تبعات اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی

گروه اقتصادی:  بانک مرکزی آخرین بار آمار‌های بانکی مربوط به شهریور ماه را منتشر کرده است و در حال حاضر اطلاعاتی از آمار‌های شش ماه دوم سال در دسترس نیست. اما محمد مهاجری، فعال سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا مدعی شده که در  ۲۵ دی ماه، برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از رقم ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان بالاتر رفته است. طبق گفته او، این رقم از ابتدا تا کنون بی سابقه بوده است.
به گزارش فرارو، براساس قاعده مرسوم هر گاه بانک توان این را نداشته باشد که منابع مورد نیاز خود را از بازار بین بانکی تهیه کند، از پنجره تنزیل بانک مرکزی بهره می‌برد و در مقابلِ پرداخت بهره و ارائه وثیقه به استقراض ذخایر اقدام می‌کند.
اما در شرایطی که بانک‌ها نتوانند از بانک مرکزی ذخایر استقراض کنند، مجبور به اضافه برداشت می‌شوند که نرخ آن بالاتر از نرخ بهره در پنجره تنزیل است. در چنین شرایطی بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش خواهد یافت و در واقع شبکه بانکی باعث شده تا بانک مرکزی پایه پولی را افزایش دهد.
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که رشد فزاینده بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی از ۱۴ سال گذشته آغاز شده و در طول سال‌های اخیر افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. عاملی که باعث شدت گرفتن رشد پایه پولی و تورم شده است.
علی سرزعیم، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد تبعات افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و عوامل موثر بر آن در گفتگو با فرارو گفت: افزایش برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. پایه پولی عمدتاً از دو مسیر افزایش پیدا می‌کند؛ یا از طریق بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در یک برهه‌ای مورد نخست و در برهه زمانی دیگر مورد دوم رشد می‌کرد. در هر صورت این دو، محرک اصلی رشد پایه پولی هستند که پیامد تورمی دارند.
وی ادامه داد: از یک طرف شما نظام سیاست گذاری ندارید و از طرف دیگر مجلس را با قوانین بودجه مختلف دارید که نظام بانکی را تحت فشار قرار می‌دهد تا به سر فصل، پول بدهد. از سوی دیگر می‌خواهید تورم و پایه پولی را کنترل کنید. اما نظام بانکی بین این‌ها قرار گرفته است. بالاخره یک فشاری روی دولت، شرکت‌های دولتی و نظام بانکی وجود دارد که می‌گوید شما باید به بخش‌هایی از جامعه اعتبار بدهید. مثلا خواسته می‌شود که وام ازدواج، وام مسکن طولانی و ... پرداخت شود و از آن طرف می‌خواهید که پایه پولی رشد نکند. این دو هدف کاملا با یکدیگر سازگار نیستند.
سرزعیم با اشاره به اینکه بانک مرکزی نسبت به گذشته فشار و کنترل خود را افزایش داده است، اظهار داشت: در حال حاضر، چون مهار تورم به درستی به اولویت اول دولت بدل شده است و به همین دلیل توجه بیشتری هم به این موضوعات صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی بانک‌ها باید زیر بار خیلی از موارد نروند تا شاید بشود تورم را کنترل کرد. اما در اقتصاد سیاسی داستان این است که فشار همچنان بر تامین منابع وجود دارد. هم اکنون جامعه دارد فقیرتر می‌شود و از طرفی بودجه دولت انعطاف ندارد و فشار آن روی نظام بانکی قرار دارد.
احسان سلطانی اقتصاددان نیز در این رابطه  گفت: از شهریور ماه تاکنون بانک مرکزی آماری از نقدینگی و پایه پولی منتشر نکرده است؛ بنابراین خبری که به تازگی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی توسط برخی منابع غیر رسمی اعلام شده است. اما با این حال اضافه برداشت بانک‌ها به این علت است که بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی دچار کمبود منابع هستند. یعنی سپرده‌های عظیمی از مردم دریافت کرده اند و به جای آن تسهیلات نداده اند. از طرفی بانک‌ها به این سپرده‌ها باید بهره پرداخت کنند. البته در دولت دوازدهم نیز ما این پدیده را داشتیم.
وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی که ایجاد شدند، متاسفانه به جای اینکه تامین مالی تولیدی و کار‌های محرک انجام دهند، در دهه هشتاد وارد سفته بازی و نوسان گیری در بازار‌های مختلف از جمله زمین و مسکن شدند. بعد این اقدمات باعث بروز شوک‌های متعدد قیمتی در بازار مسکن شد و ما با افزایش شدید قیمت مسکن مواجه شویم که این افزایش در سال ۹۲ به اوج خود رسید. درست شبیه اتفاقی که حالا در سال ۱۴۰۰ رخ داده است. در سال ۹۲ حباب قیمت مسکن به جایی رسید که نتوانست بزرگ‌تر شود و قدری فروکش کند. این‌ها بعد آمدند دست شان را در جیب بانک مرکزی بردند و این موضوع تا جایی پیش رفت که در دولت دوازدهم، دو سوم نقدینگی را بانک‌ها از دو مسیر خلق کردند. مسیر اول اضافه برداشت از بانک مرکزی و مسیر دوم از طریق افزایش ضریب فزاینده از ۵ و خورده‌ای به ۷ و خورده‌ای بود؛ بنابراین عامل خلق نقدینگی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی بودند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه بانک‌ها از سال ۹۶ به دلیل فروکش کردن حباب بازار مسکن دیگر نمی‌توانستند در این حوزه ورود کنند، گفت: پس از آن بانک‌ها شروع به استقراض از بانک مرکزی کردند تا بتوانند جواب سپرده گذاران را بدهند. حتی در مقاطعی شاهد بودیم که گفته می‌شد بانک مرکزی خلق پول کرد تا بتواند پول سپرده گذاران را بدهد. از سال ۹۷ بازی عوض شد و این‌ها با سوداگری و سفته بازی و مداخله در بازار ارز و سهام و زمین شروع به خلق پول کردند. اما الان این حوزه‌ها هم دیگر بیش از این نمی‌توانند بالاتر بروند. اما من احتمال می‌دهم که بانک‌ها دوباره به استقراض از بانک مرکزی برگردند. چرا این اتفاق‌ها می‌افتد؟ به این دلیل که بانک‌ها ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده گذاران غیر دولتی، سپرده جذب کرده اند که به جای آن تسهیلات ندادند. همچنین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان پول‌هایی است که به بنگاه‌های تحت مالکیت و تحت مدیریت خودشان داده اند.
سلطانی افرود: در مجموع ما به یک عدد وحشتناکی می‌رسیم مبنی بر اینکه بانک‌ها ۵۰ درصد نقدینگی را به صورت سپرده از بخش غیر دولتی گرفته اند و تسهیلات نداده اند؛ بنابراین ۵۰ درصد سپرده‌ها وجود ندارد و قابل پرداخت هم نیست. به همین علت بانک‌ها یا باید بیایند و از بانک مرکزی استقراض کنند یا باید نرخ ارز هر سال بالا برود و سپرده‌ها را بدین شکل بی ارزش کنند. یا اینکه وارد بازار سهام شوند و خرید و فروش سهام انجام دهند. در حال حاضر عمده صندوق‌های سرمایه گذاری ثابتی که از ۱۰ صندوق در سال ۹۸ اکنون به ۴۰ صندوق رسیده اند، اغلب متعلق به بانک‌ها هستند.
وی با بیان اینکه اقدامات اشاره شده بانک‌ها تبعات دهشتناکی دارد، اظهار داشت: متاسفانه ما هم اکنون با یک پدیده وحشتناکی روبرو شده ایم که همچون باتلاقی دارد اقتصاد و کشور را می‌بلعد. این پدیده در اصلاح به آن مالی سازی گفته می‌شود. در این رابطه قبل از اینکه دولت دوازدهم مستقر شود، نسبت دارایی‌های مالی به GDP (تولید ناخالص ملی) ۰.۷ بود و حالا به ۲.۶ رسیده است. این عدد در سال ۱۳۸۰ به ۰.۵ می‌رسید. حالا یک سری دارایی‌ها و سپرده‌هایی داریم که همگی کاغذ است و وجود حقیقی دارد و به این دارایی‌ها و سپرده‌ها باید بهره پرداخت شود. این مسئله وحشتناکی است که حالا با آن روبرو هستیم. من از دولت تقاضا می‌کنم روند بانک‌های خصوصی را مدیریت کنند؛ در غیر این صورت ما در سال‌های آینده با وضعیت هولناک تری روبرو خواهیم شد.
این اقتصاددان اضافه کرد: ما در سال ۱۳۹۴ طی یک گزارشی وضعیت را به آقای سیف، رئیس بانک مرکزی گوشزد کردیم و ایشان هم گفت که مسئله را حل می‌کنیم. اما در عمل اتفاقی رخ نداد. در مجموع حرف من این است که این بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی در حال حاضر تبدیل به زهکش اقتصاد شده اند؛ بنابراین به همان شکلی که بانک‌های نظامی را سامان دادند، باید باقی بانک‌های خصوصی را هم ادغام کنند تا قدری وضعیت موجود بهبود پیدا کند.