بهار نیوز - مبنای حقوقی محاکمه شکنجه‌گر سوری در آلمان

گروه بین الملل: دادگاهی در شهر کوبلنتس آلمان پس از دو سال پیگیری حقوقی یک شهروند سوری را به اتهام شکنجه دولتی به حبس ابد محکوم کرد. پرسش اینجا است که چرا باید این محاکمه و صدور این حکم مجازات در آلمان صورت گیرد؟
از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال ۲۰۱۱ تا به امروز جنایات جنگی بسیاری روی داده است. جنایاتی که اکثر آن‌ها با فرمان و مشارکت عوامل دولت بشار اسد صورت گرفته‌اند.
محاکمه یک شهروند سوری در دادگاه عالی شهر کوبلنتس آلمان و صدور حکم حبس ابد برای او نخستین نمونه از برگزاری چنین دادرسی‌هایی در سطح کشوری است.
تا کنون، دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه مسئول رسیدگی به اتهاماتی همچون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بود. اما این بار وظیفه انجام این دادرسی به دادگاهی در آلمان محول شده است.از زمان شروع این دادرسی از آن به عنوان یک اقدام تاریخی یاد می‌شد. اقدامی که می‌تواند در آینده در دیگر کشورهای جهان نیز اجرا گردد.پرونده "انور ر." عضو سابق دستگاه امنیتی سوریه که به عنوان بازجو در آن کشور فعالیت می‌کرد، حدود دو سال پیش در دستور کار پیگیری حقوقی در آلمان قرار گرفت.موضوع محاکمه این عضو سابق دستگاه امنیتی دولت بشار اسد، پس از شناسایی او توسط شماری از پناهجویان سوری در آلمان در دستور کار قرار گرفت. بدیهی است که انتظار محاکمه عادلانه چنین فردی در خاک سوریه از همان ابتدا نمی‌توانست مطرح باشد. در چنین مواردی دادگاه بین‌المللی کیفری وظیفه دارد، چنین نقشی را برعهده گیرد.اما از آنجا که سوریه به جمع اعضای دادگاه کیفری بین‌المللی نپیوسته است، این نهاد بین‌المللی که در شهر لاهه هلند واقع است، نمی‌توانست این وظیفه را برعهده گیرد.باید یادآور شد که شورای امنیت سازمان ملل می‌توانست از دادگاه کیفری بین‌المللی بخواهد این عضو سابق سازمان اطلاعات سوریه را محاکمه کند. اتهام "انور ر." نیز در چارچوب اتهاماتی است که در دستور کار این دادگاه قرار دارند.
مشکل اما وتوی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل بود. هر بار که این موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار می‌گرفت، روسیه که از حامیان اصلی دولت بشار اسد به شمار می‌آید، آن را وتو می‌کرد.آلمان با بهره گرفتن از "اصل حقوق جهانی" وظیفه رسیدگی به پرونده این بازجو را برعهده دادگاه عالی شهر کوبلنتس قرار داد.اصل حقوق جهانی در سال ۲۰۰۲ در ارتباط با محاکمه کسانی که متهم به مشارکت در جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی هستند، تصویب شد.
پذیرش این اصل از سوی آلمان، پیگیری حقوقی پرونده‌هایی که نه متهم و نه شاکی، هیچ کدام شهروند آلمان نیستند را در خاک آلمان ممکن می‌سازد.
مدافعان حقوق بشر از برگزاری محاکمه "انور ر." در دادگاه عالی شهر کوبلنتس و صدور حکم حبس ابد برای او به‌مثابه اقدامی مثبت استقبال کرده‌اند.
انتقال بخشی از وظایف رسیدگی به پرونده‌های حقوقی متهمان جنایت علیه بشریت به دادگاه‌های کشورهای مختلف تحولی مثبت به شمار می‌آید. باید یادآور شد که پیگیری حقوقی چنین پرونده‌هایی از سوی نهاد‌های بین‌المللی معمولا پیچیده‌تر بوده و با موانع بیشتری روبه‌رو است.