بهار نیوز - به عده‌ای هم شغل می‌دهند و هم معافیت مالیاتی

نباید از مراجع داخلی برای طراحی نظام مالیاتی مشورت خواست

به عده‌ای هم شغل می‌دهند و هم معافیت مالیاتی

گروه اقتصادی: «مالیات» اساس قرارگیری روابط اجتماعی بر پایه اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت است. این گزاره در شرایطی که کشور دچار فرار سرمایه گسترده‌ای از داخل به فرای مرزها شده و ثروت‌ها در قالب املاک و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای ذخیره می‌شوند و مجدد در چرخه فرار سرمایه قرار می‌گیرند، زیر سوال رفته و تا حد زیادی از اعتبار ساقط شده است. شرایط تحریم و تنگناهای اقتصادی هم به تشدید این وضعیت کمک کرده است. توزیع نامتعادل ثروت و درآمد از همین منظر قابل بررسی است. این در حالی است که مالیات ابتدا متوجه فقرا و افراد کم درآمدی است که سهم چندانی هم از مصرف ندارند اما هم مالیات ارزش افزوده را می‌پردازند و هم مالیات حقوق و دستمزد خود را. اما در شرایط برخی اقتصاددان‌‌ها نظر متفاوتی دارند؛ مانند «فرشاد مومنی». وی معتقد است که مالیات ابتدا باید با اولویت ثروت دریافت شود و بعد در صورتی که درآمد ناشی از آن پاسخگوی هزینه‌ها نبود، به ترتیب متوجه مصرف و درآمد شود. به هر روی، ثروت جایی است که اقتصاددان‌ها موافق دست گذاشتن بر روی آن هستند. در گفتگو با مهدی پازوکی (اقتصاددان) کاستی‌های اقتصادی ایران در بخش مالیات و حمایت از فقرا و نگرشی که مانع از توسعه نظام مالیاتی و تجمیع ثروت‌ و پنهان کردن آن شده است، را مورد بررسی قرار دادیم.

سال‌ها این بحث مطرح می‌شود که نظام مالیاتی کشور متناسب با نبود شفافیت در اقتصاد ایران عمل می‌کند؛ نظام مالیاتی که ارتباطی با تامین نیازهای کشورِ دارای بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت که حدود ۳۰ درصد آنها زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، ندارد. شرایط به گونه‌ای است که اشخاص حقوق بگیر که سهم چندانی هم از مصرف سرانه و افزایش سطح تقاضای کل ندارند، به جای سایرین هم از بابت سهم مصرف خود و هم از بابت حقوقی که دریافت می‌کنند، مالیات می‌‌پردازند. در حالی که اقتصاددان‌ها اعتقاد دارند که مالیات باید مبتنی بر ثروت و درآمدهای افراد صاحب نفوذ که بیشترین مصرف را دارند، باشد اما این گروه نه متناسب با ثروت و نه متناسب با مصرف خود مالیات نمی‌دهند و با این کار اقتصاد را در تنگنا قرار داده‌اند. این نوع نظام مالیاتی در شناسایی ثروتمندان با چه ضعف‌هایی ساختاری مواجه است؟
با توجه به نبود زیرساخت‌های شناسایی مودیان مالیاتی، مواجهه مستقیم مودیان با ممیزان، نبود یک پایگاه جامع اطلاعاتی متصل به دستگاه‌ها، نبود اطلاعات کافی از میزان مالیات دریافتی از خانه‌های خالی، نبود بانک اطلاعاتی از املاک خریداری شده، شناسایی اشتباه مودیان و... ، حجم فرار مالیاتی در ایران بسیار بیشتر از حد انتظار است. در حال حاضر ما به بهشت دلالان و فرارایان مالیاتی تبدیل شده‌ایم اما فرار مالیاتی تنها مشکل نیست چراکه معافیت‌های مالیاتی با حجم بالایی تعریف شده‌اند. به نظر من برای معافیت مالیاتی، مجلس باید قانون وضع کند. بیشتر این معافیت‌ها تاثیری بر رشد اقتصادی و تسریع سرمایه‌گذاری نداشته‌اند و حجم بالایی از ثروتی که از طریق واسطه‌گری در مناطق مشمول معافیت شکل می‌گیرد، به اشکال مختلف از مالیات فرار می‌کنند.

روی همین حساب، مجلس باید معافیت‌ها را حذف کند. در ایران برای صادرات مواد خام تا سقف مشخصی معافیت مالیاتی در نظر گرفته است؛ در حالی که به دولت که می‌خواهد تولید فناورانه و رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کند کمکی، نمی‌کند. مبنای معافیت مالیاتی باید متوجه مناطق بسیار محروم کشور باشد؛ البته این مورد، از آماده نبودن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌های سرمایه‌گذاری جدا است. ما نمی‌توانیم بدون تامین زیرساخت و وجود هزینه تبادل بالا در مناطق محروم با سایر نقاط، آنها را به دایره سرمایه‌گذاری وارد کنیم. در مورد سایر مناطق هم چنین وضیتی حاکم است. اگر زیرساخت‌ها و مردم مناطق مشمول معافیت آماده نباشند و مهاجرت وجود داشته باشد، معافیت مالیاتی در هیچ کجا فایده‌ای ندارد.

عده‌ای هستند که مالیات نمی‌دهند و آن را مانع توسعه می‌خوانند در شرایطی که آنها خود مانع سرمایه‌گذاری مولد و موجب شکل گرفتن یک تجارت دارای مقررات ضد انحصارگرایانه در داخل هستند. این معضل تا چه اندازه جدی است؟
کلیه معافیت‌های مالیاتی باید از «فرهنگ مالیاتی» کشور حذف شوند. دلیل ندارد که بخش‌های خیریه، مذهبی و فرهنگی از معافیت استفاده کنند. معافیت اینها باید حذف شود و مانند اصناف و بخش‌های هدف، مالیات بدهند. اینها باید فرهنگ مالیات پردازی را ضمیمه فعالیت‌های اقتصادی خود کنند تا نابرابری توزیع ثروت از بین برود. شرایط طوری شده که نهادها و اشخاص مختلف یک شبه، خیریه ثبت می‌کنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند. تنها معافیت مالیاتی که باید به صورت محدود صورت گیرد، به همان مناطق محروم برمی‌گردد؛ البته مجلس باید مناطق محروم را بازتعریف کند و برای آنها قانون بنویسد. این معافیت هم باید تا سقف زمانی خاصی وضع شود و پس از آن به کل برداشته شود. اشخاص حقیقی هم درگیر فرار مالیات هستند. شخصی که سابقه ایثارگری دارد و به عنوان استاد دانشگاه فعالیت می‌کند، نباید از معافیت استفاده کند. اشخاصی هم با سهمیه در دانشگاه‌ها به عنوان استاد استخدام شده‌اند. این عده هم از بابت حقوق دوران اشتغال معاف از مالیات هستند و هم اینکه زمان بازنشستگی مانند سایرین و افرادی که در دوران اشتغال حقوق و دستمزد پایینی را دریافت می‌کردند، از مالیات معاف می‌شوند.

به نظر می‌رسد که نبود اعتماد مردم به توانمندی دولت‌ها در اجرای «حکمرانی خوب» که مبنایش شفافیت و مبارزه با فساد است، مانع از شکل‌گیری فرهنگ مالیاتی شده است. مردم می‌بینند که دولت‌‌ها نه توانسته‌‌اند از حقوق اجتماعی آنها حمایت کنند و نه اینکه برایشان رفاهی به ارمغان بیاورند. ازطرفی نهادهایی وجود دارند که با وجود دریافت بودجه از دولت در مورد مالیات و عملکرد اقتصادی‌شان شفاف نیستند و تحقیق و تفحصی هم از آنها انجام نمی‌شود که بدانیم از بابت نگهداری اموال عمومی و کسب ثروت از آنها، چه اندازه «مالیات واقعی» پرداخته‌‌‌اند. به نظر می‌رسد که همه این موارد بی‌اعتمادی را تعمیق کرده است. با چنین وضیعتی نظام مالیاتی چگونه می‌تواند از کاهش سهم فقرا از مصرف در برابر صاحبان ثروت و درآمد حمایت کند؟

هر شخص حقیقی و حقوقی که درآمد دارد و به این واسطه صاحب ثروت می‌شود، اعم از اینکه بنیاد انقلابی یا مستخدم دولت باشد باید مالیات بدهد. اشخاصی هم که از حد مشخص درآمدی پایین‌تر هستند و مشمول مالیات نمی‌شوند، باید به کمیته امداد معرفی شوند و تحت حمایت قرار گیرند؛ نباید برای پرداخت کمک به اینگونه افراد شرط گذاشت؛ چراکه در صورت اصلاح رویه‌های غلطی که توضیح دادم، نقشه درآمدی آنها در دست دولت است. دولت این نیازمندان را که از «حداقل‌‌های درآمدی و معیشتی» محروم هستند را شناسایی و یکبار تکلیف آنها را مشخص می‌کند تا باقی افراد که از این دایره خارج هستند و به ثروت دسترسی دارند، مالیات خود را بپردازند.

وزارت اقتصاد و امور دارایی به واسطه قانونی که مجلس وضع می‌کند باید این معافیت‌ها را جمع کند. این وزارتخانه مسئول تعریف نظام مالیاتی کارآمد است. این نظام مالیاتی باید به سیستم بانکی، گمرک و دیگر موارد وصل باشد؛ یعنی اگر یک شرکت ایرانی، کالایی را برای انتقال از طریق بندر «روتردام» کشور هلند، ثبت کرد، اطلاعاتش باید به صورت «برخط» در سیستم مالیاتی کشور قرار گیرد. کشورهای دیگر این راه را رفته‌اند و ایران باید از تجربیات آنها درس بگیرد و خود را بی‌‌نیاز به این تجربیات نداند. دولت که نباید از مراجع داخلی که تخصصی هم ندارند و جنبه‌های حقوقی و اقتصادی مالیات را نمی‌شناسند برای طراحی نظام مالیاتی مشورت بخواهد یا طراحی این کار را به آنها بسپارد!

درآمدهای مالیاتی دولت‌ها بیشتر به اعتبار درآمدهای ثابت حقوق‌بگیران و میزان مصرف و سهم ارزش افزوده‌ای که باز از همین مصرف کننده‌ی کم درآمد وصول می‌شود، تامین می‌شود. آیا با چنین رویکردی دولت می‌تواند از بودجه ۱۴۰۱ درآمد مدنظر خود را کسب کند؟
مالیات مشاغل و اصناف اعم از بوتیک‌داران، رستوران‌داران و... در حدود ۶۰ درصد مالیاتِ حقوق‌بگیران ثابت بخش خصوصی و دولتی است! با این رویکرد نمی‌توان درآمدی مالیاتی را از درون بودجه ۱۴۰۱ استخراج کرد. باید از کشورهایی که نظام مالیاتی خود را بر مبنای دسترسی به تکنولوژی بروز کرد‌ه‌اند، این تکنولوژی را وارد کنیم. اگر دولت می‌خواهد در تاریخ ماندگار شود، باید انقلاب تکنولوژی به راه بیندازد و این تکنولوژی را ابتدا به در,ن نظام مالیاتی‌اش ببرد. با روش‌های سنتی و به کارگیری افراد ذی نفع نمی‌توان تحول ایجاد کرد. دولت به به افراد کارآمد و تحصیل کرده، متخصصان تکنولوژی که حتما تجربه توسعه نظام مالیاتی کشورهای دیگر را دارند، نیاز دارد. کاری کنیم که ثروت از تیغ مالیات محروم نماند. باید بر روی این ثروت تمرکز کرد. در آمریکا، مردم مثالی دارند که گرچه حاوی یک طنز تلخ است اما از جدیت دولت‌ها در پیوند زدن اقتصاد با نظام مالیاتی روایت می‌کند: از مرگ می‌شود فرار کرد از مالیات نه! این نظام مالیاتی اینقدر کارا و عادلانه است، که انتظار نداریم در جامعه مبتنی بر نظم اقتصادی سرمایه‌داری حاضر باشد.

من حتی فکر می‌کنم که دولت باید از مشاوران اقتصادی کشورهای دیگر هم استفاده کند؛ مثلا از مشاوران کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، فنلاند، نروژ و... ). امروز در ایران برای اینکه شما مالیات مالی که به عنوان ثروت جمع کرده‌اید را بپردازید باید حضوری به اداره مالیات مراجعه کنید و کلی سند رو کنید تا به عنوان مودی شناسایی شوید! یعنی اگر بخواهید در مورد پرداخت مالیات صادق هم باشید، آنچنان کاغذ بازی برای‌تان رو می‌کنند که پشیمان شوید. این در حالی است که مودی نباید به اداره مالیات برود و با مسئول اجرای قانون، هم کلام شود. تمام این امور باید به صورت متمرکز و با اتصال به پایگاه داده‌ها اداره شود.

نظام مالیاتی ایران بر اساس چه اولویت‌هایی می‌تواند سر و شکل خود را عادلانه آرایش و به رفع فقر کمک کند؟
ایران یکی از عقب‌مانده‌ترین نظام‌های مالیاتی جهان را دارد. طراحی سیستم مالیاتی کارا با استفاده از دانش و علم بشری، ابتدایی‌ترین مسئله‌ی «حکمرانی» است. در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی زیر ۷ درصد است؛ در حالی که در ترکیه ۲۰ درصد و در کشورهای اسکاندیناوری به ۵۰ درصد هم می‌رسد. نظام مالیاتی که متر و معیار و حد و مرز دارد و هرکس را به اندازه وسعش می‌شناسد، می‌تواند دست فقرا را هم بگیرد. در کشورهای اسکاندیناوی، به محض اینکه کودک در بیمارستان متولد بشود و خانواده‌اش وسع درآمدی نداشته باشند، تحت حمایت قرار می‌گیرد. در ایران به عده‌ای هم شغل می‌دهیم و هم اینکه به واسطه مدارک ایثارگری و مسائل دیگر، معافیت مالیاتی. اگر کسی ایثارگر و صاحب درآمد باشد باید مالیاتش را هم بپردازد. اگر اینگونه باشد تمام خانواده‌ها باید یک شهید بدهند، تا برابری اتفاق بیفتد.

گفته می‌شود که اقتصاد ایران در گذار از تحریم‌ها چندان با خودش رو راست نبوده و به جای تامین نیاز خود از ثروتمندان و افرادی که از مالیات فرار می‌کنند و اعمال مجرمانه را مرتکب می‌شوند به حقوق‌ و مزدبگیران فشار وارد می‌کند. چه روش‌هایی برای دریافت مالیات از ثروتمندان وجود دارد و آنها با چه‌ راه‌هایی ثروت‌ خود را از مالیات پنهان نگه می‌دارند؟
مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت و ارث، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر خرید و فروش و... . اینها مواردی هستند که در هر نظام اقتصادی باید مشمول مالیات شوند. برخی کشورها اینقدر حساس هستند که مثلا برای تعویض چند قطعه از یک اتوموبیل، بر روی هر قطعه یک مالیات متفاوت دریافت می‌کنند. مثلا اگر ۳ قطعه از اتوموبیل گرانقیمت خود را تعویض کنید، باید مبلغی متناسب با قیمت اتومبیل، مالیات بدهید؛ یعنی ۳ مالیات مختلف. اینها در کشورهایی اتفاق می‌افتد که ما آنها را به عنوان کشور دارای دولت اسلامی و نظام اقتصادی اسلامی به رسمیت نمی‌شناسیم؛ در حالی که این رفتارها باید در ایران پیاده شوند.

ما ثروت را به عنوان حلقه اول مالیات‌پردازی کنار می‌گذاریم و اجازه تجمیع آن را می‌دهیم. به «هشت بهشت» دماوند نگاه کنید. آیا از ویلای ۵۰ میلیاردی که در اینجا ساخته‌‌اند و سالی یکبار به آن می‌روند، مالیات دریافت کرده‌ایم؟ آیا از حقوق ارزی کارکنان دولت، مالیات دریافت کرده‌ایم؟ ما اجازه دادیم که کارکنان حقوق ارزی بگیر، با درآمدهای خود چند خانه بخرند و خالی یا پر آنها را رها کنند. ما اجازه دادیم که خانه‌های خالی که بیشتر آنها در دست بانک‌ها و نهادهای خصولتی هستند، از مالیات رها شوند؛ چون نخواستیم که آنها را شناسایی کنیم و برایشان هزینه درست کنیم.

همین امروز که در قالب تسهیلات قرض الحسنه پولشویی اتفاق می‌افتد، آیا جلوی آن را گرفتیم تا فرار مالیاتی درست نشود؟ آیا منشا پول‌های آلوده را شناسایی کرده‌ایم؟ در این کشور خیلی از کارها انجام نمی‌شود تا ما در جلسات دادگاه می‌شنویم که یکی از وزرای آقای احمدی‌نژاد، که رئیس هیئت مدیره یکی از بانک‌های مسئول بزرگترین پرونده اقتصادی کشور بود، به عنوان مشاور، همسر خود را استخدام و ۳ میلیارد تومان به حساب او واریز می‌کند. این در حالی است که همین امروز بانک سر کوچه شما به ازای هر ۱ میلیارد تومان ماهانه ۱۸ میلیون تومان سود می‌پردازد. اگر خیلی زودتر از اینها تکلیف لوایح مبارزه با پولشویی FATF را روشن می‌کردیم، امروز نظام بانکی دست‌آویز این افراد برای پنهان کردن ثروت‌هایشان نمی‌شد و دارا و ندار تکلیف خود را می‌دانستند.