همه چیز درباره ممنوعیت واردات شیائومی به کشور

گروه اقتصادی: واردات ۲۷ مدل گوشی تلفن همراه به ایران ممنوع شده که علاوه بر شیائومی، شامل برخی از مدل‌های نوکیا، وان‌پلاس، ریلمی، اوپو،، کترپیلار و آلکاتل هم می‌شود.در نامه‌ای که سازمان تنظیم مقررات به وزارت صمت ارسال کرده، دلیل ممنوعیت واردات گوشی شیائومی و دیگر برندهایی مانند نوکیا و ریلمی، مشکل در برقراری تماس با سرشماره‌های اضطراری از جمله ۱۱۰ و ۱۱۵ است.

واردات کدام مدل‌های شیائومی ممنوع است؟
آنگونه که سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده ثبت‌سفارش و واردات سه مدل گوشی هوشمند «شیائومی ۱۱T و ۱۱T Pro و وان‌پلاس ۹» ممنوع شده است. جز این موارد، واردات گوشی مدل Poco X3,  Redmi Note 10‌ Mi 11 Lite, Mi 11T, Mi 11T Pro هم به ایران ممنوع است.اگرچه ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به دلیل مشکل برقراری تماس با شماره‌های اضطراری ماجرای تازه‌ای نیست و پیش از این هم مطرح بود.

تیرماه امسال واردات ۱۸ مدل از گوشی‌های برند شیائومی، نوکیا و ریلمی به ایران به همین دلیل ممنوع شد. این ممنوعیت سبب شد واردکنندگان موبایل با مدیران شیائومی رایزنی کنند تا مشکل تماس با شماره‌های اضطراری حل شود.اما هنوز ممنوعیت واردات آن ۱۸ مدل به صورت کامل رفع نشده که واردات ۲۷ مدل گوشی جدید از ۷ برند مختلف به ایران ممنوع شده است. ممنوعیتی که نشان می‌دهد این مشکل ادامه‌دار است و باید برای حل آن چاره جدی داشت.

علت ممنوعیت واردات موبایل شیائومی
آنگونه که سخنگوی اتحادیه واردکنندگان موبایل گفت  واردات گوشی‌هایی به داخل ایران ممنوع شده که در برقراری ارتباط با شماره‌های اضطراری از جمله ۱۱۰ ، ۱۱۵ و … مشکل دارند.محمدرضا عالیان می‌گوید: اپراتورها می‌توانند این مشکل را برطرف کنند اما سازمان‌های دولتی ساده‌ترین راه را برای خودشان انتخاب کردند و توپ را در زمین واردکنندگان انداختند.

یعنی واردکنندگان باید با شرکت‌های سازنده‌ این مدل گوشی‌ها (از جمله شیائومی و نوکیا) رایزنی کنند تا مشکل برقراری ارتباط با شماره‌های اضطراری برطرف شود.آنگونه که ماهنامه پیوست اعلام کرده علت اصلی این مشکل، ‌تحریم است. چون «گوشی‌های موبایل برای برقراری تماس با سرشماره‌های اضطراری، ابتدا اطلاعات موجود روی سیم‌کارت (فایل ECC) را می‌خوانند و با سرشماره‌های تعریف‌شده روی سیم‌کارت تماس برقرار می‌کنند. اما چون ایران درگیر تحریم‌های بین‌المللی است و رسماً هیچ گوشی‌ای برای ایران تولید نمی‌شود، پس شماره‌های اضطراری از پیش تعریف‌شده روی گوشی‌های وارداتی، با شماره‌های اضطراری ما متفاوت است.»

در چند ماه گذشته اتحادیه واردکنندگان موبایل توانسته بخشی بخشی از این مشکل را حل کند. اما آنطور که عالیان می‌گوید راهکار ساده‌تر این است که سازمان تنظیم مقررات از اپراتورها بخواهد که این مشکل را برطرف کنند و اطلاعات فایل ECC را روی سیم‌کارت‌های موبایل برگردانند.اما گویا ممنوعیت واردات گوشی همراه، راه ساده‌تری است. اگرچه این راهکار می‌تواند باعث افزایش قیمت موبایل در داخل ایران شود. چون سخنگوی اتحادیه واردکنندگان موبایل گفته بود: این اقدام، باعث به هم خوردن تعادل بازار موبایل می‌شود.چون با توجه به نزدیکی سال نو، تقاضا برای خرید موبایل افزایش پیدا می‌کند. اما از تیرماه ثبت‌سفارش برخی از گوشی‌های همراه ممنوع بوده و اکنون هم به لیست این ممنوعیت‌ها اضافه شده است. برای همین این ممنوعیت‌ها می‌تواند باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت موبایل شود.