فقط به نام مردم!

اقباله هیئتی
مجلس در شرایطی کلیات بودجه ۱۴۰۱ را تصویب كرد كه از دولت تضمین گرفت تنها در شرایطی حذف ارز ترجیحی را كلید بزند كه شرایط اقتصادی و معیشتی مردم برای این سیاست مهیا باشد و اقلام اساسی با نرخ ثابت و به صورت حمایتی در اختیار مردم قرار بگیرد. موضوعی که نشان داد، هنوز موضوع حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی مهم‌ترین معادله پیش‌روی اقتصاد کشور است. در شرایطی که بسیاری از ضرورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گویند، کارشناسان اقتصادی نگران تکانه‌های تورمی شدید در پی اجرای این سیاست هستند و جملگی شرایط كنونی كشور و معیشت و اقتصاد مردم را آماده اجرای ارز 4200 تومانی كه ضروری‌ترین كالاهای اساسی از جمله نان و دارو اختصاص دارد، ‌نمی‌دانند.  وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۱، دقیقا تحت‌الشعاع بحث مهم حذف ارز ترجیحی قرار گرفته است. در واقع مهم‌ترین بخش در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موضوع حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی است. هرچند اخباری در خصوص تصمیم‌گیری نهایی در خصوص این مقوله منتشر شده، اما این بحث همچنان  جریان دارد.

 هرچند سازمان برنامه بودجه اعلام می‌کند که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ۱۰درصد در بازار تاثیرگذار است اما برآوردها نشان می دهد تبعات حذف این ارز تورم  بسیار بیشتری بر سبد كالاهای اساسی وارد خواهد كرد اما موضوع این است که دولت به دلیل کمبود منابع اصرار بر حذف ارز ترجیحی دارد. برای تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۱، دولت باید حدود ۲۰میلیارد دلار در نظر بگیرد. به عبارت دیگر اگر این ارز حذف شود، ۲۰میلیارد دلار منابع ارزی در حساب دولت باقی خواهد ماند. اگر مابه‌التفاوت دلار ۲۵هزار تومانی بازار آزاد را با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم، رقمی در حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان نرخ ریالی حاصل از حذف ارز ترجیحی به‌دست می‌آید. اگر قرار باشد این رقم به صورت سرانه بین ۶۰میلیون نفر یارانه بگیر در کشور تقسیم کنیم، در حدود  550 هزار تومان ماهانه به ازای هر ایرانی به‌دست می‌آید. این در حالی است که رقمی که وزیر اقتصاد در مجلس به عنوان افزایش در پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته، حدود ۱۱۰هزار تومان است. تفاوت این دو عدد، یعنی ۵۵۰ هزار تومان به‌دست آمده از حذف ارز ترجیحی و۱۱۰هزار تومان، یارانه‌ای که دولت تصمیم دارد در قالب افزایش یارانه‌ها پرداخت کند، ۴۴۰هزار تومان می‌شود.به عبارت ساده تر، حداقل ۶۰درصد منابع برآمده از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باید در اختیار دهک‌های یارانه بگیر قرار بگیرد، این در حالی است که دولت تنها ۲۰درصد برای این منظور در نظر گرفته است.

محاسبات نشان می‌دهد با رقمی که دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته(۱۱۰هزار تومان)، جبران نوسانات احتمالی برآمده از حذف ارز ترجیحی ممکن نیست.در واقع دولت تصمیم دارد تنها یک‌پنجم منابع برآمده از حذف ارز ترجیحی(۱۱۰هزار تومان) را در اختیار شهروندان قرار دهد و این در حالی است كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادی،‌دولت باید به ازای هر فرد در خانواده حداقل ۳۰۰هزار تومان یارانه پرداخت كند تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم بعد از حذف ارز ترجیحی جبران شود اما این ارقام نشان می‌دهد دولت در واقع سعی دارد با اجرای این طرح، برای خود درآمدزایی كند نه اینكه شرایط را برای مردم بهتر كند! با حدف ارز ترجیحی، منابع قابل توجهی در اختیار دولت قرار می‌گیرد؛ اما دولت قصد دارد از این منابع قابل توجه تنها ۲۰درصد را در قالب یارانه نقدی در اختیار مردم قرار دهد.

در واقع این ارقامی که اعلام می شود قرار است به دلیل تقسیم عادلانه یارانه میان اقشار فرودست، از کالاهای اساسی برداشته شود و مستقیم به حساب مردم واریز شود، تنها به نام مردم است و سود اصلی را دولت از حذف یارانه‌ها خواهد برد و بار تورمی بیشتری هم بر سبد غذایی مردم و معیشت آنان وارد شود.