دست‌های پشت پرده گرانی مسکن

گروه اقتصادی: ابعاد فقر مسکن، عوامل ساختگی گرانی مسکن از سوی سیاست گذاران این بخش را برای اقشار مختلف به ویژه قشر متوسط و آسیب پذیر تشکیل داده است.رکود معاملات در برابر ماراتن گرانی مسکن و افزایش تقاضا از سوی متقاضیان واقعی نتیجه سیاست‌های اشتباه سیاسیون و عوامل اجرایی در این بخش از اقتصاد کشور است.

بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اعلام کرده؛ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۲۹.۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ اما واقعیت چیز دیگری است.

در ادامه این گزارش آمده تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در دی ماه سال ۱۴۰۰، به ۹.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۰.۵ و ۱۷۹.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. البته متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۲۹.۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این آمار‌های تکان دهنده باز هم از قیمت واقعی بازار دور مانده و شرایط نرخ آپارتمان‌های مسکونی بسیار متفاوت‌تر از قیمت‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.فاصله قیمت مسکن از آمار‌های رسمی دولت تا بازار موضوعی است که این روز‌ها شرایط را برای خانه دار کردن مردم سخت‌تر کرده است. چراکه ابهام در مواجهه با قیمت هر متر مربع فروش خانه، خریداران را در شوک بلاتکلیفی قرار داده است.

درهمین رابطه محمد علی پور شیرازی، عضو هئیت مدیره انجمن سازندگان زیر بنایی کشور گفت: مسکن موضوع اصلی هر جامعه است، اما همواره در طول تاریخ، دولت‌ها و سیاسیون از مسکن به عنوان یک اِلمان مهم اقتصادی، سوء استفاده کرده اند.

عضو هئیت مدیره انجمن سازندگان زیر بنایی کشور گفت: دولت‌ها همیشه از طریق بازار مسکن یا به مردم رسیده اند و یا از منابع مالی مردم سوء استفاده کرده اند. به طور مثال مسکن مهر یک طرح ایده آل بود، اما دولت با توجه به شرایطی که خود ایجاد کرد این طرح را به یک جنایت تبدیل کرده است.

پورشیرازی با اشاره به اینکه امروز مسکن در برخی از مناطق شهر تهران به متری ۶۰- ۷۰ میلیون رسیده است، گفت: استمرار جهش قیمت خانه به گونه‌ای شکل گرفته که زوایای آن نشان از دخالت متولیان دولتی در این بازار است. دلیل اصلی افزایش تورم، گندم و گوشت و پیاز نیست، مهمترین علت آن گرانی مسکن است.این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: تعیین قیمت بازار مسکن دست سیستم پنهان کشور است. چرا باید سیمان، آهن و سایر ملزومات ساخت و ساز به این رقم‌های نجومی برسد که این طور قیمت خانه را تحت تأثیر قرار دهد؟! بار‌ها تأکید شده نرخ تورم ارتباط مستقیمی با مسکن دارد البته ضریب این ارتباط نسبت به سایر کالا‌ها و محصولات بیشتر است.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن؛ دولت صحبت از ساخت یک میلیون مسکن مطرح کرده است. در ادامه چنین طرحی این سوال مطرح می‌شود که آیا امکانات و مواد اولیه برای ساخت واحد‌های مسکونی وجود دارد؟ دولت می‌تواند تمام ابزار لازم برای ساخت و ساز را فراهم و در اختیار انبوه سازان قرار دهد؟

وی تصریح داشت: ساخت و ساز مسکن با ۷۶ حرفه ارتباط دارد. حالا بحران در هر یک از این حرفه‌ها می‌تواند زنجیره ساخت و ساز را به چالش بکشاند. از بازار آهن و سیمان و دسته بیل گرفته تا چوب و قفل درب!
پور شیرازی ادامه داد: باید مقابل چنین تنش‌ها در بازار مسکن با یک سیاست مردم‌دارانه برخورد شود. یعنی دولت به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم باید قیمت مصالح را به گونه تنظیم و کاهش دهد که بازار مسکن به ثبات قیمت برسد. تا زمانی که دولت نرخ آهن و سیمان و سایر ملزومات ساخت خانه را به هر بهانه‌ای افزایش می‌دهد و کنترل و نظارت بر این بازار‌ها را به تنهایی دست می‌گیرد، نمی‌توان انتظار ثبات یا کاهش قیمت مسکن را داشت.
عضو هئیت مدیره انجمن سازندگان زیر بنایی کشورمی گوید: سیستم مردم داری باید فکری برای تأمین سقف برای مردم داشته باشد. البته این تصمیمات باید اقتصادی و دور از هر تنش و فشاری به اقشار مختلف جامعه باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که آمار افزایش تولید آپارتمان‌های مسکونی تا چه حد می‌تواند بر ثبات قیمت مسکن تأثیر گذار باشد، گفت: سیستم پنهان کشور عامل اصلی گرانی مسکن است. طبق آمار بانک مرکزی در دی ماه سال جاری ساخت و تولید مسکن افزایشی بوده، اما این افزایش تولید به دلیل سوء استفاده بوده نه به خاطر رفاه مردم! اگر غیراز این بود باید قیمت اجاره بها و مسکن روند نزولی را پیش می‌گرفت.
وی تأکید داشت: دست سیستم پنهان مملکت در بازار مسکن چنان بلایی بر سر اقشار مختلف آورده که مردم برای خرید سرپناه باید قید زندگی را بزنند. چراکه خرید خانه با رقم‌های غیر واقعی و نجومی کار مردمی با حقوق کارمندی و کارگری نیست.