تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۹
کد مطلب : ۳۱۶۵۸۷
فروپاشی اقتصادی پیشرفته در ترکیه
گروه بین الملل:روزنامه شرق نوشت: درحالی‌که رئیس‌جمهور ترکیه بر سیاست‌های خود تحت عنوان «استقلال اقتصادی ترکیه» پافشاری می‌کند، این کشور گرفتار هزارتوی تورم شده و لیر ترکیه در یک سال قریب به ۴۵ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
به نظر می‌رسد تقدیر با ترکیه سر ناسازگاری داشته است. آتش‌سوزی‌های تابستان ۲۰۲۱ در سواحل جنوبی این کشور و سیل‌های مرگ‌بار در غرب منطقه دریای سیاه و گسترش معضل لیزاب در دریای مرمره به دلیل گرمایش جهانی و آلودگی و نیز همه‌گیری کووید ۱۹ وضعیت اقتصادی ترکیه را وخیم‌تر کرده است. با این حال حتی قبل از همه‌گیری جهانی کووید ۱۹، اقتصاد ترکیه با رهبری رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان به دلیل بدهی‌های عظیم، تورم افسارگسیخته و کاهش شدید ارزش لیر در آستانه رکود شدید قرار داشت.
با وجود وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش شدید تورم، رئیس‌جمهور ترکیه برخلاف توصیه اکثر اقتصاددانان بر پایین نگه‌داشتن نرخ بهره اصرار می‌ورزد. او برای توجیه تصمیمات خود به احکام اسلام درخصوص منع ربا استناد می‌کند. بر اساس درخواست رئیس‌جمهور ترکیه، بانک مرکزی که از جمله وظایف آن تعیین نرخ بهره و نظارت بر تورم است، نرخ اصلی بهره را در چهار ماه پنج واحد کاهش داد که هر بار منجر به سقوط بیشتر لیر ترکیه شد.برکناری سه رئیس بانک مرکزی از جولای ۲۰۱۹ و تغییر مکرر وزیر دارایی از جولای ۲۰۱۸ نشان‌دهنده اعمال قدرت بر این نهادهاست. رئیس‌جمهور ترکیه علاوه بر پایین نگه‌داشتن عمدی نرخ بهره، کاهش ارزش سپرده‌های بانکی لیر در برابر دلار را با برداشت از خزانه عمومی جبران می‌کند.
در پایان دسامبر ۲۰۲۱، ذخایر ارزی کشور از ۱۲.۲ میلیارد دلار به ۸.۶ میلیارد دلار کاهش یافت. طبق برآورد گروه‌های مخالف، به‌زودی نقدینگی ترکیه با این نرخ تورم رو به اتمام خواهد بود. در نتیجه اتخاذ سیاست‌های متناقض، تورم در همین دوره در حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است که رکورد بی‌سابقه‌ای از سپتامبر ۲۰۰۲ محسوب می‌شود، درحالی‌که دولت رسما تورم را در حدود ۲۱ درصد در یک سال اعلام کرده است.با کاهش ارزش لیر و افزایش شدید قیمت کالا‌های مصرفی روزمره و انرژی، شهروندان ترک شاهد کاهش محسوس استاندارد‌های زندگی خود هستند. علاوه‌براین، بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ همراه با کاهش شدید صادرات و درآمد بر اقتصاد ترکیه تأثیرگذار بوده است.
سرمایه‌گذاران خارجی نیز به دلیل ترس از نوسانات شدید یک اقتصاد ضعیف میدان را خالی کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ترکیه در سال جاری در حدود چهار درصد کوچک‌تر شود. با وجود این وضعیت، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور ترکیه با تمرکز بر توسعه، سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات رقابتی با چین خواهان ادامه همین مسیر باشد.
اردوغان حداقل دستمزد را برای سال ۲۰۲۲ میلادی به میزان ۵۰ درصد افزایش داد که با وجود شرایط بد اقتصادی تا حد زیادی در زندگی مردم بی‌تأثیر خواهد بود. مرکز آمار ترکیه رشد اقتصادی این کشور را در طول سال گذشته میلادی ۷.۴ درصد اعلام کرد که عمدتا به دلیل افزایش ۳۳ درصدی صادرات کم‌هزینه بوده است. اردوغان اخیرا اعلام کرد که به لطف اصلاحات انجام‌شده، ترک‌ها موفق خواهند شد «اقتصاد را از قید و بند و دموکراسی را از قیمومیت رهایی بخشند».با این حال، توسیاد یا انجمن مدیران صنعتی و بازرگانی ترکیه به نمایندگی از ۸۵ درصد از صادرکنندگان خواهان بازگشت رئیس‌جمهور ترکیه به اصول اقتصادی در چارچوب بازار شد. بنا بر اظهارات این انجمن، تصمیمات اتخاذشده به‌شدت بر زندگی مردم ترکیه و نیز بر دنیای تجارت تأثیر گذاشته است.
رکود اقتصادی یک تهدید جدی برای قدرت رئیس‌جمهور ترکیه که برای مدت ۱۹ سال این مقام را به‌طور تزلزل‌ناپذیر در اختیار داشته، محسوب می‌شود، زیرا رمز موفقیت اردوغان در این مدت متقاعدکردن مردم درباره توانایی او برای هدایت کشور به‌سوی رفاه بوده است. در آستانه ۱۸ ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، مخالفان سیاسی با توجه به تورم رسمی هفت برابر اهداف تعیین‌شده توسط دولت، خواهان برپایی انتخابات زودهنگام هستند.
با توجه به مشکلات اقتصادی ترکیه، به نظر می‌رسد آنکارا با کنارگذاشتن مناقشات سیاسی تاریخی با امارات و ارمنستان درصدد ایجاد درآمد‌های جدید است. امارات متحده عربی نزدیکی ترکیه و اخوان‌المسلمین را تهدیدی برای امنیت منطقه می‌داند. از سوی دیگر آنکارا نسل‌کشی ارامنه را به رسمیت نمی‌شناسد.
آنکارا به نوبه خود ابوظبی را به دلیل حمایت از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ در ترکیه و همسونبودن در مناقشه لیبی مورد انتقاد قرار داده است. اما در ماه نوامبر گذشته، رئیس‌جمهور اردوغان و ولیعهد ابوظبی چندین قرارداد در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و همکاری امضا کردند. در همین راستا، امارات متحده عربی یک صندوق ۱۰ میلیارددلاری برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با سلامت و انرژی در ترکیه اختصاص داد. عادی‌سازی روابط دوجانبه میان ترکیه و ارمنستان نیز مورد استقبال طرفین قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد تقدیر با ترکیه سر ناسازگاری داشته است. آتش‌سوزی‌های تابستان ۲۰۲۱ در سواحل جنوبی این کشور و سیل‌های مرگ‌بار در غرب منطقه دریای سیاه و گسترش معضل لیزاب در دریای مرمره به دلیل گرمایش جهانی و آلودگی و نیز همه‌گیری کووید ۱۹ وضعیت اقتصادی ترکیه را وخیم‌تر کرده است. با این حال حتی قبل از همه‌گیری جهانی کووید ۱۹، اقتصاد ترکیه با رهبری رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان به دلیل بدهی‌های عظیم، تورم افسارگسیخته و کاهش شدید ارزش لیر در آستانه رکود شدید قرار داشت.
با وجود وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش شدید تورم، رئیس‌جمهور ترکیه برخلاف توصیه اکثر اقتصاددانان بر پایین نگه‌داشتن نرخ بهره اصرار می‌ورزد. او برای توجیه تصمیمات خود به احکام اسلام درخصوص منع ربا استناد می‌کند. بر اساس درخواست رئیس‌جمهور ترکیه، بانک مرکزی که از جمله وظایف آن تعیین نرخ بهره و نظارت بر تورم است، نرخ اصلی بهره را در چهار ماه پنج واحد کاهش داد که هر بار منجر به سقوط بیشتر لیر ترکیه شد.برکناری سه رئیس بانک مرکزی از جولای ۲۰۱۹ و تغییر مکرر وزیر دارایی از جولای ۲۰۱۸ نشان‌دهنده اعمال قدرت بر این نهادهاست. رئیس‌جمهور ترکیه علاوه بر پایین نگه‌داشتن عمدی نرخ بهره، کاهش ارزش سپرده‌های بانکی لیر در برابر دلار را با برداشت از خزانه عمومی جبران می‌کند.
در پایان دسامبر ۲۰۲۱، ذخایر ارزی کشور از ۱۲.۲ میلیارد دلار به ۸.۶ میلیارد دلار کاهش یافت. طبق برآورد گروه‌های مخالف، به‌زودی نقدینگی ترکیه با این نرخ تورم رو به اتمام خواهد بود. در نتیجه اتخاذ سیاست‌های متناقض، تورم در همین دوره در حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است که رکورد بی‌سابقه‌ای از سپتامبر ۲۰۰۲ محسوب می‌شود، درحالی‌که دولت رسما تورم را در حدود ۲۱ درصد در یک سال اعلام کرده است.با کاهش ارزش لیر و افزایش شدید قیمت کالا‌های مصرفی روزمره و انرژی، شهروندان ترک شاهد کاهش محسوس استاندارد‌های زندگی خود هستند. علاوه‌براین، بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ همراه با کاهش شدید صادرات و درآمد بر اقتصاد ترکیه تأثیرگذار بوده است.
سرمایه‌گذاران خارجی نیز به دلیل ترس از نوسانات شدید یک اقتصاد ضعیف میدان را خالی کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ترکیه در سال جاری در حدود چهار درصد کوچک‌تر شود. با وجود این وضعیت، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور ترکیه با تمرکز بر توسعه، سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات رقابتی با چین خواهان ادامه همین مسیر باشد.
اردوغان حداقل دستمزد را برای سال ۲۰۲۲ میلادی به میزان ۵۰ درصد افزایش داد که با وجود شرایط بد اقتصادی تا حد زیادی در زندگی مردم بی‌تأثیر خواهد بود. مرکز آمار ترکیه رشد اقتصادی این کشور را در طول سال گذشته میلادی ۷.۴ درصد اعلام کرد که عمدتا به دلیل افزایش ۳۳ درصدی صادرات کم‌هزینه بوده است. اردوغان اخیرا اعلام کرد که به لطف اصلاحات انجام‌شده، ترک‌ها موفق خواهند شد «اقتصاد را از قید و بند و دموکراسی را از قیمومیت رهایی بخشند».با این حال، توسیاد یا انجمن مدیران صنعتی و بازرگانی ترکیه به نمایندگی از ۸۵ درصد از صادرکنندگان خواهان بازگشت رئیس‌جمهور ترکیه به اصول اقتصادی در چارچوب بازار شد. بنا بر اظهارات این انجمن، تصمیمات اتخاذشده به‌شدت بر زندگی مردم ترکیه و نیز بر دنیای تجارت تأثیر گذاشته است.
رکود اقتصادی یک تهدید جدی برای قدرت رئیس‌جمهور ترکیه که برای مدت ۱۹ سال این مقام را به‌طور تزلزل‌ناپذیر در اختیار داشته، محسوب می‌شود، زیرا رمز موفقیت اردوغان در این مدت متقاعدکردن مردم درباره توانایی او برای هدایت کشور به‌سوی رفاه بوده است. در آستانه ۱۸ ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، مخالفان سیاسی با توجه به تورم رسمی هفت برابر اهداف تعیین‌شده توسط دولت، خواهان برپایی انتخابات زودهنگام هستند.
با توجه به مشکلات اقتصادی ترکیه، به نظر می‌رسد آنکارا با کنارگذاشتن مناقشات سیاسی تاریخی با امارات و ارمنستان درصدد ایجاد درآمد‌های جدید است. امارات متحده عربی نزدیکی ترکیه و اخوان‌المسلمین را تهدیدی برای امنیت منطقه می‌داند. از سوی دیگر آنکارا نسل‌کشی ارامنه را به رسمیت نمی‌شناسد.
آنکارا به نوبه خود ابوظبی را به دلیل حمایت از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ در ترکیه و همسونبودن در مناقشه لیبی مورد انتقاد قرار داده است. اما در ماه نوامبر گذشته، رئیس‌جمهور اردوغان و ولیعهد ابوظبی چندین قرارداد در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و همکاری امضا کردند. در همین راستا، امارات متحده عربی یک صندوق ۱۰ میلیارددلاری برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با سلامت و انرژی در ترکیه اختصاص داد. عادی‌سازی روابط دوجانبه میان ترکیه و ارمنستان نیز مورد استقبال طرفین قرار گرفته است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
