زمینه‌سازی دیكتاتوربرای ادامه حکومت تا ۲۰۳۵

گروه بین الملل: مقامات بلاروس پیش‌نویس سندی را منتشر کردند که اصلاحاتی را برای قانون اساسی این کشور پیشنهاد می‌دهد و احتمالا اجازه می‌دهد الکساندر لوکاشنکو (آخرین دیكتاتور اروپا)پس از ماه‌ها اعتراضات گسترده بیش از پیش سلطه خود بر قدرت را محکم کند و تا سال ۲۰۳۵ میلادی در راس قدرت باقی بماند.
 این اصلاحات پیشنهاد شده در وب‌سایت رسمی الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس و وب‌سایت خبرگزاری رسمی "بلتا" منتشر شده‌اند و از مردم بلاروس درخواست شده تا نظرات خود را درباره این تغییرات ارائه کنند.این اصلاحات محدودیت‌ها درخصوص دوره‌های ریاست جمهوری را که در دوران تصدی لوکاشنکو ملغی شده‌اند، مجددا برمی‌گرداند و به هر رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا تنها دو دوره پنج ساله در راس قدرت باشد. با این حال، این محدودیت تنها موقعی اعمال خواهد شد که یک رئیس جمهور منتخب جدید روی کار آید که به لوکاشنکو این فرصت را می‌دهد تا پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۵ میلادی، برای دو دوره پنج ساله دیگر نیز نامزد شود.والری کاربالویچ، تحلیلگر سیاسی مستقل گفت: لوکاشنکو برای خود راهی به سوی ریاست جمهوری تا دست‌کم سال ۲۰۳۵ میلادی باز کرد؛ هنگامی که او ۸۱ ساله خواهد شد.
دیگر تغییرات در قانون اساسی بلاروس شامل تمدید دوره پارلمان از چهار سال به پنج سال، معرفی "مجمع مردمی بلاروس" به عنوان نهادی جدید برای فعالیت به صورت موازی با پارلمان و اعطای معافیت از مجازات به روسای جمهور سابق به خاطر اقداماتی که در دوران تصدی‌شان انجام داده‌اند، است.این اصلاحات در قالب رفراندومی که فوریه سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد، به رای گذاشته می‌شوند. اگر بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان به آن‌ها رای دهند، این اصلاحات تصویب خواهند شد.لوکاشنکو در جریان ۲۷ سال ریاست جمهوری‌اش بر بلاروس سه رفراندوم برگزار کرد که براساس آنها محدودیت‌ها بر دوره‌های ریاست جمهوری را لغو کرد، قانون اساسی را اصلاح کرد و سمبل‌های دولتی مشابه شوروی را بازگرداند.
به دنبال پیروزی لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری اوت ۲۰۲۰ برای ششمین دوره متوالی که اپوزیسیون و غرب آن را به عنوان "رویدادی شرم‌آور" محکوم کردند، بلاروس گرفتار ماه‌ها اعتراضات گسترده بی‌سابقه شد. لوکاشنکو با سرکوب خشونت‌بار به این اعتراضات پاسخ داد، به طوری که بیش از ۳۵ هزار تن بازداشت شدند، هزاران تن به دست پلیس مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و بسیاری دیگر مجبور به فرار از کشورشان شدند.کاربالویچ گفت: این تغییرات پیشنهادی قانون اساسی در جریان این ناآرامی‌ها تدوین شدند؛ هنگامی که لوکاشنکو متوجه شد که حمایت اکثر جمعیت شهری بلاروس را از دست داده است. نهاد جدید "مجمع مردمی بلاروس" نیز به عنوان یک برنامه پشتیبان برای لوکاشنکو در صورتی که مجبور شود از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند، طراحی شده است.براساس این اصلاحات پیشنهادی، رئیس جمهور به صورت خودکار یکی از هیات‌های حاضر در مجمع مردمی بلاروس با ۱۲۰۰ کرسی می‌شود و اگر دیگر هیات‌ها نیز به وی رای دهند، ریاست آن را بر عهده خواهد گرفت. قرار است این مجمع دست‌کم سالی یک بار تشکیل جلسه دهد و این قدرت را دارد تا بخشنامه‌های سیاسی را تنظیم کند، پیش‌نویس قوانین را تهیه کند، تغییرات قانون اساسی را پیشنهاد دهد و اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و قضات دادگاهای عالی بلاروس را انتخاب کند.
این مجمع همچنین می‌تواند مجوز استقرار نیروهای بلاروس در خارج از کشور را در صورتی که از سوی رئیس جمهور پیشنهاد شود، صادر کند و اگر رئیس جمهور قانون اساسی را نقض کرد یا مرتکب خیانت و دیگر جرائم اساسی شد، وی را از قدرت برکنار کند.
این اصلاحات همچنین بندهای مربوط به "بی‌طرفی" بلاروس و "یک جایگاه غیراتمی داشتن" را لغو می‌کند. لوکاشنکو ماه گذشته پیشنهاد داد در صورتی که ناتو بمب‌های اتمی آمریکا را از آلمان به شرق اروپا منتقل کند، می‌تواند میزبان تسلیحات اتمی روسیه باشد.