بهار نیوز - دستورِ غیربودجه‌ایِ «افزایش سن بازنشستگی» باید رد شود

دستورِ غیربودجه‌ایِ «افزایش سن بازنشستگی» باید رد شود

گروه اقتصادی: لایحه بودجه ۱۴۰۱ اگر نگوییم مهمترین لایحه بودجه کشور که دستکم یکی از مهم‌ترین لوایح یک سال آینده است؛ لایحه‌ای که بابت تقویت‌ ردیف‌های مربوط به درآمدهای دولت در نوع خود بی‌همتا است. به همین دلیل تاثیراتِ چینشِ آن به سال‌های پس از ۱۴۰۱ هم تسری می‌یابد. از این جهت، بابی می‌شود برای اتکای بیشتر خزانه به درآمدهای عمومی و داخلی و کاهشِ انتظارات از درآمدهای خارجی. قاعدتا چنین بودجه‌ای معرفِ کوچک‌سازی درآمدهای ارزی و افزایش درآمدهای ریالی است. از این منظر، افزایش سن بازنشستگی، افزایش متوسط ۱۰ درصدی حقوق‌ها به اُمید کاهش تورم و واگذاری اموال زیان ده، جزو مقدمات حیاتی این لایحه است که هر یک باید انتظارات دولت را برآورده سازند؛ البته افزایش سن بازنشستگی در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد، اما باید در صحن هم رای‌گیری شود.

به مناسبتِ تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه و ارجاع آن به صحن، آثار هر یک از این موارد یاد شده و توجیهات حول آنها را با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) مطرح کردیم.

با توجه به کسری ۷۰۰ هزار میلیاردی ساختار بودجه ۱۴۰۱، انتظار می‌رفت که کمیسیون برنامه و بودجه کلیات لایحه بودجه را بلافاصله تایید و مصوب نکند تا مجدد به دولت بازگردد؛ البته لایحه بودجه تنها با ۲ رای بیشتر نسبت به مخالفان (۲۱ رای موافق در مقابل ۱۹ رای مخالف) تصویب شد. این اختلاف ناچیز، نشان می‌دهد ۵۰ درصد از نمایندگان با آن موافق نبودند. آیا کلیات بودجه ۱۴۰۱ تفاوتی با بودجه ۱۴۰۰ که توسط دولت دوازدهم بسته شد، دارد؟
من زیرساخت‌های بودجه و تعاریف عمومی آن را در نظر دارم. در این مورد، تفاوتی میان بودجه سال آینده با بودجه سال جاری وجود ندارد؛ البته در برخی موارد دستورهای غیربودجه‌ای هم وارد شده‌اند؛ مثلا در مورد افزایش سن بازنشستگی که مجلس محترم باید با اکثریت آراء، آن را رد کند. حتما آنهایی که می‌نویسند سن بازنشستگی ۲ سال افزایش پیدا کند، بایستی در خیابان‌ها جواب‌شان را بگیرند؟ اگر مجلس محترم به حذف آن اقدام نکند، مطمئن باشند که ما در این مورد بدون تحرک نخواهیم نشست. بودجه محل نوشتن رقم است. قانون را باید جدا بنویسند تا ما در موردش بحث کنیم نه اینکه آهسته از جیب شاغلان منتظر بازنشستگی بالا بروند. این شیوه پسندیده‌ای نیست، هرکسی این شیوه را طی کرده، باید جوابش را هم بدهد. فعلا همه از دیوار کوتاه بیمه شده تامین اجتماعی بالا می‌روند؛ البته از کارشناسان دستگاه‌های مختلف، انتظار نداریم که از این دیوار بالا بروند. اینها کارهای غیراخلاقی و ناپسندی هستند. سازمان تامین اجتماعی در محاسبه حقی که باید بابت واریز حق بیمه، به جریان افتد، بر اساس قانون عمل می‌کند؛ در نتیجه نمی‌توان شرایط بهره‌مندی از مزایای بیمه را یک ‌طرفه تغییر داد.

این حرکت‌ها محدود کردن توده‌های بزرگ مردم و عامل نارضایتی در انقلاب اسلامی است. انقلاب ما همیشه عامل رضایت بوده است. دولت و مجلس نباید اجازه دهند که این موارد وارد بودجه شوند. این کار یعنی بودجه ۱۴۰۱ مباحث اقتصادی و غیرتخصصی را در خود دارد؛ در حالی که صراحت قانون اساسی این است که در بودجه «رَقَم»‌ها را بنویسم. افزایش سن بازنشستگی چه رقمی است که در بودجه آورده‌ شده است؟! تازه باید نتایج و آثار این تصمیم هم وجود داشته باشد؛ یعنی از این قِبَل چه میزان درآمد برای دولت ایجاد می‌شود. از یک طرف مدعی می‌شویم که باید به صورت «سه‌جانبه» کار را جلو ببریم اما یک شب در بودجه می‌نویسم که تکلیف بازنشستگی چنین است! مضاف بر اینکه تا به حال ندیدم که کسی را در بودجه از جیب خودش میهمان کنند. سازمان تامین اجتماعی را از جیب خودش میهمان بودجه ۱۴۰۱ کرده‌اند. می‌گویند که اموالش را بفروشد و بابت بدهی دولت هزینه کند! اینها که خیلی کریمانه است! اینقدر که می‌‌‌‌توانیم بگوییم: «از کرامات شیخ ما چه عجب پنجه را باز کرد و گفت وجب.»

گویا بودجه سال ۱۴۰۱ به گونه‌ای تهیه و مدون شده که مصارف مرتبط با صندوق‌ تامین اجتماعی ناروشن باقی بماند؛ در حالی که بدهی دولت به تامین اجتماعی مشخص، و حداقل ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان آن حسابرسی شده است اما از طرفی سازمان تامین اجتماعی هم باید همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان را با کمک منابع ناشی از بدهی دولت اجرا کند. چرا در مورد منابع همسان‌سازی در سازمان، شفافیتی وجود ندارد؟
باید گفت که دولت به جای افزایش سن بازنشستگی، بدهی سال جاری‌اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. هیچ یک از دولت‌ها تا امروز این تعهد را عملی نکرده‌‌اند؛ تازه اختراع جدیدی به نام افزایش سن بازنشستگی را هم در بودجه پرورش داده‌اند! یعنی سازمان تامین اجتماعی اموالش را بفروشد و برای اجرای همسان‌سازی مصرف کند؟ توجه می‌دهم که سازمان تامین اجتماعی، «نهاد عمومی غیردولتی» محسوب می‌شود و نیاز به مطالبات خود دارد؛ یعنی به کراماتی که شما برایش در نظر گرفته‌اید، نیاز ندارد. خیلی کریمانه است که فقرا را از جیب خودشان میهمان می‌کنید؟ اساسا بودجه یا «مصارف» است یا «منابع»؛ «درآمد» است یا «هزینه». بودجه یا منتهی به ایجاد منبع می‌شود یا منتهی به ایجاد هزینه و مصرف. آنچه که باید در انتها تراز شود، منابع و مصارفِ بودجه است.

دولت در لایحه افزایش حقوق را ۱۰ درصد در نظر گرفته است. مجلس مدعی است که انتظارِ «کاهش تورم» این میزان افزایش حقوق را توجیه می‌کند. از طرفی درآمدهای دولت در سایر ردیف‌ها رشد کرده و به نظر می‌رسد که تنها سهم نیروی کار کاهش یافته است. از ارقام مربوط به درآمدها و نسبت آن با مصارف، چه برداشتی را می‌توان داشت؟
این بودجه از لحاظ عددی نسبت به سال گذشته رشد کرده و تملک دارایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ایِ آن، نسبت به بودجه ۱۴۰۰ رشد داشته و مصارف آن ۴۸ درصد نسبت به بودجه سال گذشته رشد داشته است. زمانی که قرار است بودجه ۴۸ درصد رشد کند، یعنی تراز افزایش دستمزد و حقوق هم باید ۴۸ درصد باشد. در این بودجه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای رشد ۸۱ درصدی داشته است. من چون با اصل این واگذاری «جزء با بخشی از آنها» مخالف هستم، معتقدم که این واگذاری‌‌‌ها، زیان‌های بلندمدتی را به کشور وارد می‌کنند. خوشبختانه این بودجه، تحقق پیدا نمی‌کند که هیچ؛ حتی ممکن است که به جای ۸۰ درصد، ۸ درصد هم رشد منفی داشته باشیم! در سال‌هایی در این بخش ۹۲ درصد هم عدم تحقق داشته‌ایم. از طرفی در این بودجه واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به نظر من، این بودجه «خانه‌‌های خالی» زیادی را دارد؛ حتی کاربرد چاپ اوراق این بودجه هم بیشتر معطوف به پرداخت سود اوراق‌ سال گذشته است! به این دلیل، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که منبعی حاصل نمی‌شود. می‌توانیم بگوییم که تاثیر بسیاری از این درآمدها در بودجه منفی یا خنثی است؛ یعنی برای بسیاری از دستگاه‌ها منتهی به تولید منبع جدیدی که حالا با آن فعالیت عمرانی یا اقتصادی داشته باشند، نخواهد شد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دستور واگذاری صندوق‌ بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما به صندوق بازنشستگی کشوری را صادر کرده. با توجه به اینکه هما مشکلات بسیاری دارد و بخش اقتصادی آن در زیرمجموعه هواپیمایی کشوری، قادر به نجات خود نیست، به نظر می‌رسد که این مشکلات به صندوق بازنشستگی کشوری هم منتقل و فشار هزینه‌‌ای سنگینی به این صندوق، وارد می‌شود. این تصمیم یادآورِ تصمیم‌های دولت‌های گذشته در زمینه واگذاری دارایی‌هایِ هزینه‌دار و مشکل‌زا به صندوق‌ها است. چرا همچنان واگذاری بدون در نظر گرفتن عواقب سیاست‌ گذشته انجام می‌شود؟
صندوق‌های بازنشستگی ایران «مرخص» هستند و دولت برای آنها هزینه می‌کند؛ البته ما همیشه می‌گوییم بگذارید که این صندوق‌ها، طبق «اکچوئریال» عمل کنند و روی پای خود بیستند. بنابراین دولت‌ها باید بنگاه‌هایی را به این صندوق‌ها واگذار کنند که در همین جهت باشد و به جای سقوطشان به حفظ آنها کمک کنند. آینده دولت به حفظ صندوق‌های بازنشستگی بستگی دارد. در نتیجه اگر دولت می‌خواهد کاری را انجام دهد بهتر است که منابع صندوق‌ها را با واگذاری‌های اصولی مدیریت کند. با این وصف، موافق واگذاری به صندوق بازنشستگی کشوری هم نیستیم. سال‌ها گفته‌ایم که این صندوق به «خلاف» تشکیل شده است اما امروز قصد می‌کنند، صندوقی را که به انتهای عمرش رسیده، به صندوق بازنشستگی کشوری، ضمیمه کنند.

۵ سال پیش هم وزیر وقت راه و شهرسازی اصرار داشت که این اتفاق رخ دهد اما من در مجلس جلوی وی ایستادم. به وزیر متذکر شدم اگر روز خوشی با هم بودید روز ناخوشی هم باید با خودتان و بین خودتان باشید! او به من می‌گفت که ما داریم یک صندوق را به شما واگذار می‌کنیم! پاسخ من این بود: «هنوز جایی در کشور ساخته نشده که از شما بدهی تحویل بگیرد!» اینکه مطیع قانون هستیم با انجام کار غیرمتعارف متفاوت است. برای همین من به وزیر گفتم اگر هما را می‌خواهید به ما بدهید باید هواپیماها و کلیه دارایی‌هایش را هم واگذار کنید.

مجلس در مورد تامین اجتماعی معتقد است که این صندوق باید از منابع خود همسان‌سازی را استمرار دهد و نباید مطالباتش را بهانه عدم اجرای همسان‌سازی قرار دهد. از طرفی دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌‌سازی و پرداخت حقوق بازنشستگان در صندوق‌های کشوری و لشکری در نظر گرفته است. چنین سیاستی در حالی که سهم تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته نشده استَ، تا چه اندازه برای استمرار اجرای همسان‌سازی در تامین اجتماعی، عواقب دارد؟
در بودجه‌‌ی ۱۴۰۱ سهم صندوق‌‌های کشوری و لشکری را بابت اجرای همسان‌سازی، تعریف کرده‌اند. در نتیجه، هرچه برای اجرای همسان‌سازی در این صندوق‌ها درآورده‌اند، عینا باید برای تامین اجتماعی هم لحاظ کنند تا سازمان به اجرای آن متعهد شود اما در بودجه‌ای که اسم تامین اجتماعی در آن نیست برای کارگر تکلیف تعیین می‌کنند، تا به نام صندوق‌ها، ۲ سال از سوابق بیشترین مخاطبان آنها یعنی کارگران بیمه شده تامین اجتماعی را نادیده بگیرند. اینگونه به خیال خود تامین منابع می‌کنند!