افزایش ۳۵ درصدی مزد سال آینده از کجا آمده؟

گروه اقتصادی:  یازدهم بهمن ماه، ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) از برگزاری جلسه با وزیر کار خبر داد و گفت: «ما ۳۵ درصد افزایش حقوق برای سال آینده‌ی کارگران در نظر داریم.»
بی‌توجهی به ماده ۴۱ قانون کار و نظر و رای نمایندگان کارگری و دولتی دیدن مقوله‌ی تعیین دستمزدِ کارگرانِ مشمول قانون کار، مورد انتقاد علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) قرار گرفته است.

این نماینده کارگری می‌گوید: تنها مرجع تعیین کننده دستمزد کارگران، شورایعالی کار است و در این شورا، سه وزیر حضور دارند که یکی از آن‌ها وزیر کار است؛ سه نماینده کارگر داریم که رای هریک به اندازه‌ی رای وزیر اهمیت دارد لذا متعجبیم که چرا دستمزد را مقوله‌ی دولتی و فرمایشی می‌دانند؛ مجلس در زمینه‌ی تعیین دستمزد کارگران هیچ صلاحیتی ندارد.

خدایی با بیان اینکه «مگر قانون را تغییر دهند تا بتوانند خودشان مزد کارگران را تعیین کنند.» اضافه می‌کند: توقع ما از نمایندگان مجلس، پافشاری بر اجرای قانون و عمل به وظایف نظارتی است. ماده ۴۱ قانون کار به روشنی تکلیفِ دستمزد کارگران را مشخص کرده؛ این ماده دو شاخص برای تعیین دستمزد معرفی کرده، نرخ تورم و حداقل هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت خانوار. عجیب است که این رقم ۳۵ درصد از کجا آمده!

عضو کارگری شورایعالی کار ادامه می‌دهد: با کدام معیار حرف از افزایش ۳۵ درصدی دستمزد سال آینده می‌زنند؛ آیا تورم ۳۵ درصد است یا با افزایش ۳۵ درصدی مزد، هزینه‌های زندگی تامین می‌شود؟ ما به عنوان نمایندگان قانونی کارگران می‌خواهیم بدانیم با کدام کار کارشناسی به عدد ۳۵ درصد رسیده‌اند؟به گفته خدایی، نمایندگان مجلس باید سمت کارگران باشند و همه فشار خود را به دولت وارد کنند که مزد برابر با سبد معیشت تعیین شود.

او بیشتر توضیح می‌دهد: منِ نماینده کارگر اگر بعد از مدت‌ها چانه‌زنی و مذاکره، به عددی تن می‌دهم، به این دلیل است که ابزار مناسب برای فشار و اقناع ندارم و همچنین، به این خاطر است که ساختار شورایعالی کار از اساس، معیوب است و ایرادات بسیار دارد، نماینده مجلس که همه‌ی ابزارها را در اختیار دارد، چرا اینگونه حرف می‌زند؟ حداقل انتظار ما از نمایندگان مجلس، تاکید بر اجرای قانون است و مساله مهم دیگر اینکه، مگر نمایندگان مجلس با اعضای کارگری شورایعالی کار نشست و جلسه داشته‌اند که اینگونه عدد و رقم برای دستمزد اعلام می‌کنند؛ آیا حتی یکبار نظرات گروه کارگری برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ را شنیده‌اند؟ بهتر است قبل از هر نوع اظهارنظری، نظر نمایندگان کارگری را بپرسند.

خدایی تاکید می‌کند: وقتی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس حرفی می‌زند که مبتنی بر قانون نیست، عملاً به دولتی‌ها چراغ سبز نشان می‌دهد که قانون را رعایت نکنید. به دولت خط می‌دهند تا مقابل اعضای کارگری دستمزد بایستد؛ این رویه، نه عادلانه و صحیح است و نه قانونی.عضو کارگری شورایعالی کار در پایان می‌گوید: شورایعالی کار، سه نماینده کارگری دارد که از نظر قانونی، صلاحیت اصلی را در تعیین دستمزد دارند؛ هرنوع اظهارنظر مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، تنها بعد از شنیدن نظرات این گروه، وجهه‌ی قانونی می‌یابد؛ بنابراین به دولت و مجلس می‌گویم «لطف کنید و برای دستمزد عدد و رقم ندهید.»