بهار نیوز - کارفرمایانی که قدرت لابی‌گری دارند به مجلس خط می‌دهند

برای حمایت از تولید باید به معیشتِ نیروی کار توجه کرد

کارفرمایانی که قدرت لابی‌گری دارند به مجلس خط می‌دهند

گروه اقتصادی: توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال… و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیتهای تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.» این طرحی است که مجلس برای حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی دو فوریت آن را تصویب کرده است. اما سؤال این است که آیا چنین طرح‎هایی می‌تواند مشکل تولید و اشتغالِ کشور را حل کند و آیا هدف مجلس از تصویب دو فوریتِ این طرح واقعا حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی است؟ در صورت تصویب این طرح تامین اجتماعی برای وصول بدهیِ خود از کارفرمایان دچار چه مشکلاتی می‌شود؟ اینها سوالاتی است که با فرشید یزدانی (کارشناس تامین اجتماعی) مطرح کرده‌ایم.

یزدانی در ابتدا به بی‌اثربودنِ این قبیل طرح‌ها برای حل مسئله و مشکل تولید در کشور اشاره کرد و گفت: این طرح هم احتمالا به سرنوشت طرح‌های دیگر دچار خواهد شد؛ طرح‌هایی که بارها تجربه شده اما شکست‌خورده‌اند. قبلا هم طرحی به نام نوسازی صنایع تصویب شد که به نمایندگان توصیه می‌کنم ببینند واقعا چقدر از صنایع از این طریق رشد کردند و اشتغال ایجاد شد؟ مشکل اینجاست که مسئولین برای حل مسئله، موضوعات اصلی را رها می‌کنند و به مسائل حاشیه‌ای‌تر می‌پردازند.

کارفرمایانی که قدرت لابی‌گری دارند به مجلس خط می‌دهند
وی ادامه داد: اینکه چنین طرحی مطرح می‌شود به مناسبات حوزه‌ی قدرت برمی‌گردد؛ کسانی که قدرت لابی‌گری دارند این طرح‌ها را مطرح می‌کنند و در نهایت اتفاق خاصی هم در حوزه‌ی تولید و اشتغال نمی‌افتد. ببینید منابع مالی و امکانات در اختیار کارفرمایان قرار دارد و قدرت آن‌ها برای لابی‌گری زیاد است. البته من نمی‌خواهم لزوما به پرداخت امتیاز اشاره کنم اما خب قدرت لابی‌گری را نباید دست‌کم گرفت. این گروه قدرت دارند، لابی‌گری می‌کنند و امتیاز می‌گیرند اما نیروی کار از قدرت لابی‌گری برخوردار نیستند از طرفی آن‌ها نهادهای مستقل و قدرتمند برای پیگیری مطالبات خود ندارند، در نتیجه در میدانِ قدرت در حاشیه قرار می‌گیرند. وی بیان کرد: با این اوصاف به نظر من این یک طرح طبقاتی است؛ یعنی برای حمایت از تولید صرفا بر کارفرما تأکید دارد در صورتیکه نیروی کار اساس تولید و جزو مهم‌ترین عوامل تولید است و مجلس که به فکر حمایت از تولید است باید نگاه عمومی‌تری به قضیه داشته باشد و وضعیتِ نیروی کار را هم در نظر بگیرد. این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: اگر نمایندگان دغدغه‌ی تولید دارند، به عوامل ریشه‌ای‌تری مثل تامین مناسب معاش نیروی کار بپردازند.

حق بیمه بخشی از حقوق کارگران است
یزدانی همچنین در خصوص هزینه‌ای که حق بیمه نیروی کار بر دوش کارفرمایان می‌گذارد، گفت: هزینه‌های تامین اجتماعی در واقع از جیب کارفرما پرداخت نمی‌شود بلکه این بخشی از حقوق کارگران است. از طرفی سطح پرداختی به نیروی کار به نسبت ارزش افزوده و سایر هزینه‌های تولید، درصد بالایی به خود اختصاص نمی‌دهد. هزینه‌ی نیروی کار در مشاغل مختلف حدود ۱۸ تا ۲۲ درصد است که البته با توجه به اینکه در این سال‌ها قیمتِ باقی عوامل تولید به شدت افزایش پیدا کرده و نیروی کار این افزایش را نداشته، پیش‌بینی می‌شود سهم نیروی کار از هزینه‌ی تولید کمتر هم شده باشد.

وی ادامه داد: از این سهم، چیزی حدود ۴درصد، هزینه‌های تامین اجتماعی است که این هزینه را کارفرما از سود پرداخت نمی‌کند بلکه این هزینه را روی قیمت تمام شده کالا می‌کشد. پس دو نکته را باید مورد توجه قرار داد: اول اینکه حق بیمه بخشی از حقوق کارگران است و دوم هزینه‌ی حق بیمه روی قیمت تمام شده‌ی کالا کشیده می‌شود پس تاثیری چندانی بر هزینه‌ی تولید ندارد اما چون در دسترس‌ترین هزینه، هزینه‌ی نیروی کار است، به دنبال این هستند تا با لابی‌گری از این سهم ناچیز هم بزنند.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی گفت: موضوع دیگر این است که طرح ابهام دارد. در طرح گفته شده که توقیف، ضبط و تملک ابزار تولید ممنوع است. خب تامین اجتماعی هیچ زمانی خط تولیدی را متوقف نکرده و ماده ۵۰ به نوعی اجرا شده که هیچ آسیبی به تولید نزده است. یزدانی بیان کرد: بدهیِ کارفرما به تامین اجتماعی در واقع بخشی از حقوق کارگران است که پرداخت نشده و براساس قانون، تامین اجتماعی باید این حقوق را از کارفرما بگیرد و این کار هیچ خللی به فرایند تولید وارد نکرده و نمی‌کند.

وی تصریح کرد: اگر این طرح تصوب شود، زمینه‌ی سوء‌استفاده‌ی وسیع برای صاحبان سرمایه فراهم می‌شود تا به وظیفه‌ی حداقلی خود در قبال نیروی کار عمل نکنند و به این بهانه جلوی هرگونه برخوردی با کارفرما گرفته می‌شود. در اینصورت فضا برای فسادهای گسترده‌تر باز می‌شود و در عمل اتفاقی جدی در حوزه‌ی تولید هم رخ نخواهد داد.

سیاستهای دولت، صندوق تامین اجتماعی را به سرنوشت صندوق‌های دیگر دچار می‌کند
این کارشناس تامین اجتماعی همچنین به مسئله‌ی بدهیِ دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: براساس محاسبات بیمه‌ای، صندوق تامین اجتماعی منابع و مصارفی دارد. این صندوق باید مستمری حدود سه و نیم میلیون بازنشسته را پرداخت کند و به نیمی از جمعیت خدمات درمان ارائه دهد. به علاوه بخشی از هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی توسط دولت به این صندوق تحمیل شده و خارج از محاسبات بیمه است؛ یعنی دولت صندوق را مکلف کرده برخی از مشاغل را بیمه کند و خود تعهد داده که بخشی از بیمه‌ی آن‌ها را پرداخت کند اما پرداخت نکرده است در نتیجه انباشت بدهی صورت گرفته و تامین اجتماعی را به مرز بحران رسانده است. اگر دولت بدهی‌های خود را پرداخت می‌کرد کار به اینجا نمی‌کشید.

یزدانی گفت: در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی برای پرداخت تعهدات خود، حجم زیادی پول بهره‌ای - حدود ۷۶هزار میلیارد تومان - قرض گرفته است. در هیچ‌جا نمی‌توان صندوقی را پیدا کرد که پول بهره‌ای قرض کند تا بتواند مستمری پرداخت کند. این کارشناس تامین اجتماعی ادامه داد: به دلیل سوءمدیریتهای پیشین امروز دولت مجبور است برای صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و… سهمی در بودجه ببیند به طوریکه امسال بالای ۲۰۰هزار میلیارد تومان بودجه برای این صندوق‌ها تعیین کرده است. همین مسئله می‌تواند برای صندوق تامین اجتماعی هم پیش بیاید. صندوق تامین اجتماعی برای امسال حدود ۲۵۰هزار میلیارد هزینه داشته که سال آینده احتمالا به ۴۰۰هزار میلیارد تومان برسد. خب اگر همین روال پیش برود و دولت تصمیمات درستی برای این صندوق نگیرد احتمالا در آینده مجبور است بودجه‌ای هم برای صندوق تامین اجتماعی کنار بگذارد.

نظام تصمیم‌گیری، شدت بحران صندوق تامین اجتماعی را درنیافته است
اگر بحران صندوق تامین اجتماعی جدی است چرا هیچ دولتی اقدامی جدی در این خصوص انجام نداده است؟ یزدانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: چون نگاه اجتماعی در حاکمیت ما کمرنگ است و فرقی هم ندارد کدام دولت روی کار باشد. من فکر می‌کنم نظام تصمیم‌گیری در کشور به نوعی دچار مشکل است و این بحران صرفا بحران صندوق تامین اجتماعی نیست، بلکه با بحران‌های مختلفی مواجه هستیم، از جمله بحران محیط زیست، بحران مسکن و…

وی تصریح کرد: نظام تصمیم‌گیریِ ما شدت بحران را درنیافته است. من معتقدم نگاه اجتماعی باید وارد دولت شود و این نگاه باید بنیادین باشد نه پوپولیستی و شعاری. ببینید مثلا برای حل مشکل اشتغال می‌گویند با یک میلیون تومان هم می‌شود اشتغال ایجاد کرد خب این نگاه پوپولیستی است چون هیچ برنامه‌ای پشت آن نیست.
این کارشناس تامین اجتماعی گفت: اگر بخواهم پاسخ سوال شما را بدهم باید بگویم که اولین دلیل این است که جدیت مسئله درک نشده است و درکی از بحران وجود ندارد. دوم اینکه نگاه بلند مدت برای حل ریشه‌ایِ مسئله وجود ندارد. این موضوع به مناسبات قدرت برمی‌گردد؛ کسانی که می‌آیند به دنبال این هستند که در همان مدتِ کوتاه مدیریتِ خود، امتیاز بگیرند و بروند. آن‌ها به دنبال اعمال قدرت خود هستند و توجهی به سازکارِ سه جانبه‌گرایی ندارند. نکته‌ی بعدی، خلاء نگاه اجتماعی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در دولتهای مختلف است.