گروه اقتصادی: آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درباره عوامل تعیین کننده نرخ ارز و احتمال شوک قیمتی ارز در روزهای آینده اظهار داشت: در حال حاضر مهمترین چیزی که تعیین کننده نرخ ارز خواهد بود، تحریمها است. اگر تحریمها نبود؛ درآمد نفتی ما استمرار داشت؛ دولت کمبود ارزی پیدا نمیکرد و مجبور نبود با بازی با نرخ ارز بودجه ریالیاش را تامین کند و دولت نیز ارادهای برای کاهش نرخ ارز داشت، در بازار ارز ثبات ایجاد میشد. فشارهای تحریم این دست مشکلات را ایجاد کرده است.او ادامه داد: کدام کشور را سراغ دارید که ارزش خارجی پولش تا این حد پایین بیاید؟ کدام کشور را سراغ دارید که با بازی با نرخ ارز قیمت کالاها از جمله مسکن و خودرو را به این حد از گرانی رسانده است؟
عدم تمایل بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر نتایج برجام بر قیمت ارز گفت: در حال حاضر نرخ ارز کشور به برجام و نتایج مذاکرات بستگی دارد. هرگاه مذاکرات به مسیر مثبتی بیفتد، نرخ ارز پایین میآید. وقتی هم مذاکرات به هم میخورد، نرخ ارز بالا میرود. بنابراین نوسانات اخیر ارز نیز به مذاکرات باز میگردد. نرخ ارز نیز در ماههای اخیر با زمزمههای به هم خوردن برجام افزایش پیدا کرده است. البته نباید فراموش کرد که عامل دیگری در تعیین نرخ ارز موثر است و آن اراده بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز است. شواهد نشان میدهد که بانک مرکزی تمایل چندانی به کاهش ندارد، اما در رسانهها اعلام میکنند که بازار در افزایش قیمت ارز موثر بوده است.
بیثباتی در قیمت دلار
او با اشاره به سیاستهای ارزی دولت جدید تصریح کرد: در حالیکه دارنده ارز عمده کشور، دولت است، نقش موثری در کنترل نرخ ارز دارد. بالاخره متولی سیاستهای ارزی در کشور ما بانک مرکزی است. اگر بخواهیم پیشبینی کنیم که نرخ ارز کشور به چه سمتی میرود، باید بگوییم قیمت دلار جهت رو به بالایی دارد. مشخص نیست چرا بانک مرکزی تبعات بالا رفتن قیمت ارز را نمیبیند. گرانی و تورمی که در پی رسیدن نرخ ارز از ۴ به ۳۰ هزار تومان طی کرده است، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.
وی افزود: بحث ممنوعیت واردات برای این است که ارز از کشور خارج نشود. الان شرایط یه گونهای است که هم تولیدات داخلی و هم کالاهای وارداتی بیش از حد گران شدهاند. در این شرایط قیمت دلار به نوسانی و با جهت رو به بالا خواهد بود.
بغزیان با اشاره به دیگر سیاستهای تورمزای دولت گفت: به علاوه دولت هم اگر قصد کند که قیمت بنزین را افزایش دهد، آنهم در شرایطی که تبعات آن را در سال ۹۸ دیده، گرانیها بیشتر هم خواهد شد. به هر حال آزموده را آزمودن خطاست. در اثنای چنین تصمیماتی دولت باید آمادگی نظارت بر قیمتها را داشته باشد تا بتواند جلوی افزایش غیر منطقی و سودجویانه را بگیرد.
او ادامه داد: وقتی دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و تبدیل به دلار ۲۳ هزار تومانی میشود به این معنا است که قیمت نهادههای دامی وارداتی ۶ برابر خواهد شد. چطور ممکن است که انتظار تورم نداشته باشیم یا تصور کنیم تأثیرگذاری اش ۶ تا ۷ درصد باشد. درست است که نباید فاصله زیادی بین نرخها باشد، اما الان وقت تک نرخی شدن دلار نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیرات دو نرخی بودن دلار در این سالها بیان کرد: دولت در شرایطی که ارز ترجیحی به کالا اختصاص داده بود، نیز بر قیمتها نظارتی نداشت و عملاً تخصیص یارانه راهکاری برای کاهش قیمت کالاها نبوده است و بیشتر وجهه توزیع رانت در کشور داشته است. در این شرایط دولت با حذف ارز ترجیحی به دلیل عدم نظارت بر قیمتها بار دیگر شوک قیمتی را در کالاها ایجاد میکند. مسئله کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی بسته به اراده بانک مرکزی برای کاهش دارد. سیاستهای ارزی دولت در تورم این سالها اثر دارد. با اینحال همچنان سیاست افزایش نرخ ارز ادامه داشته است.