بهار نیوز - بازگشت ترکیه به عهد تورمی

گروه اقتصادی:روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:آمار تورم ماه دسامبر نشان می‌دهد شاخص بهای مصرف‌کننده در ترکیه به ۱/ ۳۶درصد رسید که بالاترین سطح در ۲۰سال گذشته و دوران حکومت اردوغان بر ترکیه است. مطابق آمارها نرخ تورم در ماه دسامبر ۶/ ۱۳درصد رشد کرده است.
در میان سبد کالا و خدمات مصرف‌کننده ترکیه‌ای اقلام اساسی مانند حمل‌ونقل و غذا افزایش شدیدتری را نسبت به نرخ تورم تجربه کردند. از سوی دیگر، بر اساس آمارها ذخایر ارزی ترکیه با ثبت رقم 55میلیارد دلار به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است.در پی سیاست‌های نامتعارف اردوغان و اصرار او بر کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی این کشور از ماه سپتامبر تا به امروز 5درصد از نرخ بهره سیاستی کاسته است و آن را از سطح 19درصد به سطح 14درصد رساند.در پی این اقدامات، لیر سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و نرخ برابری دلار به لیر در مقاطعی به سطح 4/ 18 نیز رسید؛ در نهایت لیر در سال 2021 حدود 50درصد از ارزش خود را از دست داد. این کاهش ارزش لیر خود را در نرخ تورم این کشور نشان داده و موجب شده است تا ترکیه در میان کشور‌های جهان رتبه هشتم بالاترین تورم را به خود اختصاص دهد.با این حال اردوغان در واکنش به این آمارها گفت: ما تنها یک دغدغه داریم، صادرات، صادرات و صادرات. او افزود از اینکه شهروندان این کشور باید با چنین تورمی مواجه شوند، متاسف است و متعهد شد که آن را در اسرع وقت تک‌رقمی کند.
بازگشت تورم به سطوح پیش از اصلاحات دوران کمال درویش در ابتدای دهه 2000میلادی در ترکیه، نشان از کاهش اطمینان‌پذیری سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت این کشور است. اما اردوغان، میراث‌دار خوبی برای اصلاحات کمال درویش نبوده است.
داده‌های منتشرشده در روز دوشنبه نشان می‌دهد نرخ تورم ترکیه در ماه دسامبر با رکوردشکنی به 1/ 36درصد رسیده است.این نرخ تورم که از سال 2002 بی‌سابقه است و بالاترین تورم ثبت‌شده در دوران حکومت اردوغان به شمار می‌رود، از ماه قبل حدود 6/ 13درصد افزایش پیدا کرده است.
در این افزایش برخی کالاهای اساسی مانند حمل‌ونقل و مواد غذایی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. براساس داده‌های منتشرشده قیمت مواد غذایی در ترکیه طی یک‌سال گذشته افزایشی 8/ 43درصدی را تجربه کرده است. این افزایش چشم‌گیر قیمت کالاها و خدمات در این کشور نشان از عمق آشفتگی مالی این کشور است که در پی سیاست‌های نامتعارف پولی رئیس‌جمهور این کشور و کاهش نرخ بهره به‌وجود آمده است. این اقدامات اردوغان علاوه بر ضربه به اعتبار بانک مرکزی ترکیه و استقلال آن، پول ملی این کشور را به شکل قابل توجهی تضعیف کرده است. لیر که سال 2021 را با سطح برابری 7 در برابر هر دلار آمریکا آغاز‌ کرده بود، در مقاطعی تا سطح 4/ 18 نیز بالارفت و با تعدیل نسبی سال را با عدد 3/ 13 به پایان رساند تا پول ملی این کشور در سال 2021 شاهد کاهش ارزش 44درصدی باشد. از آنجا که ترکیه یک کشور وارد کننده انرژی و مواد اولیه است و از طرفی اقتصاد آن وابستگی قابل توجهی به سرمایه‌گذاری و بدهی خارجی دارد، پیش‌بینی می‌شد که این کاهش قابل توجه ارزش لیر به تورمی قابل توجهی منتهی شود. «دنیای اقتصاد» در آبان‌ماه سال جاری در گزارش«ملاقات ترکیه با تورم 30درصدی؟» افزایش سطح تورم ترکیه و رسیدن آن به نرخ 30درصدی را پیش‌بینی کرده بود.
برخی از مقامات دولتی سابق و استادان دانشگاه که تحت عنوان گروه مستقل پژوهشی درباره تورم فعالیت می‌کنند، معتقدند که نرخ تورم سالانه واقعی بالاتر از ارقام اعلام شده از سوی دولت این کشور است.
کاهش چشم‌گیر نرخ بهره ترکیه در 4 ماه گذشته تحت فشار رئیس جمهور این کشور اتفاق افتاده است. اردوغان پیش از این نرخ بهره بالا را مادر همه شیاطین نامیده بود و آن را مهم‌ترین مانع توسعه ترکیه می‌داند. وی با دنبال کردن سیاست کاهش نرخ بهره به دنبال ایجاد رونق در اقتصاد ترکیه است؛ اقتصادی که در پی بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا وارد رکود شده بود. اما کاهش بی‌محابای نرخ بهره موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران نسبت به بازدهی سرمایه‌هایشان دچار تردید شوند و خروج سرمایه از این کشور از این کشور شدت بگیرد. این موضوع کاهش ارزش لیر را به دنبال داشته و موجب شده تا خانواده‌های ترکیه‌ای نیز در پی تضعیف پول ملی این کشور پس اندازهایشان را به سمت ارزهای خارجی و طلا ببرند. در پی این اتفاق اردوغان از طرح خود برای جبران ضرر صاحبان سپرده به لیر رونمایی کرد و توانست به مدد تزریق دلار به بازار بخشی از ارزش لیر را بازیابی کند. روز دوشنبه با اعلام نرخ تورم 36درصدی ترکیه اردوغان در سخنانی اعلام کرد: «دلیل هر چه باشد، متاسفیم که شهروندان ما با چنین تورمی مواجه شده‌اند. ما مصمم هستیم که تورم را شکست دهیم و هر چه زودتر آن را تک‌رقمی کنیم.» اردوغان با اعلام اینکه در سال 2021 صادرات این کشور بیش از 32درصد افزایش را تجربه کرده است، از هدف اصلی خود رونمایی کرد. او هدف خود را برای سال 2022 دستیابی به صادرات 250میلیارد دلاری اعلام کرد. پیش از این اردوغان تکرار الگوی توسعه چین را هدف خود اعلام کرده و گفته بود: «باید مانند چین رفتار کنیم، تولید و صادرات کالای ارزان راه نجات ترکیه است.»
او در سخنان روز دوشنبه خود سخنانش درباره صادرات را بار دیگر تکرار کرد و گفت: ملت، ‌به‌ویژه در صادرات ثمره تلاش‌ها و تلاش‌های سخت کشورمان در 20سال گذشته برای تقویت تجارت خارجی ما را درو می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد بی‌ثباتی‌های اقتصادی ناشی از افزایش نرخ تورم در‌حالی‌که کمتر از 18 ماه تا انتخابات ترکیه باقی مانده است، می‌تواند در سبد رای اردوغان تاثیر منفی بگذارد.
اقتصاد ترکیه در دهه 90 میلادی کلکسیونی از مشکلات اقتصادی بود که یک کشور می‌توانست به آنها دچار شود. نرخ تورم بین سال‌های 1991 تا 2001 هیچ‌گاه کمتر از 50درصد نبود و در سال 1994 به حدود 130درصد نیز رسید. رشد اقتصادی در دوره مذکور نزدیک به صفر درصد بود. با آغاز به کار کمال درویش در وزارت خزانه‌داری این کشور و شروع اصلاحات تیم اقتصادی او، ترکیه توانست به سطح تورم پایین و باثباتی دست پیدا کند و نرخ تورم در کمتر از 9 ماه از سطح 70درصدی به کمتر از 10درصد رسید. این اصلاحات توانست راه را برای نزدیک به دو دهه حرکت با ثبات اقتصاد ترکیه و رشد مستمر آن باز کند و این کشور را به باشگاه اقتصادهای نوظهور اضافه کند. بازگشت نرخ تورم بالای 30درصد به اقتصاد ترکیه یادآور سال‌های بی‌ثباتی اقتصادی این کشور در دو دهه گذشته است. به نظر می رسد که اقتصاد این کشور دوباره دچار بیماری تورم دو دهه قبل شده است.
نکته جالب و مهم در تورم ترکیه در ماه دسامبر این نکته است که با رسیدن نرخ تورم به سطح 36درصدی برای اولین بار در سال‌های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه ترکیه از تورم ایران پیشی گرفت. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه برابر با 2/ 35درصد بوده است. این در حالی است که آخرین گزارش تورم ترکیه در ماه دسامبر از رسیدن این متغیر به سطح 1/ 36درصدی حکایت دارد. این مساله به شکلی دیگر وضعیت نابسامان ناشی از سیاست‌های اردوغان را نشان می‌دهد.