كليه امكانات زندگي براي اين معتادان در نظر گرفته شود و با توجه به اينكه اين جزيره قابل فرار نبود، قرار شد پس از اسكان معتادان در اين جزيره خالي از سكنه، خودشان امورات روزمره‌شان همچون پخت غذا و مديريت اردوگاه را به عهده گيرند؛ قرار بود تامين امنيت اين اردوگاه از خارج از جزيره بر عهده كميته باشد. من به ياد دارم در آن سال، يك ميليارد تومان هزينه راه‌اندازي اردوگاه جزيره و فراهم كردن مكان خواب، حمام، آشپزخانه و... شد. يك بار تعدادي از معتادان به اين جزيره اعزام شدند كه اگر درست در خاطرم مانده باشد حدود 150 تا 200 نفر بودند؛ اسم اين اردوگاه چنان رعب و وحشتي در دل معتادان انداخته و اسم جزيره چنان پيچيده بود كه بسياري از خانواده‌هاي معتادان از ترس فرستادن آنها به جزيره، متعهد مي‌شدند خودشان معتادان‌شان را ترك دهند. حتي هنوز هم كه من فيلم‌هاي اعزام معتادان به جزيره را مي‌بينم، برايم تعجب‌آور است كه اين جزيره تا اين اندازه توانسته بود جو رواني سنگيني در ميان معتادان و خانواده‌هاي آنها ايجاد كند.

اردوگاه ديگر هم كه در شرايط جغرافيايي بسيار سختي قرار داشت اردوگاه آب حيات در حوالي جيرفت كرمان بود كه در شرايط آب‌وهوايي بسيار بدي قرار گرفته بود و به‌شدت براي ساكنانش سخت بود. اسم آب حيات هم به اندازه‌اي براي معتادان رعب‌آور بود و تاثير رواني داشت كه برخي از معتادان با شنيدن نام آن مركز غش مي‌كردند.»
آنچه ابويي براي خبرنگار تسنيم تعريف كرد، در خاطرات روزانه مرحوم هاشمي‌رفسنجاني هم تاييد شد و آيت‌الله در برگي از روزنگاري‌هاي خود نوشت: «.... با هلي‌كوپتر به جزيره فارور رفتيم. از كيش، گروهي براي شروع عمران آن جزيره رفته‌اند. طرح انتقال و اسكان معتادان [مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر] كه قرار بود در جزيره هندورابي باشد، به اين جزيره منتقل شده است. از آنجا به جزيره فارور (كوچك) پرواز كرديم. مهندس مجرى طرح‌هاي عمران جزيره توضيح داد بناست براي انتقال معتادان موادمخدر آماده شود. سپس با نيروي كار آنها، طرح‌هاي توسعه جزيره اجرا شود؛ جزيره كوهستانيِ زيبايي است. بعضي‌ها مي‌گويند بهتر است با اسم معتادها بدنام نشود.»

روايت ديگري هم درباره اين جزيره هست؛ جزيره‌اي كه امروز فقط در يك عكس هوايي خلاصه مي‌شود و دسترسي به آن، جز براي چهره‌ها و اشخاص خاص، ممكن نيست. سرهنگ اصغر معماري؛ فرمانده وقت يگان ويژه نيروي‌دريايي سپاه، تابستان سال 1395، در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، در تعريف نحوه ورود نيروهايش به جزيره‌اي كه از 300 سال قبل به اين سو، غيرقابل سكونت شده بود گفت: «سال 87 ابلاغ شد كه يگان ويژه نيروي دريايي سپاه بايد تشكيل شود. به همراه سردار ناظري مسوول راه‌اندازي اين يگان شديم. قرار شد در يكي از جزيره‌ها مستقر شويم كه نهايتا به جزيره فارور آمديم. زماني كه ما به فارور آمديم مخروبه‌اي بود با شرايط سخت و ما شروع به ساخت‌وساز و آماده كردن جزيره كرديم در‌حالي‌كه هيچ‌كس آن اوايل فكر نمي‌كرد كسي بتواند در اينجا زندگي كند.»

يك منبع آگاه كه از جزييات تبديل «فارور» به تبعيدگاه ابدي معتادان آخر خطي و پر خطر در نيمه دهه 1360 مطلع بوده در گفت‌وگو با ما، شرح ماوقع بر سر تبعيدي‌هايي كه جسدشان در آن جزيره ماندگار شد را چنين تعريف مي‌كند: «سال 1365، به يكي از ساختمان‌هاي متعلق به دادسراي انقلاب و مبارزه با موادمخدر تهران واقع در خيابان شريعتي مامور شده بوديم كه در يكي از اتاق‌هاي اين ساختمان، آنتن‌هاي بي‌سيم متفاوت با بي‌سيم‌هاي معمولي مشاهده كرديم. پرسيديم اين آنتن‌ها چيست و گفتند اينها آنتن بي‌سيم دوربرد است كه از طريق آن، با جزيره فارور و تبعيدگاه معتادان آخر خطي در ارتباط هستيم.

تبعيد معتادان آخر خطي به جزيره فارور با دستور مرحوم قاضي زرگر كه در آن زمان دادستان تهران بود اجرا و انجام شد و البته بيش از 18 ماه هم نگهداري در آن جزيره ادامه نداشت چون به دليل دشواري ارسال آب و غذا براي تبعيدي‌ها، تعداد زيادي از معتادان در همان جزيره فوت كردند. اوايل دهه 1390، زمزمه‌هايي از فعال‌سازي دوباره جزيره مطرح شد كه مسوولان وقت ستاد مبارزه با موادمخدر به جزيره اعزام شدند و در گزارشي تاكيد كردند كه امكان هيچ گونه فعاليت درماني و بازپروري در اين جزيره وجود ندارد و هرگونه اعزام با هدف درمان بايد متوقف شود. تبديل جزيره فارور به مركز درمان و بازپروري معتادان آخر خطي، تجربه تلخي بود كه ديگر نبايد تكرار شود.»

سال 1394، پرويز افشار؛ سخنگوي وقت ستاد مبارزه با موادمخدر با رد هر گونه شائبه درباره بازگشت سياست‌هاي نظام به ساخت و فعاليت تبعيدگاه مشابه «جزيره فارور» اعلام كرد: «اقداماتي همچون انتقال معتادان به جزيره، تبعيد به مناطق دورافتاده، به‌ كارگماشتن آنها در شرايط سخت و ايزوله‌سازي آنها به ‌كرّات در دنيا تجربه شده و نتايج به دست‌آمده به‌هيچ‌وجه رضايت‌بخش نبوده است. نتايج اين اقدامات نشان داده است كه اين راهكارها، حداكثر هزينه، حداقل اثربخشي و بيشترين عوارض را به‌دنبال داشته است. پيش از اين، نتايج اقداماتي همچون احداث دهكده‌هاي بزرگ براي معتادان در دل بيابان‌هاي امريكا و كشورهاي ديگر آزموده شده و اين در حالي است كه اقداماتي از اين دست نتوانسته‌اند هيچ توفيقي را كسب كنند. ستاد مبارزه با مواد‌مخدر از نظر علمي هيچ اعتقادي به بهره‌گيري از چنين راهكارهايي ندارد و به هيچ‌وجه به‌دنبال اجرايي كردن اين موارد نيست.»

حالا رييس پليس تهران بزرگ، مي‌خواهد يك بازگشت به «عقب» داشته باشد؛ بازگشت به يك آزموده شكست‌خورده كه نتيجه‌اي جز قرباني شدن صدها جوان بيگناه نداشت. اينكه اين اقدام تا چه حد با موازين حقوق بشر و حقوق شهروندي موافق است جاي بحث ندارد و بايد حقوقدانان در اين باره اظهارنظر كنند اما قطعا تصميم رييس پليس تهران بزرگ براي ايجاد «دهكده» كه نسخه بازنويسي‌شده «جزيره فارور» است، با قوانين كشور و به خصوص با سياست‌گذاري در حوزه درمان اعتياد در تضاد است. يك منبع آگاه به ما مي‌گويد كه هيچ‌يك از اعضاي ستاد مبارزه با موادمخدر صرف‌نظر از هر نفوذ و دامنه اختياري كه داشته باشند، مجاز نيستند تصميمات خودسرانه در حوزه درمان، مقابله، پيشگيري و فرهنگ‌سازي اعمال كنند و هر گونه طرح و پيشنهاد، بايد در كميته‌هاي تخصصي بررسي و سپس تصويب و در نهايت توسط رييس‌جمهوري به عنوان رييس ستاد مبارزه با موادمخدر ابلاغ شود و فقط يك استثنا، همراهان و موافقان تفكر «جزيره‌سازي» را دلخوش داشته؛ اينكه دستور حاكميتي و موافقت در سطوح بالاي نظام براي اين عقبگرد نابخردانه صادر شود.