دارو پفک نیست که نگران نرسیدن آن به دست مردم نباشیم

گروه اقتصادی: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با عنوان «چالش های بزرگ لایحه بودجه ۱۴۰۱» برگزار شد. در این نشست فرشاد مومنی اقتصاددان و عوض هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه تعداد گرفتاری های بزرگ و کانون های بحران آفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حدود متعارف فراتر رفته است، گفت:  این مسئله برای لایحه ی بودجه سال 1401 ابعاد اهمیت بسیار فوق العاده تری را موضوعیت بخشیده است. شاید بشود گفت پارادوکس اصلی نظام حکمرانی کنونی ما این است که در شرایطی که کشور با انبوهی با بحران های بزرگ و کوچک روبرواست، اقتضا می کند که حکومت گرامی اراده و اهتمام بیشتری برای همدل و همراه کردن مردم در دستور کار قرار بدهد. آنچه در عمل مشاهده می کنیم طی کردن مسیرهایی در جهت عکس این مهم است. اگر به هر دلیل در دولت قبلی طیفی از رسانه ها و کانون های قدرت مسائل نظام بودجه ریزی را منعکس کننده ضعف های قوه مجریه در نظر  می گرفتند امروز که با پدیده قدرت یک دست روبرو هستیم، به کسانی که دل در گروی تمامیت ارضی کشور دارند، هشدار می دهیم که ابعاد اهمیت لایحه بودجه 1401 را درست درک کنند. هر ثانیه اصرار به استمرار روندهای کنونی برای کشورمان هزینه  ایجاد می کند
وی افزود: تمهیدی که توسط ائتلاف غالب برای امر اقتصادی اندیشیده شده این است که روی یکی از بی کیفیت ترین تیم های اداره ی اقتصاد ملی با همدیگر تفاهم کرده اند و این هم مسئله را بسیار خطرناک می کند. من از موضع یک کارشناس کوچک هشدارهای بزرگی را به کل ارکان حکومت اعلام می دارم و میگویم هر ثانیه اصرار به استمرار روندهای کنونی می تواند برای کشورمان هزینه های غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد.درخواست من این  است که همه بسترهای نهادی لازم برای اینکه بودجه را در رسانه هایی که حکومتی از موضع کارشناسی مورد نقد قرار دهند، فراهم شود.

مومنی همچنین خاطرنشان کرد:  از نظر علمی ارزیابی های سند لایحه بودجه باید از منظر تحلیل های سطح توسعه، تحلیل های سطح کلان و تحلیل های سطح خرد صورت بپذیرد. دولت گرامی با همه ضعف ها و خطاهای بزرگی که در همین چندماهه اخیر کرده است، اگر باب علم را باز کند، نجات پیدا خواهد کرد. اصرار و پافشاری مشکوک به تداوم برخی هزینه هایی که هیچ ربطی به فرایند توسعه ملی ندارد و به تعبیر متفکران توزیع رانت های ارزش زدا، ضد کارایی و ضد بهینگی است باید از منظر تحلیل های سطح خرد مورد تحلیل قرار بگیرد. در چهارچوب تحلیل های سطح کلان نیز دولت به یک نهاد تنظیم گرد ثبات بخش برای تحقق اهداف کلان اقتصادی تبدیل می شود. آنوقت ارزیابی ها باید بر محور قابلیت بودجه برای تحقق ان اهداف مورد بررسی قرار بگیرد. یعنی ایا این بودجه قادر است رشد اقتصادی مستمر ایجاد کند؟ آیا قادر است اشتغال ایجاد کند و درآمدها را عادلانه توزیع کند؟

چرا هیچ گزارشی از دوره اجرای سند چشم انداز وجود ندارد؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه امور حاکمیتی از جمله امور مربوط به دفاع، امنیت، سلامت، آموزش، حمایت اجتماعی، زیربناسازی و ... تسهیل گر توسعه هستند، خاطرنشان کرد:  بزرگترین خاک بر سری برنامه تعدیل ساختاری که برای این جامعه ایجاد کرده است این است که سهم امور توسعه آفرین و بسترساز را به سمت صفر می کشاند. دولت نهاد متولی تدوین و اجرا و نظارت بر فرآیند برنامه های میان مدت و بلندمدت توسعه است و بودجه ترجمان برنامه ی یک ساله حکومت در مسیر توسعه است. حکومتگران گرامی می توانند از خودشان بپرسند چرا شرم می کنند که درباره اهداف سند چشم انداز سخنی بگویند؟ چرا هیچ گزارش نظارتی از مسیر طی شده در دوره اجرای سند چشم انداز وجود ندارد؟ چون در چهارچوب مناسبات رانتی که متاسفانه از دوره احمدی نژاد وارد یک مدار خطرناک تر شد، بحث توسعه کنار می رود. 

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: دولت باید توضیح دهد و مجلس نیز باید از آن  بخواهد که در اثر اجرای این بودجه روابط بین مردم و حکومت چه شکل و شمایلی پیدا می کند. آیا اعتماد مردم به حکومت بیشتر می شود یا خیر؟  رییس سازمان برنامه با یک کیفیت نازل و فاجعه آمیزی از نظر کارشناسی می آید و از حذف ارز ترجیحی سخن می گوید با استدلال های پوچ و بی محتوا که حتی نقض کننده گزارش های رسمی خود سازمان برنامه و بانک مرزی است. ببینید چقدر جای دریغ و تاسف دارد. اقای رییسی باید به یک تیم صاحب صلاحیت بگوید سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه را بررسی کنند. ایشان می تواند خیلی هم دلسوز باشد و سالم باشند اما با آن مصاحبه نشان داد صلاحیت {علمی} حضور در این پست را ندارد. 

این استاد دانشگاه همچنین افزود:برای فهم واقعی تحولات بنیه تولیدی، تمرکز خود را روی دو شاخص رابطه مبادله و شاخص پیچیدگی بگذارید. از زمان شروع برنامه تعدیل ساختاری تا امروز این دو شاخص که ناظر بر توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است سقوط های بزرگ را تجربه کرده اند.بسیار متاسفم برای کسانی که ژست میگیرند و هرگز نیامدند یک گفت و گوی ملی راجع بع این سقوط ها وحشتناک را زیر ذره بین قرار دهند.  آن چیزی که مسئله را بسیار نگران کننده تر و تهدید آمیز تر می کند این است که در فاصله سال های 1390 تا 1399 یک سقوط هفتاد درصدی در رابطه مبادله را تجربه کرده ایم. من خیلی متاسفم که وزیر صمت هم درمورد همه چیز اظهار نظر می کند به جز این دو شاخصی که مستقیما حیطه ماموریت ایشان است.  برای اینکه بفهمیم این مطامع رانت جویانه که در اثر سیاست های تورم زا به این اقتصاد و جامعه تحمیل شده، با بنیه تولیدی مان چکار کرده است به این دو داده توجه کنید. در حالی که نرخ رشد اقتصاد در سال 1397 معادل منفی 4.9 درصد بوده است، نرخ رشد بخش به اصطلاح صنعت در ان سال منفی 9.6 درصد بوده است یعنی شدت شکنندگی در بخشی که باید بار توسعه را به دوش بکشد به این حد رسیده است.

مومنی با طرح این پرسش که چرا آمارهای واقعی را پنهان می کنید و نمی گذارید نظام تصمیم گیری های اساسی کشور واقعیت را همانطور که هست بفهمد، گفت:  در سال 1398 نرخ رشد اقتصادی حدودا منفی 7.6 درصد بوده و نرخ رشد صنایع صنایع و معادن منفی 16.6 دهم درصد است. یعنی بلایی که این مناسبات تورم زا و رکود آفرین ایجاد کردند ایران را شکننده کرده است. اگر مجلس بخواهد مسئولیت های ملی خود را انجام دهد، می فهمید که با حواس پرت کردن راجع به 1000 میلیارد تومن در این بودجه که نصیب یک عده میشود، یک شگرد محسوب می شود. 

دارو پفک نیست که نگران نرسیدن آن به دست مردم نباشیم
وی افزود: واقعا اینها نمی فهمند با شوک های قیمتی چه بر سر این کشور می آورند؟ واقعا اینها نمی دانند با حذف نرخ ارز ترجیحی و ایجاد بحران حاد در زمینه دارو، رابطه مردم با حکومت چه می شود؟ آیا وزیر بهداشت نمی داند در تمام دنیا در مورد دارو می گویند دارو مثل پفک نیست که اگر به دست مصرف کننده رسید به من ربطی ندارد. چطور می شود وزیر صمت در رابطه با حذف 4200 تومانی در این رابطه صحبت می کند؟ گزارشات انجمن سلامت و تولیدکنندگان دارو را ندیده اند که چه جهشی در تولید دارو رخ می دهد؟ حالا می خواهید از طریق دارو هم یک فشار غیرعادی در این زمینه وارد کنید؟ آیا شما تذکرات رهبری را نشنیدید؟ نشنیدید که ایشان گفتند محنت ناشی از بیماری برای بیماران کافی است؟ شما نمی دانید بر اساس استاداردهای جهانی، وقتیکه مصرف فقرا به خاطرا فقر در زمینه داروهای حیاتی کاهش پیدا کند به ازای هر یک دلار ناتوانی در تامین دارو، هزینه های درمان فقرا 40 برابر افزایش پیدا می کند؟ 

من از انجمن اقتصاد سلامت هم گله مند هستم که چرا در برابر داده ها و استانداردهای بین المللی سکوت می کنند؟ چرا دروغ هایی  از جمله اینکه اگر قیمت دارو را گران نکنیم قاچاق تمام نمی شود را برملا نمی کنید؟ حتی افغانستان و عراق در زمینه دارو کنترل دارند. برای همین است که سازمان بهداشت جهانی بیانیه داده و گفته ادعای افزایش قاچاق دارو به خاطر ارزانی به 7 دلیل نشدنی و دروغ است. وقتی عراق محصولات غذایی شما را بر می گرداند نمی دانید که به طریق اولی حساسیت بیشتری درباره دارو دارند؟
 
مومنی در پایان سخنان خود گفت: بازارگرایی مبتذل در ایران موفق شده در راستای تحقق منافع رانتی ها از بیخ و بن نگاه سطح توسعه به تورم یعنی رابطه سقوط بنیه تولید با جهش تورم را حذف کرده اند و متاسفانه هم رشته ای های ما نیز با سکوت با این ماجراها همراهی می کنند. 

یکی دیگر از کارهای ناشایست بازرگرایی مبتذل در ایران این است که راجع به نقش ها و کارکردهای ضد توسعه ای، حساسیت زدایی کامل کرده اند. به آرای شهید بهشتی مراجعه کنید. ایشان می گویند متر و معیار عدالت آنچنان منزلتی دارد که برای فهم اسلامی بودن و نبودن یک سیاست و اقدام اگر دیدید  نابرابری های ناموجه ایجاد می شود بدانید که آن اقدام قطعا ضد اسلامی است. در دوره احمدی نژاد در یک دوره کوتاهی ایران ظرف مدت سه سال سقوط به سمت فاسد ترین کشورهای دنیارا تجربه کرد. ما در دوره او سالی را تجربه کردیم که تنها 8 دولت از ایران در دنیا فاسدتر بودند. یک حکومت توسعه گرا باید حداکثر قابل تصور حساسیت را نسبت به سیاست های فسادزا داشته باشد. فسادزا ترین سیاست های شناخته شده در سطح دنیا، سیاست های تورم زا است.

آیا نباید مجلس و نهادهای فراتر از مجلس سیاست های تورم زا را به عنوان خط قرمز سیاست گذاری اعلام کند؟ رییس سازمان برنامه گفته اند از دریچه حذف ارز ترجیحی 7.5 واحد تورم موجود کشور افزوده خواهد شد. من با متدولوژی توماس پیکتی اندازه رانتی در اثر همین یک اقدام بر سر کشور خواهد امدبا فرض اینکه اینها متنبه شوند و از انجام این کار مخرب و ضدتوسعه ای صرف نظر کنند و رشد تورم در همین استاندارد 8 ماهه اخیر بماند،  را اندازه گیری کردم. رقم حاصله معادل 7.5 برابر کل بودجه عمومی کشور در سند لایحه بودجه 1401 است.