تورم در تعیین دستمزد کارگران مبنا قرار گیرد

گروه اقتصادی:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تورم پیش‌بینی شده و تورم تحقق یافته باید در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران مدنظر قرار گیرد و دولت این دو شاخص را مبنا قرار دهد.محمدرضا پور ابراهیمی  با اشاره به تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: طبیعتا ما باید درباره تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، چند نکته را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید متناسب با تورم مدنظر قرار گیرد، بیان داشت: رویکردها باید به نحوی دنبال شود که مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال‌های اخیر نرخ تورم از نرخ افزایش حقوق و دستمزد پیشی گرفته است و میانگین آن باعث کوچک شدن سفره جریان کارگری در کشور شده است و این مسئله بسیار امری مهم است و باید مد نظر قرار گیرد.

تورم عامل بیرونی دارد و دست سیاست گذار است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رابطه حقوق و دستمزد و رویکردهای تورمی در اقتصاد کشور بیان داشت: باید این رویکردها مشخص شود چرا که تورم عامل بیرونی دارد و دست سیاست گذار است، اما حقوق در دستان فردی است که مشغول به کار و فعالیت است.پورابراهیمی تاکید کرد: بنابراین اولین نکته در تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ این است یک رابطه منطقی بین نرخ تورم تحقق یافته و حقوق و دستمزدی که قرار است تعیین شود، شکل بگیرد.

به عنوان مثال اگر نرخ تورم فعلی ۲۰ الی ۲۵ درصد است و اگر نرخ متوسط تورم در سنوات گذشته ۴۰ درصد، این مسئله هم یک مولفه اثرگذار در رابطه با تعیین حقوق و دستمزد خواهد بود؛ بنابراین هم تورم پیش‌بینی شده و هم تورم تحقق یافته باید در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران مدنظر قرار گیرد و دولت این دو شاخص را مبنا قرار دهد
پورابراهیمی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت بیان داشت: بنابراین نرخ تورم تحقق یافته در سنوات گذشته و رابطه آن با حقوق و دستمزد کارگران و همچنین پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده باید در این بخش مبنا قرار گیرد. به عنوان مثال اگر نرخ تورم فعلی ۲۰ الی ۲۵ درصد است و اگر نرخ متوسط تورم در سنوات گذشته ۴۰ درصد، این مسئله هم یک مولفه اثرگذار در رابطه با تعیین حقوق و دستمزد خواهد بود؛ بنابراین هم تورم پیش‌بینی شده و هم تورم تحقق یافته باید در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران مدنظر قرار گیرد و دولت این دو شاخص را مبنا قرار دهد.

باید به سمت افزایش قدرت خرید مردم حرکت کنیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نکته بعدی این است که ما باید به سمت افزایش قدرت خرید مردم حرکت کنیم لذا این مسئله بسیار مهم‌تر از افزایش حقوق کارگران است.محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد: اگر در کشور سیاست‌های ثبات اقتصادی اتفاق بیفتد و ما بتوانیم تورم موجود را مهار کنیم و با کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را به مردم بازگردانیم به نظر بنده این مسئله اولاتر از هر گونه افزایش حقوق است، البته افزایشی هم باید متناسب با روند سنواتی اتفاق بیفتد و اتفاق می‌افتد، اما اگر می‌خواهیم متناسب با تورم حرکت کنیم باید ابتدا قدرت خرید مردم را بالا ببریم و تورم را مهار کنیم، بنابراین دولت باید سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را به نحوی در کنار هم قرار دهد که قدرت خرید مردم به مردم بازگردانده شود چراکه برگرداندن قدرت خرید به مردم می‌تواند در معیشت کارگران موثر باشد.وی با بیان اینکه تقویت پولی ملی یکی از راه‌های افزایش قدرت خرید مردم است، بیان داشت:از این رو باید تقویت ارز پول ملی مبنای تصمیمات دولت قرار گیرد تا از این طریق قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.

ما باید بدانیم که وقتی می‌خواهیم در زمینه کارگران تصمیم بگیریم، این تصمیمات برای کل جریان کارگری است و نباید هیچ عاملی باعث این شود که کارگران تعدیل شوند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در ارزیابی خود مبنی بر رویکرد بنگاه‌های اقتصادی در تعیین حقوق و دستمزد کارگران بیان داشت: البته بنگاه‌های اقتصادی هم چند دسته هستند. ما یک سری بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، یکسری بنگاه‌های متوسط و یکسری بنگاه‌های کوچک داریم لذا بنگاه‌های کوچک اگر توان پرداخت حقوق و دستمزد افزایش یافته را نداشته باشند این مسئله به خودی خود منجر به یک جریانی می‌شود که تعداد قراردادهای منعقد شده با کارگران کاهش پیدا کند و نهایتا حجم کار بیشتری به تعداد محدودتری از کارگران سپرده شود که این مسئله می‌تواند مشقت کارگران را بیشتر می‌کند و از طرف دیگر باعث یک بحران در جریان کارگری کشور شود. با همه این تفاسیر ما باید آستانه طاقت و توان بنگاه‌های کوچک را برای پرداخت مطالبات مدنظر قرار دهیم و البته شاید در این بین بنگاه‌های بزرگ بتوانند متحمل تعهدات شوند، اما ما باید بدانیم که وقتی می‌خواهیم در زمینه کارگران تصمیم بگیریم، این تصمیمات برای کل جریان کارگری است و نباید هیچ عاملی باعث این شود که کارگران تعدیل شوند.وی تأکید کرد: باید میزان افزایش حقوق‌ها به نحوی باشد که امکان پرداخت از طرف بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند و این کار منجر به کاهش و تعدیل نیروی انسانی در شرایط کنونی کشور نشود و ما باید همگی موارد را باید با هم ببینیم.