«تورمِ واقعی» همچنان بالاست

گروه اقتصادی: «تورم» و افزایش قیمت‌ها، قطاری است که به این آسانی سر بازایستادن ندارد؛ حتی اگر داده‌های رسمی را در نظر نگیریم و خودمان به کوچه و خیابان برویم یا پای صحبت‌های مردم عادی به عنوان مصرف‌کنندگان واقعی و اصیلِ کالاهای مصرفیِ واقعی بنشینیم، همگی از گرانی ماهانه یا حتی هفتگی قیمت‌ها به شدت انتقاد دارند. برای نمونه؛ یکی از کالاها برنج ایرانی است که در هفته‌های اخیر، نمونه‌های باکیفیت آن تا کیلویی ۶۰ هزار تومان یا بیشتر گران شده است؛ مردم در گفتگوهای عادی از افزایش قیمت برنج، تخم مرغ، سبزیجات و حبوبات انتقاد بسیار دارند.

اصلانی (یک بازنشسته حداقل بگیر) با بیان اینکه نظارتی بر قیمت‌های واقعی و در دسترس مردم وجود ندارد؛ می‌گوید: با چهار میلیون تومان مستمری ماهانه نمی‌توانیم کالاهای اساسی زندگی را بخریم؛ شما سبد خوراکی‌های اساسی را در نظر بگیرید و آن وقت ببینید چهار میلیون تومان برای یک خانواده سه یا چهار نفره، چطور می‌تواند هزینه گوشت و برنج و میوه و سبزی را فراهم کند؛ باقی هزینه‌ها به کنار؛ خدا نکند یک خانواده کارگری بیمار خاص در خانه داشته باشد؛ هزینه داروهای باکیفیت سر به فلک می‌کشد!

تفاوت در نگاه به تورم
در چنین شرایطی، از کم شدن نرخ‌های رسمی تورم سخن به میان می‌آید؛ شاید دلیل تفاوت نگاه تورمی مرکز آمار و مردم عادی کوچه و خیابان، سبدی است که در مرکز آمار ایران، برای محاسبه نرخ تورم کاربرد دارد؛ در این سبد، وزن کالاها با وزن واقعی آن‌ها در زندگی روزمره مردم همخوان نیست؛ از سوی دیگر، قیمت‌ها نیز قیمتهای سامانه تنظیم بازار است که اصولاً مردم کوچه و خیابان در عمل نمی‌توانند کالاها را با چنین قیمت‌هایی پیدا و خریداری کنند؛ فاصله‌ای بین «قیمت‌های در دسترس» و «قیمت‌های تورمی مرکز آمار ایران» موجود است؛ از زمانی که بانک مرکزی داده‌های تورمی را ارایه نمی‌دهد، این فاصله بیشتر هم شده؛ پیشترها داده‌های تورمی بانک مرکزی، همخوانی بیشتری با نرخ‌های واقعی در بازار داشت و در بند ۴۱ قانون کار نیز، تورم اعلامی بانک مرکزی به عنوان مرجع تصمیم گیری بابت نرخ تورم اعلام شده است.

تورم رسمی آذرماه/ کاهش اندک در نرخ مولفه‌ها
در روزهای اخیر، داده‌های رسمی تورمی آذرماه ۱۴۰۰ منتشر شده است؛ دوم دی ماه، مرکز آمار ایران اعلام کرد، نرخ تورم سالانه آذرماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۳.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۲ درصد بیشتر از آذر ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۴.۹ واحد درصدی به ۴۱.۵ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۱.۶ واحد درصدی به ۳۱.۸ درصد رسیده است.

نرخ تورم ماهانه آذر ۱۴۰۰ به ۱.۷ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۱.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد.

نرخ تورم سالانه آذر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۳.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.این داده‌ها نشان می‌دهند که بازهم تورم در تمام سطوح با اعداد بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد جریان دارد؛ کاهش یک یا نیم درصدی نرخ تورم –نقطه‌ای یا ماهانه- به معنای ارزان شدن کالاها یا حتی توقف گرانی آن‌ها نیست. کاهش یک یا نیم درصدی نشان می‌دهد که در دوره‌های انتخابی، روند گرانی به اندازه یک یا نیم درصد کند شده است؛ مثلاً تورم سالانه هنوز ۴۳.۴ درصد است یعنی کالاها در طول یکسال منتهی به آذر، ۴۳.۴ درصد گران شده‌اند یا وقتی تورم نقطه‌ای ۳۵.۲ درصد است یعنی در آذر ۱۴۰۰ همه کالاها به نسبت آذر ۹۹، به اندازه ۳۵.۲ درصد افزایش نرخ داشته اند.

 کاهش تورم نقطه به نقطه
چند روز پیش از اعلام نرخ تورم رسمی آذرماه، وزیر اقتصاد اعلام کرد تورم نقطه به نقطه به میزان زیادی کاهش یافته است؛ بیست و هشتم آذرماه، وزیر اقتصاد اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد به ۴۱ درصد کاهش یافته است. خاندوزی گفت: با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است نرخ ماهانه تورم از ماه‌های ۶.۷ و ۸ روند کاهشی خود را آغاز کرده و به ۴۱ درصد کاهش یافت.

اما آیا کاهش رسمی تورم نقطه به نقطه یا همان معیار مقایسه قیمت‌ها در یک ماه به نسبت ماه مشابه در سال قبل، در حالیکه تورم سالانه‌ی بالای ۴۰ درصد داریم و همه کالاها در طول سال منتهی به ماه مورد نظر بیش از چهل درصد گران شده‌اند، می‌تواند به معنای بهبود سفره‌های مردم و کاستن بار تورمی از دوش دهک‌های فرودست باشد؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با کاهش تورم نقطه به نقطه به ایلنا می‌گوید: «کاهش تورم نقطه به نقطه» ابزاری است تا با استفاده از آن، از بحث تورم سالانه فرار کنند؛ در واقع تورم نقطه به نقطه و محاسبه آن، از زمانی آغاز شد که تورم‌های سالانه و جاری بسیار زیاد داشتیم و با اتکا به این معیار می‌خواستیم بگوییم توانسته‌ایم به موفقیت در کنترل قیمت‌ها دست پیدا کنیم. در بررسی‌ها می‌بینیم، جهش‌های قیمتی بزرگی در گذر از سال ۹۸ به ۹۹ و از سال ۹۹ به ۱۴۰۰ داشته‌ایم که در قیاس با این جهش‌ها می‌توان گفت تا اندازه‌ای به سمت کنترل جهش‌ها (نه کنترل قیمت ها) حرکت کرده‌ایم و این جهش‌های بزرگ و اساسی را تا اندازه‌ای کندتر نموده ایم. اما مساله مهم دیگری وجود دارد؛ در سبد تورمی مرکز آمار ایران کالاهایی وجود دارد که به اعتراف نمایندگان دولتی کمیته دستمزد، این مولفه‌ها سال به سال هم در زندگی کارگران نمود ندارند!

واقعیت‌های تورمی
تاثیر جهش‌های قیمتی بر زندگی مردم
او ادامه می‌دهد: بنابراین تورم ملموس زندگی طبقه کارگر با تورم رسمی اعلامی از زمین تا آسمان تفاوت دارد. اما از سوی دیگر، وقتی ادعای کاهش تورم نقطه به نقطه را مطرح می‌کنیم، یعنی آذر ۱۴۰۰ را با آذر ۹۹ و از سوی دیگر آذر ۹۹ را با آذر۹۸ مقایسه می‌کنیم؛ اگر برنج خارجی هندی در آذر ۹۸ هشت هزار تومان بوده در آذر ۹۹ به ۱۷ هزار تومان رسیده و همین کالا در آذر سال جاری به ۳۰ هزار تومان رسیده (البته در سامانه تنظیم بازار نه در بازار واقعی) به معنای این نیست که قیاس دو رقم آخر به تنهایی همه بار تورمی را نشان می‌دهد؛ در یکسال اول یعنی از ۹۸ تا ۹۹، همین کالای برنج بیش از ۵۰ درصد گران شده و نمی‌توانیم در ارائه نرخ‌های تورمی، این ۵۰ درصد را بپوشانیم و فقط دو رقم آخر را به صورت درصدی نه ریالی، قیاس کنیم؛ آن تورم ۵۰ درصدی اولیه هنوز بر دوش مردم سنگینی می‌کند و کاهش واقعی نرخ تورم یعنی برداشتنِ آن بار از دوش مردم؛ نمی‌توانیم این واقعیت‌ها را پشت تورم نقطه به نقطه بپوشانیم و مدعی کاهش نرخ تورم شویم. بازی با اعداد ریاضی به معنای کاستن بار تورمی زندگی مردم نیست؛ مردم خودشان هر روز شاهد افزایش مدام قیمت‌ها هستند.

به گفته وی، برخی سیاست‌های مالی، می‌تواند موجب جهش دیگری در قیمت‌ها شود از این رو مردم نگران آینده و سفره‌هایشان هستند و استناد صرف به سبد تورمیِ رسمی، نمی‌تواند همه مشکلات تورمی زندگی مردم را نشان دهد: «دولت همین افزایش نرخ کرایه خانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ را در نظر بگیرد و ببیند چه فشاری به زندگی مردم تحمیل شده است؛ بسیاری از صاحبخانه‌ها کرایه خانه را بیش از ۵۰ درصد و حتی تا صد درصد افزایش داده‌اند و این مساله در تمام کشور جریان دارد و فقط محدود به تهران نیست؛ آیا افزایش کرایه خانه جزو تورم زندگی مردم نیست؟ آیا دولت می‌داند چند درصد کارگران شاغل و بازنشسته مستاجر هستند و از این افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن به شدت آسیب دیده‌اند؟»

با چهار میلیون تومان چطور زندگی کنیم؟!
کاهش چند درصدی تورم نقطه به نقطه با در نظر گرفتن سبد مرکز آمار و با استناد به اعداد ریاضی به معنای سبک شدن بار زندگی سخت کارگران نیست؛ با چهار میلیون تومان دستمزد حتی نمی‌توان نیمی از ماه را سر کرد؛ اگر مستاجر باشی و کرایه خانه بپردازی حتی ۱۵ روز یا ده روز ماه هم دستمزد حداقلی کفاف نمی‌دهد؛ اصلانی بازنشسته‌ای که مدعی است همه افزایش مستمری ابتدای سال به دلیل تورم‌های حاکم از بین رفته و بی‌اثر شده می‌گوید «دولت و نمایندگان مجلس کف واقعی هزینه‌های زندگی خانوار را حساب کنند و مزد و مستمری را به اندازه‌ی کف قیمت‌ها افزایش دهند؛ یکبار به صراحت بگویند کف هزینه‌های زندگی با در نظر گرفتن تمام مولفه‌ها چقدر است و با دستمزد ناچیز ۴ میلیون تومانی چطور باید یک ماه تمام زندگی کنیم؟»