تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ساعت ۰۹:۳۲
کد مطلب : ۳۱۲۳۶۴
مردم غافلگیر می‌شوند یا رئیس‌جمهور؟
گروه سیاسی:روزنامه شرق نوشت: «امروز وظیفه همه ما آن است که آن‌قدر با صمیمیت و دلسوزی کار کنیم که گره‌ها از زندگی مردم باز شود؛ راه دیگری نداریم. اگر امروز که مردم نسبت به حل مشکلات امیدوار شده‌اند، این اتفاق نیفتد دیگر چه زمانی مشکلات حل خواهد شد؟». این را ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار نمایندگان کهگیلویه‌و‌بویراحمد، بوشهر و فارس گفته است. رئیس‌جمهور این روز‌ها بر گران‌نشدن کالا‌ها و اجناس تکیه دارد و حتی روز ۱۴ آذر صراحتا گفته بود که قرار نیست با افزایش قیمت‌ها مردم را غافلگیر کنیم، اما انگار حرف‌هایش خریدار چندانی ندارد، اتفاقی که در چند ماهی که دولت سیزدهم بر سر کار آمده، بار‌ها اتفاق افتاده است.
یکشنبه هفته پیش، چند روزی مانده به شب یلدا، رئیسی در جلسه هیئت دولت تأکید کرد که لازم است روند نظارت بر قیمت کالا‌ها به‌ویژه اقلام ضروری و معیشتی مردم تشدید شود تا شاهد افزایش قیمت برای برگزاری این شب نباشیم. او حتی به وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار دستور داد که با تشدید نظارت‌ها برای بازار شب یلدا کاری کنند که مردم برای تهیه اقلام مورد نیاز خود با کمبود و گرانی قیمت‌ها مواجه نباشند. برخلاف سال گذشته که وضعیت کرونا باعث شده بود مردم شب یلدا را در خانه‌های خود برگزار کنند و دورهمی نداشته باشند، امسال بسیاری از میهمانی‌ها برقرار بود و اتفاقا میوه و آجیل نیز فراوان، اما رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت‌وگویی اعلام کرد که جیب مردم کوچک شده است و مردم تمایلی برای خرید آجیل و خشکبار از خود نشان نداده و امسال خرید مردم نسبت به سال گذشته یک‌چهارم شده است. نایب‌رئیس اول اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی هم گفت که میزان خرید میوه در شب یلدا ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته که بیماری کرونا در کشور همه‌گیر شده بود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.
حرف‌های بدون عمل رئیس‌جمهور و گرانی‌های هفته گذشته باعث شد تا فضای مجازی پر شود از انتقاد و گلایه از رئیسی که انگار هنوز باور ندارد رئیس‌جمهور است و دولت اوست که باید اوضاع را سروسامان دهد و معلوم نیست وقتی به گرانی‌ها و شرایط مردم اعتراض می‌کند دقیقا چه کسی را مخاطب حرف‌های خود می‌داند.حتی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم در گفتگو با ایسنا، به این شرایط اعتراض کرد. کاظم دلخوش، گفته بود: «دستگاه‌های نظارتی ما در این حوزه متفاوت هستند و وضعیت شفافی در این حوزه وجود ندارد، از سوی دیگر امکانات را هم باید مورد توجه قرار دهیم، برای مثال امکانات سازمان تعزیرات حکومتی در سطح کشور، امکاناتی نیست که بتواند کفاف نظارت گسترده را بدهد، سازمان تعزیرات حکومتی در کل کشور ۷۰ یا ۸۰ خودرو و نیرو‌های محدودی دارد».
او افزود: «وقتی نوسان قیمت افزایش پیدا کند هم نظارت بر قیمت‌ها سخت می‌شود و هم مردم در حوزه نظارت بر قیمت امیدشان را از ناظرین و مسئولین از دست می‌دهند. زمانی این شرایط برطرف می‌شود که قیمت‌ها ثابت شود و درآمد مردم با هزینه برابر شود یا درآمد‌ها بیشتر از هزینه‌ها باشد، این در حالی است که اکنون هزینه‌های مردم بیشتر از درآمدهایشان است و این شرایط مردم را دچار مشکل کرده است، در این آشفته‌بازار نباید انتظار داشت که تعزیرات حکومتی شق‌القمر کند، کنترل و نظارت تعزیرات در چنین شرایطی قابلیت اجرائی ندارد».
این اولین بار نبود که رئیس‌جمهور از بهبود امور می‌گفت و اتفاق دیگری رخ می‌داد؛ رئیسی ۱۴ آذر در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده و این‌گونه گفت: «من قبلا هم قول دادم اکنون هم تأکید می‌کنم که ما در تصمیمات اقتصادی حتما مردم را غافلگیر نخواهیم کرد»، اما چند روز بعد ناگهان قیمت‌های جدید خودرو اعلام شد و مردم و بازار را سورپرایز کرد. اوضاع چنان بود که در فضای مجازی نیز انتقادات زیادی به رئیس‌جمهور و اتفاقاتی که برخلاف قولش روی داده بود، صورت گرفت. کاربری در توییتر نوشت: «رئیسی ۱۴ آذر گفت با افزایش قیمت‌ها مردم را غافلگیر نمی‌کنیم، اما در ۱۷ آذر خودرو ده تا پنجاه میلیون تومان گران شد» یا دیگری توییت کرد: «دستور رئیسی بیست روز هم دوام نداشت، به جای ۱۵ درصد شاهد افزایش ۱۸ درصدی هستیم».
یک نفر دیگر این‌گونه به گرانی خودرو واکنش نشان داد: «به بهانه زیان‌ده‌بودن و افزایش هزینه تولید ۱۸ درصد گذاشتن روی آهن‌قراضه‌های ایران‌خودرو و سایپا. خب اگر این دو تا شرکت توان ندارن درشون رو تخته کنید و خودرو وارد کنید. تا کی باید آشغال بدین به مردم؟!» و یکی نوشت: «افزایش قیمت خودرو، آن هم در کمتر از گذشت یک ماه از دستور رئیسی مبنی بر عدم افزایش قیمت، دهن‌کجی بود به جایگاه ریاست‌جمهوری و کشتن گربه دم حجله. امروز سر این مافیا را نزنی، ۸ سال باید بشینی و هر کاری می‌کنن فقط تماشا کنی».
جالب آنکه چند روز بعد از اعلام قیمت‌های جدید، غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت که اقدامات وزارت صمت و خودروسازان برای گرانی خودرو غیرقانونی است، چون رئیس‌جمهور شخصا دستور داد که افزایش قیمتی صورت نگیرد. اما سخنگوی دولت در پاسخ به او عنوان کرد: «دستور رئیس‌جمهور این نبود که قیمت خودرو هرگز افزایش پیدا نکند؛ این بود که فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود، افزایش قیمت خودرو ضروری بود، با نرخ تورم موجود، نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود».
یکی دیگر از مواردی که این روز‌ها شنیده می‌شود، بحث حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است که این نگرانی را به وجود آورده که این تصمیم چقدر بر روند صعودی قیمت‌ها تأثیر خواهد داشت. رئیسی در خرداد ماه و در اوج رقابت‌های انتخاباتی برای رسیدن به پاستور گفته بود: «دولت باید اشراف کامل بر بازار ارز داشته باشد تا جلوی سوداگری‌ها گرفته شود و باید فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد را بی‌جاذبه کرد، باید کاری کنیم تا کسی سراغ ارز، طلا و زمین برای سودجویی نرود». با این حال دولت سیزدهم لایحه «تأمین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر» را که به لایحه «حذف ارز ترجیحی» معروف شده است به قید فوریت به مجلس فرستاد، اما فوریت آن رأی نیاورد و قرار است به صورت عادی بررسی شود. اما تقدیم همین لایحه به مجلس نیز باعث شد نرخ دلار در بازار آزاد بالا برود.
تبعات چنین تصمیمی چنان زیاد خواهد بود که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را مجبور کرد در نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه بنویسد کنارگذاشتن ارز ۴۲۰۰تومانی با تصمیمات اتخاذشده فعلی بحران‌زاست و ممکن است بحرانی بر بحران اقتصادی بیفزاید. او در نامه خود به تبعات این اتفاق پرداخته و نوشته طبیعی است که ما نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ را همیشگی کنیم، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید.
اتفاق دیگری که این روز‌ها از سوی دولت شنیده می‌شود و مردم را نگران کرده، بحث گران‌شدن بنزین است. هرچند سخنگوی دولت این موضوع را رد کرد و گفت از نامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سوء‌برداشت شده است؛ اما گویی دیگر همه ما مانند مارگزیده‌هایی شده‌ایم که از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسیم و باید انتظار گرانی‌های جدید را بکشیم، حتی اگر سخنگوی دولت گفته باشد: «درباره این طرح مقرر شده به صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت».
رئیس‌جمهور چند روز پیش در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت که قیمت‌گذاری عادلانه کالا‌ها به‌ویژه اقلام اساسی مورد نیاز مردم، ضرورت دارد و کرامت و عزت مردم خط قرمز دولت است و نباید مورد آسیب قرار گیرد. حال باید منتظر باشیم و ببینیم آیا دولت سیزدهم بالاخره از خط قرمز خود صیانت خواهد کرد یا آن‌ها نیز مانند مردم روز خود را با غافلگیری آغاز خواهند کرد.
یکشنبه هفته پیش، چند روزی مانده به شب یلدا، رئیسی در جلسه هیئت دولت تأکید کرد که لازم است روند نظارت بر قیمت کالا‌ها به‌ویژه اقلام ضروری و معیشتی مردم تشدید شود تا شاهد افزایش قیمت برای برگزاری این شب نباشیم. او حتی به وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار دستور داد که با تشدید نظارت‌ها برای بازار شب یلدا کاری کنند که مردم برای تهیه اقلام مورد نیاز خود با کمبود و گرانی قیمت‌ها مواجه نباشند. برخلاف سال گذشته که وضعیت کرونا باعث شده بود مردم شب یلدا را در خانه‌های خود برگزار کنند و دورهمی نداشته باشند، امسال بسیاری از میهمانی‌ها برقرار بود و اتفاقا میوه و آجیل نیز فراوان، اما رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفت‌وگویی اعلام کرد که جیب مردم کوچک شده است و مردم تمایلی برای خرید آجیل و خشکبار از خود نشان نداده و امسال خرید مردم نسبت به سال گذشته یک‌چهارم شده است. نایب‌رئیس اول اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی هم گفت که میزان خرید میوه در شب یلدا ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته که بیماری کرونا در کشور همه‌گیر شده بود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.
حرف‌های بدون عمل رئیس‌جمهور و گرانی‌های هفته گذشته باعث شد تا فضای مجازی پر شود از انتقاد و گلایه از رئیسی که انگار هنوز باور ندارد رئیس‌جمهور است و دولت اوست که باید اوضاع را سروسامان دهد و معلوم نیست وقتی به گرانی‌ها و شرایط مردم اعتراض می‌کند دقیقا چه کسی را مخاطب حرف‌های خود می‌داند.حتی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم در گفتگو با ایسنا، به این شرایط اعتراض کرد. کاظم دلخوش، گفته بود: «دستگاه‌های نظارتی ما در این حوزه متفاوت هستند و وضعیت شفافی در این حوزه وجود ندارد، از سوی دیگر امکانات را هم باید مورد توجه قرار دهیم، برای مثال امکانات سازمان تعزیرات حکومتی در سطح کشور، امکاناتی نیست که بتواند کفاف نظارت گسترده را بدهد، سازمان تعزیرات حکومتی در کل کشور ۷۰ یا ۸۰ خودرو و نیرو‌های محدودی دارد».
او افزود: «وقتی نوسان قیمت افزایش پیدا کند هم نظارت بر قیمت‌ها سخت می‌شود و هم مردم در حوزه نظارت بر قیمت امیدشان را از ناظرین و مسئولین از دست می‌دهند. زمانی این شرایط برطرف می‌شود که قیمت‌ها ثابت شود و درآمد مردم با هزینه برابر شود یا درآمد‌ها بیشتر از هزینه‌ها باشد، این در حالی است که اکنون هزینه‌های مردم بیشتر از درآمدهایشان است و این شرایط مردم را دچار مشکل کرده است، در این آشفته‌بازار نباید انتظار داشت که تعزیرات حکومتی شق‌القمر کند، کنترل و نظارت تعزیرات در چنین شرایطی قابلیت اجرائی ندارد».
این اولین بار نبود که رئیس‌جمهور از بهبود امور می‌گفت و اتفاق دیگری رخ می‌داد؛ رئیسی ۱۴ آذر در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده و این‌گونه گفت: «من قبلا هم قول دادم اکنون هم تأکید می‌کنم که ما در تصمیمات اقتصادی حتما مردم را غافلگیر نخواهیم کرد»، اما چند روز بعد ناگهان قیمت‌های جدید خودرو اعلام شد و مردم و بازار را سورپرایز کرد. اوضاع چنان بود که در فضای مجازی نیز انتقادات زیادی به رئیس‌جمهور و اتفاقاتی که برخلاف قولش روی داده بود، صورت گرفت. کاربری در توییتر نوشت: «رئیسی ۱۴ آذر گفت با افزایش قیمت‌ها مردم را غافلگیر نمی‌کنیم، اما در ۱۷ آذر خودرو ده تا پنجاه میلیون تومان گران شد» یا دیگری توییت کرد: «دستور رئیسی بیست روز هم دوام نداشت، به جای ۱۵ درصد شاهد افزایش ۱۸ درصدی هستیم».
یک نفر دیگر این‌گونه به گرانی خودرو واکنش نشان داد: «به بهانه زیان‌ده‌بودن و افزایش هزینه تولید ۱۸ درصد گذاشتن روی آهن‌قراضه‌های ایران‌خودرو و سایپا. خب اگر این دو تا شرکت توان ندارن درشون رو تخته کنید و خودرو وارد کنید. تا کی باید آشغال بدین به مردم؟!» و یکی نوشت: «افزایش قیمت خودرو، آن هم در کمتر از گذشت یک ماه از دستور رئیسی مبنی بر عدم افزایش قیمت، دهن‌کجی بود به جایگاه ریاست‌جمهوری و کشتن گربه دم حجله. امروز سر این مافیا را نزنی، ۸ سال باید بشینی و هر کاری می‌کنن فقط تماشا کنی».
جالب آنکه چند روز بعد از اعلام قیمت‌های جدید، غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت که اقدامات وزارت صمت و خودروسازان برای گرانی خودرو غیرقانونی است، چون رئیس‌جمهور شخصا دستور داد که افزایش قیمتی صورت نگیرد. اما سخنگوی دولت در پاسخ به او عنوان کرد: «دستور رئیس‌جمهور این نبود که قیمت خودرو هرگز افزایش پیدا نکند؛ این بود که فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود، افزایش قیمت خودرو ضروری بود، با نرخ تورم موجود، نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود».
یکی دیگر از مواردی که این روز‌ها شنیده می‌شود، بحث حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است که این نگرانی را به وجود آورده که این تصمیم چقدر بر روند صعودی قیمت‌ها تأثیر خواهد داشت. رئیسی در خرداد ماه و در اوج رقابت‌های انتخاباتی برای رسیدن به پاستور گفته بود: «دولت باید اشراف کامل بر بازار ارز داشته باشد تا جلوی سوداگری‌ها گرفته شود و باید فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد را بی‌جاذبه کرد، باید کاری کنیم تا کسی سراغ ارز، طلا و زمین برای سودجویی نرود». با این حال دولت سیزدهم لایحه «تأمین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر» را که به لایحه «حذف ارز ترجیحی» معروف شده است به قید فوریت به مجلس فرستاد، اما فوریت آن رأی نیاورد و قرار است به صورت عادی بررسی شود. اما تقدیم همین لایحه به مجلس نیز باعث شد نرخ دلار در بازار آزاد بالا برود.
تبعات چنین تصمیمی چنان زیاد خواهد بود که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را مجبور کرد در نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه بنویسد کنارگذاشتن ارز ۴۲۰۰تومانی با تصمیمات اتخاذشده فعلی بحران‌زاست و ممکن است بحرانی بر بحران اقتصادی بیفزاید. او در نامه خود به تبعات این اتفاق پرداخته و نوشته طبیعی است که ما نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ را همیشگی کنیم، ولی می‌گوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید.
اتفاق دیگری که این روز‌ها از سوی دولت شنیده می‌شود و مردم را نگران کرده، بحث گران‌شدن بنزین است. هرچند سخنگوی دولت این موضوع را رد کرد و گفت از نامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سوء‌برداشت شده است؛ اما گویی دیگر همه ما مانند مارگزیده‌هایی شده‌ایم که از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسیم و باید انتظار گرانی‌های جدید را بکشیم، حتی اگر سخنگوی دولت گفته باشد: «درباره این طرح مقرر شده به صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت».
رئیس‌جمهور چند روز پیش در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت که قیمت‌گذاری عادلانه کالا‌ها به‌ویژه اقلام اساسی مورد نیاز مردم، ضرورت دارد و کرامت و عزت مردم خط قرمز دولت است و نباید مورد آسیب قرار گیرد. حال باید منتظر باشیم و ببینیم آیا دولت سیزدهم بالاخره از خط قرمز خود صیانت خواهد کرد یا آن‌ها نیز مانند مردم روز خود را با غافلگیری آغاز خواهند کرد.
پربينندهترين مطالب و خبرها
