گروه اقتصادی: نماینده مجلس گفت: خودروسازان در کاهش کیفیت خودرو مقصر هستند، چرا که بدهی قطعه سازان را پرداخت نکرده و نمی‌توانند توقع و اعتراضی به کیفیت قطعات داشته باشند.

رحیمی می گوید: قطعه سازان اکنون در حالت انحصاری فعالیت می‌کنند و باید در فعالیت هایشان بازنگری کنند چرا که با وجود مطالبات آن ها از خودروسازان توجهی به کیفیت نمی شود. برای ساخت خودرو با کیفیت، هم خودروساز و هم قطعه ساز باید پای کار باشد و در این زمینه باید منابع مصرف کننده را در نظر بگیرند.

در پی تصادف زنجیره‌ای ۵٠ خودرو در محور بهبهان، بحث کیفیت خودرو‌ها مورد انتقاد قرار گرفت.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، خودرو‌های داخلی را به ارابه مرگ تشبیه کرد و گفت: در حادثه بهبهان کیسه های هوای هیچ خودرویی باز نشد.

ماده ۴۷ قانون تربیت توسعه نظام استاندارد که اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت بود، الزامات آن و تعهدات ناشی از آن را به گردن خودروساز انداخته است و خودروساز تمام مسئولیت‌های حقیقی، حقوقی و خسارت‌های وارده را متحمل می‌شود و خود را مجاب به پاسخگویی در قبال مصرف کننده می‌داند.

از این به بعد مصرف کننده طلبکار تعهدات استقرار سیستم کیفیت خودرو نسبت به خودروساز است و می‌تواند آن را مطالبه کند.سازمان ملی استاندارد ۱۵ تعهد قانونی جدید خودرو را تعریف کرده است. برخی از بند‌های این قانون که فوری رخ خواهد داد شامل این است که، خودروساز مکلف شد جهت اخذ تاییدیه‌های تطابق و نوع گواهی بلافاصله اقدام و سازمان ملی استاندارد را در جریان قرار دهد؛ که مسئولیت این کار بر عهده مدیرعامل گروه خودروسازی قرار گرفت.