بهار نیوز - چرا افزایشِ سن و سابقه بازنشستگی؟

دولت بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانیِ خود به تامین اجتماعی را بپردازد

گروه اقتصادی: با رونمایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱، بخشی از جامعه‌ی هدف در بهت فرورفت؛ حداقل برای کارگران شاغل و بازنشسته، آورده‌ی لایحه، ناچیز و شاید در حد صفر بود و به همین دلیل، انتقادات متعددی به آن وارد شد. در این لایحه سهم مورد انتظار از میلیاردها تومان درآمدهای سالانه به این جمعیت عموماً زیر خط فقر نرسید، بلکه در مواردی، برخی امتیازات ساده حذف شده است؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک بُعد قضیه است؛ دیده نشدن سهم مشخصی برای تامین اجتماعی تا جایی که بدهی جاری دولت به سازمان نادیده گرفته شد و این مساله که برخلاف لوایح بودجه دو سال قبل، رقمی بابت پرداخت به تامین اجتماعی در نظر نگرفته‌ نشده است، موضوع مهمی است که نگرانی‌هایی را در میان کارگران و بازنشستگان به دنبال داشته است.

حل بحران با افزایش سن و سابقه بازنشستگی
از سوی دیگر، افزایش سن و سابقه بازنشستگی برای شاغلان تمام صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی، یک مولفه‌ی نگران‌کننده دیگر است؛ در صورتی که دولت حاضر نیست بدهی انباشته‌ی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و حتی هیچ پیش‌بینی‌ای برای پرداخت بدهی جاری خود که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است، صورت نداده، تصمیم گرفته با کاستن از مزایای مزدی و حقوقی کارگران، بحران سازمان تامین اجتماعی را تخفیف دهد یا از رسیدن این بحران به مرحله‌ی غیرقابل بازگشت جلوگیری کند.

تمام کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی بر این عقیده هستند که تنها راهکارِ پایدار برای حل بحران منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی، پرداخت بدهی‌ها توسط دولت است؛ سازمان تامین اجتماعی بیش از سه سال است که آستانه‌ی بحران را پشت سر گذاشته و براساس محاسبات اکچوئری و بیمه‌ای، در دل یک بحران جدی به سر می‌برد چراکه ضریب پشتیبانی این ابربیمه‌گر از سال ۹۷ به زیر ۵ سقوط کرده است. در این شرایط، اگر دولت بدهی خود را نپردازد و هر ماه بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه‌ی جدید برای سازمان ایجاد کند، سال آینده این بحران به مرحله‌ای جدی و غیرقابل بازگشت می‌رسد. ظاهراً دولت که قصد ندارد از خزانه ملی صرف پرداخت مطالبات قانونی سازمان کند، می‌خواهد با امتیاززدایی از طبقه کارگر و با افزایش دو ساله‌ی سن و سابقه بازنشستگی، اوضاع را تاحدودی تسکین بخشد؛ در واقع، مثل همیشه، بار اصلی بحران و حل آن، قرار است بر دوش ضعیف کارگر بیفتد.در بخشی از لایحه بودجه آمده است: به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۱:
«سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌باید. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی، از این حکم مستثنی است.»

انتقادات کارگران:
چرا دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند؟
همین بند از لایحه بودجه، به انتقادات کارگران دامن زده است؛ کارگران با انتقاد از این بند از لایحه، خواستار حذف آن توسط مجلس شورای اسلامی هستند. آن‌ها می‌گویند: چگونه می‌توان قانون تامین اجتماعی و ضوابط بازنشستگی را بدون مشارکت دادن جامعه هدف و از طریقِ لایحه بودجه که فقط برای یک سال کاربرد دارد، به دلخواه تغییر داد؟

علیرضا خرمی (فعال صنفی شرکتِ پلی اکریل اصفهان) در این رابطه با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و زیرمجموعه دولت نیست و دولت نمی‌تواند یک تنه در ارتباط با شرایط و ضوابط بازنشستگی تصمیم بگیرد؛ می‌گوید: دولت اگر به فکر پایداری صندوق‌هاست، بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد؛ این طلب، دینی بر گردن دولت است؛ وقتی بدهی را نمی‌پردازند، چطور یکجانبه قصد از میان برداشتن حقوق قانونی کارگران را دارند؛ فرض کنید کارگری بعد سال‌ها کار سخت، قرار است سال آینده بازنشست شود، آیا با این حکم باید همه مناسبات زندگی‌اش، به یکباره به هم بریزد؛ آیا این عادلانه است؟

به کرسی نشاندن «اصلاحات پارامتریک» با یک بند
اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی، کلیدواژه‌ای است که سالهاست توسط دولت‌ها و مجلس‌ها به عنوان کلید حل بحران صندوق‌های بازنشستگی، مرتب به کار می‌رود؛ هدف از اصلاحات پارامتریک، سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی شاغلان است تا ورودی‌های صندوق‌ها افزایش و به تبع آن خروجی‌های آن‌ها کاهش یابد. کارگران همواره با اصلاحات پارامتریکِ یکجانبه مخالفت اساسی داشته‌اند؛ تا زمانی که دولت صندوق‌های بازنشستگی ازجمله تامین اجتماعی را به مثابه‌ی «قلک بیت‌المال» می‌بیند و حاضر نیست بدهی‌های خود را که ناشی از تعهدات انباشته و بر زمین مانده است، بپردازد و تا وقتی که قوانین حاکم بر معادلات تعیین مستمری‌ها از جمله ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش حداقل مستمری‌ها به اندازه‌ی خط فقر، اجرا نمی‌شود، اصلاحات پارامتریکِ ادعایی، چیزی جز کاستن از حقوق حقه‌ی کارگران نیست.

محاسبات استاندارد اکچوئری، در صورتی کاربرد دارد و می‌توان آن‌ها را به صندوق‌های بازنشستگیِ ایران تعمیم داد که سایر الزامات صندوق‌ها از جمله پرداخت مستمری‌ها براساس سبد معیشت و ارائه خدمات رفاهی مکفی و همچنین ارائه درمان رایگان به بیمه شدگان، به درستی اجرایی شود؛ در غیر این صورت، انطباق بخشی از معادلات صندوق‌ها با استانداردهای جهانی و حذف بخشی دیگر که از قضا مربوط به معاش جامعه‌ی هدف است، مصداق سیاست یک بام و دو هواست؛ چرا وقتی بحث مستمری‌ها به میان می‌آید، استانداردهای جهانی به کار نمی‌آیند و به یکباره فراموش می‌شوند؟ چرا بعد از سال‌ها تلاش ناکام برای اصلاحات پارامتریک، حالا در یک بند لایحه بودجه به ناگهان، همه آنچه منظور نظر بوده، اعمال می‌شود؟

اگر بدهی را نپردازند، بحران جدی می‌شود
در ساعات پس از ارائه لایحه بودجه، انتقاداتی به آن مطرح شد؛ علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) با تاکید بر اینکه کاستن از حقوق و مزایای مصرف‌کننده یا جامعه هدف با ادعای حل بحران، راحت نیست و هزینه بسیار دارد؛ در ارتباط با افزایش سن و سابقه بازنشستگی در شرایط فعلی، به ایلنا می‌گوید: دولت براساس محاسبات اکچوئری و بیمه‌ای و با احتساب افزایش سن امید به زندگی، اقدام به افزایش دو ساله‌ی سن و سابقه بازنشستگی کرده است؛ استدلال‌شان این است که باید سن و سابقه افزایش یابد تا بیمه شدگان دو سال بیشتر حق بیمه به صندوق بپردازند و از تعمیق بحران صندوق‌ها جلوگیری شود. البته این اقدام در قالب لایحه بودجه و به یکباره صورت گرفته و طبیعی است که جامعه هدف به خصوص کارگران شاغل ناراضی باشند؛ توجه داشته باشید که دولت این افزایش سن و سابقه را برای تمام صندوق‌ها از جمله صندوق کشوری و لشگری در نظر گرفته است.

حیدری ادامه می‌دهد: بدیهی است که کارگران از این مساله ناراضی باشند؛ دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را نپرداخته؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۱، هیچ بند مشخصی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیامده و درواقع سهم سازمان از بودجه‌ی سال آینده، صفر است؛ دولت حتی حاضر نشده بدهی جاری خود را که در سال جاری، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و قطعاً در سال آینده افزایش خواهد یافت، بپردازد. دولت در لایحه بودجه سال آینده، خلاف دو سال اخیر عمل کرده؛ در لایحه بودجه ۹۹، دولت پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی را تقبل کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان به دولت تکلیف شد، هرچند دولت تا امروز که هشتمین ماه سال نیز در حال اتمام است، این ۸۹ هزار میلیارد تومان را نپرداخته اما برای سال آینده، خلاف رویه عمل کرده و حتی پرداخت بدهی جاری را نیز پیش‌بینی نکرده؛ در چنین شرایطی، طبیعی است که افزایش سن و سابقه حتی اگر براساس محاسبات اکچوئری هم باشد، موجب انتقاد و نارضایتی بسیار می‌شود؛ کارگران به درستی می‌گویند دولت اگر نگران بحران صندوق‌هاست و می‌خواهد تامین اجتماعی سر پا بماند، اول بدهی انباشته خود را بپردازد، در مرحله بعد، تعهدات بدون پشتوانه را از دوش سازمان بردارد و بعد با مشارکت جامعه هدف، سراغ اصلاحات پارامتریک برود.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید می‌کند: اگر لایحه بودجه در مجلس تغییر نکند و پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان – لااقل بدهی جاری- در آن منظور نشود، قطعاً سال آینده، سازمان با چالش جدی مواجه خواهد شد. اگر بدهی پرداخت نشود، درآمد سازمان با هزینه‌های قطعی آن به هیچ وجه همخوانی نخواهد داشت و بحران به مرحله‌ی حاد خواهد رسید، به طوریکه امکان اینکه سازمان دیگر نتواند تعهدات خود را انجام بدهد – چه در حوزه مستمری و چه در حوزه تعهدات درمانی- دور از ذهن نخواهد بود؛ همین اواخر، وزیر کار در مصاحبه‌ای اعلام کرد تامین اجتماعی ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد؛ حساب کنید این کسری در سال آینده چقدر خواهد شد!

امروز کارگران و بازنشستگان نزدیک به ۵۰ درصد هزینه‌های درمان را از جیب می‌پردازند و مستمری بازنشستگان از نصف خط فقر هم کمتر است؛ حال اگر قرار باشد، عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان، منجر به ناتوانی در انجام تعهداتِ ماهانه و مستمر شود، چه بلایی قرار است بر سر درمان بیمه‌شدگان و مستمری بازنشستگان بیاید؛ دولت که حاضر نشده ماهی ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری خود را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ببیند، چرا به یکباره افزایش سن و سابقه بازنشستگی را در یکی از بندهای لایحه بودجه گنجانده است؟! آیا بازهم حل بحران صندوق‌ها قرار است بر دوش مزدبگیران بیفتد، مزدبگیرانی که از تورم بی‌امان اقتصاد، زخم‌های بسیار خورده‌اند و در هنگام بازنشستگی اگر شغل دوم نداشته باشند، نمی‌توانند نیمی از ماه را با مستمری دریافتی سر کنند.