گروه اقتصادی: دو روز قبل خبری به نقل از یکی از اعضای هیاتمدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران منتشر شد، مبنی بر اینکه به دلایل نامعلوم بیمه تکمیلی شش هزار نفر از همسران بازنشستگان سراسر کشور قطع شده است. این مساله در حالی اتفاق افتاده که در بودجه سال آینده با وجود اینکه گفته میشود دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوقهای بازنشستگی اختصاص داده، سهم تامین اجتماعی از بودجه سال آینده تقریبا صفر است.
نشانههای بحران در صندوقهای بازنشستگی
آنچه مشخص است وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری به هیچ عنوان مساعد نبوده و به گفته برخی از کارشناسان این صندوقها در حالت ورشکستگی قرار دارند. در همین رابطه وضعیت صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هم که ۵/۲ برابر صندوقهای کشوری و لشکری مستمریبگیر دارد نیز مساعد نبوده و ناظران هشدار میدهند که در صورت ورشکستگی این صندوق، تبعات جبرانناپذیر اجتماعی و اقتصادی با توجه به جمعیت تحت پوشش این صندوق دامنگیر کشور خواهد شد. طبق استاندارد گفته میشود که باید در ازای کار پنج نفر، یک نفر حقوق و مزایای بازنشستگی دریافت کند، این در حالی است که بررسیها نشان میدهد در صندوقهای بازنشستگی کشوری ۶۳/۰ نفر کار کرده و یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت میکند. این موضوع برای صندوقهای لشکری نیز، بازنشستگی یک نفر در ازای کار کردن ۸۳/۰ نفر است که به گفته کارشناسان اوج بحران در این صندوقها را نشان میدهد.
سود سرمایهگذاری صندوقها کمتر از ۱۵ درصد است
هر چند که افزایش اعتبار ۲۱۷ هزار میلیارد تومانی صندوقهای بازنشستگی در بودجه سال آینده یک اقدام مثبت با توجه به وضعیت این صندوقها از سوی دولت تعبیر میشود، اما شواهد نشان میدهد در ایران برخلاف سایر کشورها، نسبت به شاخصهای جمعیتی و نیز ناتوانی صندوقها در پرداخت مستمری کافی به بازنشستگان، ارادهای جدی جهت انجام اصلاحات بنیادی و اساسی در این زمینه وجود نداشته است.
در ایران حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع ۶/۲۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دادهاند. در این رابطه بررسیهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که چهار صندوق از این هجده صندوق در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان از محل منابع داخلی خود نیستند و در قانون بودجه سالانه مبالغی برای آنها در نظر گرفته میشود. از منظر بودجهای نکته قابل تامل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمکها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینهساز برای صندوقها و همچنین رسیدن تعداد قابلتوجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است.
براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوقها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.این در حالی است که اعتبار کمکی به صندوقهای دستگاهی ورشکسته مانند صداوسیما و هما در این آمار لحاظ نشده است.اگر چه طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان مردمنهاد وظیفه تامین بودجه خود را برعهده دارد، اما بررسی وضعیت درآمدی صندوق بازنشستگی این سازمان به همراه سایر صندوقها نشاندهنده سهم پایین بازده سرمایهگذاریها از سبد درآمدی آنهاست.
وضعیت ناپایدار اقتصاد کلان، عدم پرداخت بدهیهای قانونی دولت به صندوقها که اکنون برای تامین اجتماعی به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، واگذاری بنگاههای غیرسودده در قالب رد دیون به این صندوقها از جمله مهمترین عوامل عدم بهرهوری در سرمایهگذاری آنها قلمداد میشود.در این راستا، بررسی وضعیت درآمدی صندوقهای بازنشستگی بزرگ مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در سالهای اخیر حاکی از آن است که سهم سود حاصل از سرمایهگذاریها از سبد درآمدی آنها کمتر از ۱۵ درصد است و ۸۵ درصد از درآمد این صندوقها از محل اعتبارات عمومی و یا حق بیمه شاغلان تامین میشود. نکته مهم این است که برآورد میشود از مجموع ۱۸۷ شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری ۶۳ شرکت دارای زیان انباشته یا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند.
دورنمای نگرانکننده تامین اجتماعی
همانطور که عنوان شد تامین اجتماعی موظف است برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از محل منابع داخلی خود هزینه کرده و اعتباری از بودجه عمومی دریافت نمیکند. با این حال شاهد هستیم که دولت تکالیف مختلفی را در قالب قانون به این سازمان تحمیل میکند، به طوری که ماهانه هزینههای تحمیلشده به این سازمان ۵/۴ هزار میلیارد بوده و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده که ماهانه پنج هزار میلیارد تومان کسری بودجه در صندوق تامین اجتماعی داریم.
این در حالی است که سیاستهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال گذشته و امسال نیز حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مضاعف مالی به این سازمان تحمیل کرده و به ناپایداری وضعیت صندوق و تامین کسری آن دامن زده است، امری که به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، این ناترازی میتواند با سرایت به نظام بانکی کشور موجب رشد بیشتر پایه پولی و نقدینگی شده و با توجه به جامعه ۱۴ میلیونی بیمهپردازان این سازمان که در واقع بازنشستگان آینده هستند، چالش نگرانکنندهای محسوب شود.