افتادن از چاله به چاه در بودجه

گروه سیاسی: روزنامه آرمان ملی نوشت: از سال ۹۷ که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد شامل ۲۵ قلم کالا بود، اما به تدریج ۱۸ قلم کالا حذف شد و در حال حاضر فقط ۷ قلم کالا باقی مانده‌است. به عبارتی ۱۸ قلم کالا در این پروسه حذف شدند بدون اینکه کسی خبردار شود. البته باید توجه داشته باشیم که این ۷ قلم کالا از جمله کالا‌های بسیار راهبردی هستند و حذف ارز ترجیحی از دارو، گندم، کنجاله و دانه‌های روغنی بسیار سخت خواهد بود. این دستور یا تصمیم باید زمانی به اجرا برسد که در اقتصاد ثبات و آرامش حاکم باشد یا اینکه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه‌ای رسیده باشد. جالب اینجاست که در روز‌های گذشته که لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه شد و صحبت از حذف ارز ترجیحی در لایحه بود، بسیاری از کالا‌های اساسی و به‌ویژه دارو و لوازم پزشکی افزایش قیمت چشمگیری داشته و گاه با کمبود عرضه هم در بازار روبه‌رو بوده است. همه اقتصاددانان باور دارند که تورم برای مردم و رانت برای خواص، از آثار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران تاب شوک جدیدی را ندارد و ادامه توزیع ارز ترجیحی آثار زیانباری برای اقتصاد دارد این سیاست محکوم به شکست است. هرچند اجرای سیاست جدید بایستی با لحاظ تمام جوانب آن مدنظر باشد و کمترین تبعات منفی بر معیشت مردم را داشته باشد. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که زمان مناسب برای اجرای این برنامه‌ها، موقعی است که علائم حیاتی اقتصاد به ثبات رسیده باشد و نوسانات قیمتی در کالا‌های مختلف کنترل شده و انتظارات در روند قیمت‌ها کاهنده باشد. در این شرایط است که می‌توان جراحی کم عمق را انجام داد و اساساً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به تدریج انجام شود به صورتی که در سه ماه اول سال یک قلم از کالا‌های اساسی از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف گردد تا اثرات جانبی آن بررسی و کنترل شود و در سه ماه دوم سال کالای دیگر در نوبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بگیرد. اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده آمده در این شرایط حساس کشور، بسیار خطرناک است. ارز ترجیحی اگر به یکباره حذف شود قطعاً یک شوک تورمی برای دهک‌های کم‌درآمد ایجاد می‌کند این در حالی است که در سه سال گذشته کشور با تورم‌های بالای ۳۵ درصد مواجه بوده است.
پیش شرط هر گونه جراحی در اقتصاد وجود منابع ریالی و ارزی کافی، ثبات و آرامش اقتصادی، وجود انتظارات امیدوارکننده به آینده است و هر زمان این پیش‌شرط‌ها فراهم شود می‌توان به این جراحی‌های اقتصادی و تصمیمات سخت دست زد. ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در شرایطی از کشور حذف شود که تورم در کشور کاهش پیدا کرده باشد. به هیچ عنوان این اتفاق نباید به صورت یکباره صورت بگیرد بلکه بهتر است حذف این ارز از اقتصاد کشور به صورت آرام و تدریجی انجام شود. بی‌شک اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس برنامه‌ریزی و به صورت اصولی حذف شود بر روند معاملات بازار سرمایه نیز اثر دارد و تأثیر این اقدام دولت نمی‌تواند با تأثیر چندان منفی بر روند معاملات بازار سرمایه همراه باشد، بلکه باید گفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد اثر مثبت این اتفاق بر کلیت بازار سرمایه و سهام شرکت‌های حاضر در این بازار خواهیم بود. با اینکه کلیات بودجه سال آینده در روز‌های گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، ولی امیدواریم که در صحن مجلس، نمایندگان محترم به موضوع حذف ارز ترجیحی با دقت بیشتری نگاه کنند و با برنامه‌ریزی و کارشناسی شده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت تدریجی مصوب نمایند.