وی با اشاره به اینکه در کنار کاهش دامنه تخصیص و افزایش نرخ ارز رسمی، باید سیاست‌های جبرانی همچون بالا بردن یارانه نقدی و ایجاد کارت اعتباری برای خرید آن کالاها به قیمت ارزان رواج یابد، گفت: در گام نخست، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان باید به ۱۰ هزار تومان، در گام دوم از ۱۰ هزار به ۱۵ هزار تومان و در گام سوم از ۱۵ هزار تومان به قیمت تعادلی نیمایی افزایش یابد و در هرگام باید سیاست‌های تکمیلی مربوطه اجرا شود.

دانشیار گروه علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره دلایل تأخیر حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور، ادامه داد: دولت همواره نگران عدم امکان تأمین معیشت گروه‌های کم درآمد در شرایط نرخ جدید ارز برای کالاهای اساسی است.
وی تأکید کرد: بدون طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن و جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، امکان مصرف گروه‌های کم درآمد از کالاهای ضروری همچون مرغ و دارو را با خطر مواجه می‌کند.

واعظ افزود: دلیل دیگر تأخیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومان، نگرانی دولت نسبت به افزایش قیمت کالاهای بهره‌مند از این ارز است که منجر به تکانه گسترده تورمی می‌شود که نه تنها به میزان قابل توجهی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، بلکه اقتصاد ایران با تکانه تورمی روبرو می‌شود.

وی درباره اینکه وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت در کشور می‌شود، اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف وضعیت متفاوت است؛ مثلاً در حوزه دارو به نظر می‌رسد عمده منافع پایین بودن نرخ ارز نصیب دارو می‌شود، چراکه شبکه توزیع دارو نسبتاً تحت کنترل است، اما در حوزه نهاده‌های دام و طیور بهره‌مندی مصرف کنندگان ارز دولتی کمتر است، اما باید توجه داشت که اگر به‌عنوان مثال ۴۰ درصد نهاده‌های دامداری‌های بزرگ به کمک ارز ۴۲۰۰ تامین نمی‌شد قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز قطعا بیشتر از سطح قیمت‌های موجود بود.

به گفته این استاد اقتصاد، شاید هزینه تمام شده نهاده‌های مورد استفاده برای دامداری‌ها و دامپروری‌ها به طور متوسط نرخ ارزی، حدود ۱۰ هزار تومان باشد که مابالتفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ به طور متوسط عاید واحدهای تولیدی می‌شود، در حالی‌که حذف ارز ترجیحی موجب افزایش قابل توجه هزینه‌های تمام شده این واحدها می‌شود، هرچند موضوع رانت این ارز قابل کتمان نیست.

بهار نیوز