کمیسیون حقوقی پارلمان اردن در راستای درخواست کمیته به روزرسانی ساختار سیاسی این کشور طرح اصلاح قانون اساسی اردن را تصویب کرد.
این کمیسیون تصویب کرد که از نام "شورای امنیت ملی" به جای "شورای امنیت میهنی و سیاستی و خارجی" استفاده شود و عبدالله دوم، پادشاه اردن رئیس این شورا نباشد تا وی به عنوان شخصی که در رأس قدرت قرار دارد از اختلافات سیاسی دور نگه داشته شود.
کمیسیون حقوقی پارلمان اردن همچنین به منظور حمایت از ایفای نقش و مشارکت جوانان اصلاحاتی را در قانون احزاب و انتخابات را تصویب کرد که شامل کاهش سن نامزدهای پارلمان به ۲۵ سال، حمایت از مشارکت زنان، فعال کردن قوانین برای توسعه کار حزبی و دور نگه داشتن آن از نفوذ سرویس‌های امنیتی می‌شود.
انتظار می‌رود پارلمان اردن تاریخ آغاز بررسی اصلاحات کمیسیون حقوقی را در جلسه عمومی پارلمان اعلام کند.
کمیته به روز رسانی ساختار سیاسی اردن اوایل مهر ماه پیشنهاداتی را درباره اصلاحات قانون اساسی و ایجاد فضای مناسب برای افزایش نقش زنان و جوانان در عرصه دولتی ارائه داده بود.