دیدبان حقوق بشر خواهان آزادی فوری محمدی شد

بر اساس حکم صادر شده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، نرگس محمدی به هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید از تهران (منع اقامت در تهران)، دو سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی در نهادها و احزاب، دو سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مخابراتی (مصاحبه) و ثبت و ضبط تلفن همراه محکوم شده است. از جمله اتهاماتی که در این پرونده علیه خانم محمدی مطرح است، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.
دید‌بان حقوق بشر، با اشاره به بازداشت دوباره و محاکمه اخیر نرگس محمدی گفت: «دولت‌هایی که در ارتباط دیپلماتیک با ایران هستند باید به حکومت ایران فشار بیاورند تا سرکوب بی‌وقفه مدافعان حقوق بشر را متوقف کند.» محمدی آخرین بار روز ۲۵ آبان در جریان مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، بازداشت و پس از ۶۴ روز حبس در بند امنیتی ۲۰۹ اوین، اواخر دی‌ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد. این فعال حقوق بشر روز چهارم بهمن‌ماه در نامه‌ای از زندان قرچک اعلام کرد که صرفا به دلیل «نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل» مجرم شناخته‌ شده است و روند رسیدگی به این پرونده را «فاقد وجاهت قانونی» دانست. او در نامه اخیر خود تاکید کرده است از آن‌جا که رای دادگاه بدوی را به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین «درخواست تجدیدنظر و تسلیم به رای ندارد». محمدی در این سال‌ها علاوه‌ بر تحمل بازجویی و بازداشت‌های متعدد، از حق داشتن گذرنامه، خروج از کشور و دیدار با همسر (تقی رحمانی) و دو فرزندش که مقیم فرانسه هستند، محروم مانده است.