بهار نیوز - احیای برجام یا توافق موقت؟

گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: جزئیات توافق هسته‌ای موسوم به برجام با همه انتقاد‌هایی که ممکن است بر آن وارد باشد، کاملا مشخص است. اما اطلاعات شفافی درباره توافق موقت تاکنون ارائه نشده و به صراحت می‌توان گفت چنین طرحی اگرچه رافع بخشی از مشکلات، لغو تحریم‌ها و آزادسازی منابع مسدودشده کشور است، ولی راه‌حلی دائمی برای کشور و برون‌رفت از چالش هسته‌ای نیست و شرکت‌های بزرگ جهان در پرتو چنین طرحی ریسک حضور در بازار ایران را قبول نخواهند کرد. به بیان دیگر توافق موقت در تحلیل نهایی در حکم «مسکن» است که رافع مشکلات نبوده و قادر به پرکردن چاله‌های عظیم اقتصاد کشور نخواهد بود و در بهترین حالت گشایشی ناپایدار در وضعیت اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت. فارغ از نگرش به دولت‌ها، مهم‌ترین دغدغه مردم رهایی از وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، بی‌کاری، تبعیض، ویژه‌خواری، فساد گسترده و ساختاری و آینده مبهم برخاسته از این شرایط برای نسل جوان کشور است.
تحقق این مهم در سیاست داخلی عزم راسخ مسئولان برای مبارزه با فساد و در سیاست خارجی عادی‌سازی روابط با جهان است. راه‌حل عوامل داخلی را به اهل فن آن واگذار می‌کنم، اما مؤلفه‌های راهبرد تعامل سازنده با جهان کاملا روشن است. راهی است که دیگر کشور‌های جهان آن را تجربه کرده و اثرات مثبت آن را در توسعه اعجازانگیز اقتصادی به عیان مشاهده می‌کنند. ویتنام به عنوان یکی از قربانیان اصلی جنایات آمریکا، نمونه روشنی پیش‌روی ماست. برجام حاصل ۲۲ ماه مذاکره فشرده و نفس‌گیر بر اساس همین منطق بهترین گزینه و کم‌هزینه‌ترین راهکار برون‌رفت از مناقشه‌ای بود که در دو دهه کشور را گرفتار کرده و ضربات جبران‌ناپذیری به رشد و توسعه کشور زده بود. برجام در واقع راه‌حل میانه‌ای بود که با رویکرد «تعامل با جهان و بر اساس منطق برد-برد از طریق دیپلماسی مصالحه بین ایران و قدرت‌های بزرگ بین‌المللی جهان» به دست آمد. موضوع مصالحه هم مشخص بود. اطمینان‌یابی غرب و دیگر قدرت‌های جهان از صلح‌آمیز‌بودن برنامه هسته‌ای ایران و رهایی ایران از قطع‌نامه‌های الزام‌آور شورای امنیت، لغو تحریم‌ها و عادی‌شدن مناسبات با جهان.
بار‌ها گفته شده باید فارغ از نگرش سیاسی به رویکرد دولت‌ها به شمول دولت جناب رئیسی، از هر اقدامی که راهگشای خروج کشور از وضعیت کنونی است، استقبال کرد. سیاست خارجی کشور بر اساس نص قانون اساسی امری حاکمیتی و ملی است که به طور طبیعی باید فارغ از اینکه کدام دولت و با چه گرایش سیاسی زمام امور اجرائی را در دست دارد، توسط شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌سازی کشور تعیین شود. براساس اصل‏ ۱۵۲ قانون اساسی «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه جویی‏ و سلطه پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت های‏ سلطه گر و روابط صلح‌آمیز متقابل‏ با دول‏ غیرمحارب‏ استوار» تعیین شده و بر اساس اصل ۱۵۳ همین قانون «هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون کشور شود ممنوع‏ اعلام شده است.»
طرفه آنکه در این سند بالادستی به هیچ کشوری به عنوان دوست و یا دشمن دائمی اشاره نشده است. هرچند نقش دولت‌ها و نوع نگاه آنان به جهان در پیشبرد سیاست خارجی نظام را نمی‌توان انکار کرد. کمااینکه اثرات آن را در دوره‌های مختلف چند دهه گذشته مشاهده کرده‌ایم و نمی‌توان بین رئیس دولتی که قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را «ورق‌پاره» می‌خواند و با رویکرد نابخردانه کشور را در چنبره ظالمانه‌ترین تحریم‌ها گرفتار کرد، با رئیس‌جمهوری که اصل را بر تعامل با جهان می‌داند، تفاوتی قائل نشد. با این وجود وظیفه دستگاه‌های نظارتی و حافظان قانون اساسی باید اجرای نص طابق‌النعل این سند بالادستی فارغ از گرایش سیاسی دولت‌هایی باشد که با انتخابات برمی‌آیند و پس از چهار یا هشت سال کنار می‌روند.