حکمی برای پایان قرارداد با ایران به دلیل تحریم

گروه بین الملل: دیوان داوری اتحادیه اروپا، مستقر در لوگزامبورگ شکایت بانک ملی ایران علیه شرکت دویچه دات‌کام آلمان به خاطر فسخ قرارداد به دلیل تحریم‌های آمریکا را وارد ندانسته و به نفع این شرکت رای داد.
 قضات این دیوان که عالی‌ترین مرجع رسیدگی قضایی و تفسیر قوانین اتحادیه اروپاست در حکم خود گفتند که شرکت‌های اروپایی می‌توانند در صورتی که قراردادهای آنها با طرف‌های ایرانی تحت تحریم ایالات متحده باعث "زیان اقتصادی نامتناسب"شود از اجرای قراردادهای خود سرباز بزنند.
منظور از "زیان اقتصادی نامتناسب" این است که خطر ضرر چنین کاری به مراتب بیشتر از احتمال ضرر و زیان متعارف مرتبط با یک فعالیت اقتصادی است.
شعبه بانک ملی ایران در آلمان در شکایت علیه شرکت دویچه تله‌کام گفته بود که این شرکت قرارداد خود با این بانک را در سال ۲۰۱۸ و قبل از انقضای موعد لغو کرد و خواستار الزام این شرکت به عمل به تعهدات و پرداخت خسارت شده بود.با صدور رای دیوان داوری اتحادیه اروپا، دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ باید تعیین کند که آیا شرکت آلمانی در صورت حفظ و عمل به قرارداد با بانک ملی به خاطر تحریم‌های ایالات متحده در معرض "زیان نامتناسب" قرار می‌گرفت یا نه.
شرکت آلمانی استدلال کرده بود که بخش عمده‌ای از معاملات برون‌مرزی آن با ایالات متحده است و در صورت همکاری با موسسه تحت تحریم ایالات متحده، متوقف خواهد شد و زیان سنگینی در پی خواهد داشت. همچنین، شعب شرکت‌ها و موسسات تجاری و مالی خارجی ثبت شده در ایالات متحده ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات تحریمی آن کشور بوده و در صورت تخلف، با مجازات‌های گاه سنگین مواجه می‌شوند.قضات دیوان داوری اتحادیه اروپا این دلایل را برای انصراف شرکت دویچه تله‌کام از همکاری با بانک ملی ایران کافی دانستند.
طرفین هر قراردادی از جمله در زمینه تجارت ملزم به عمل به تعهداتی هستند که طبق آن قرارداد برعهده گرفته‌اند و در صورت تخطی از اجرای این تعهدات، محاکم حقوقی آنها را به پرداخت جریمه و خسارت محکوم می‌کنند.در عین حال، در اکثر قراردادها به خصوص قراردادهای بین‌المللی شرایطی هم پیش‌بینی می‌شود که در صورت بروز موانع جدی و بازدارنده، عمل نکردن به تعهدات، مجاز شمرده می‌شود. این شرایط در بند مربوط به معافیت از تعهدات در شرایط اضطراری یا ماده "فورس ماژور" پیش‌بینی می‌شود و در صورتی که پیش‌بینی نشده باشد هم قابل ارائه در دادگاه است.
جنگ، انقلاب، حوادث طبیعی یا موانع قانونی و غیر آن که بیرون از اختیار طرف‌های قرارداد باشد و عمل به تعهدات را ناممکن یا بسیار دشوار ‌کند، از جمله مصادیق مورد نظر در این ماده است.
در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده با انتقاد از توافق هسته‌ای دولت قبلی با ایران، آمریکا را از برجام خارج و تحریم‌های هسته‌ای را بار دیگر علیه ایران به اجرا گذاشت. وی در دو سال باقیمانده از ریاست جمهوری خود نیز تحریم‌های جدیدی را به خاطر جنبه‌های دیگری از اقدامات جمهوری اسلامی ایران از جمله برنامه موشکی بالستیکی، فعالیت‌های منطقه‌ای و نقض حقوق بشر علیه مقامات و موسسات جمهوری اسلامی به اجرا گذاشت.
اگرچه قوانین تحریم ایالات متحده عمدتا برای شهروندان و موسسات آمریکایی لازم الاجراست، اما شهروندان و شرکت‌های غیر آمریکایی هم از بیم آنکه از دسترسی به بازار و امکانات مالی آمریکا محروم بمانند مایل به تخطی از این تحریم‌ها نیستند. ایالات متحده بارها شرکت‌ها و اشخاص کشورهای ثالث را به خاطر عمل نکردن به تحریم‌های علیه ایران هدف تحریم قرار داده است.
اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از قطع ارتباط اقتصادی موسسات اروپایی با کشورهای طرف تحریم، "ماده قانونی انسداد" را تصویب کرده است. این نهاد در سال ۲۰۱۸، مشخصا شرکت‌های تجاری اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران منع کرد هر چند دشوار بتوان اثبات کرد که خودداری یک موسسه اروپایی از مبادلات تجاری و مالی با ایران به خاطر تحریم ثانویه است و ملاحظات دیگری در کار نیست.
دیوان داوری اتحادیه اروپادر حکم خود  با تایید این قانون گفت که "ممنوعیت تبعیت ازتحریم‌های ثانویه وضع شده توسط ایالات متحده علیه ایران می‌تواند در پرونده‌های حقوقی مورد استناد قرار گیرد." با این‌همه، قضات دادگاه تاکید کردند که این قانون "نمی‌تواند با ایجاد ضرر و زیان نامتناسب اقتصادی اصل آزادی کسب و کار را خدشه‌دار کند."
قضات دیوان در عین حال گفتند که دادگاه هامبورگ باید این واقعیت را در نظر بگیرد که شرکت دویچه تله‌کام قبل از تصمیم به قطع ارتباط با بانک ملی ایران درخواستی برای اجرای قانون انسداد و برخورداری از حمایت‌های ناشی از آن تسلیم مقامات اروپایی نکرد.