دریافت لینک صفحه با کد QR
به مردها آموخته‌اند که زن جزو مایملکشان است
خلاء قوانین عامل مهم زن کشی در کشور
جامعه 24 , 19 بهمن 1400 ساعت 10:23
گروه جامعه: در روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی دست به دست شد که خبر از قتل هولناک دیگری می‌داد. پسر جوانی لبخندزنان در یکی از خیابان‌های اهواز سر بریده همسرش را در دست دارد و قدم می‌زند. وقوع یک زن‌کشی دیگر و تکرار خاطرات تلخ قتل هولناک رومینا اشرفی، ریحانه عامری و فاطمه برحی و مبینا سوری که همگی به دست پدر یا همسر و یا با نقشه‌ای خانوادگی به قتل رسیده‌اند.
حقیقت آن است که هر سال زنانی در جامعه ما به بهانه و یا به‌زعم برخی در حمایت از آبرو و شرف کشته و قربانی می‌شوند. براساس آمار در کل کشور ۲۰ درصد قتل‌ها زن‌کشی و جنسی هستند، قتل‌هایی که معمولا مردان تنها براساس تصور و خیال خیانت و یا به بهانه‌هایی مانند نبود تمکین و نافرمانی دست به آن می‌زنند.
قتل‌های ناموسی در واقع نوعی قتل خانوادگیست که بیشتر در میان جوامع طایفه‌ای دیده شده و بار‌ها شاهد وقوع آن در گوشه و کنار ایران بوده‌ایم. قتل‌هایی که معمولا خون کشته‌شدگانش که اغلب زنان جوان هستند به بهانه آبرو پایمال می‌شود و اولیای دم از قاتل می‌گذرند و داستان همین جا پایان می‌یابد.
این قتل‌ها ناشی از تعصبات و خشک‌اندیشی‌هاییست که در میان برخی اقوام و فرهنگ‌ها وجود دارد که به موجب آن زنان را کالا و ملک خود می‌پندارند و گمان می‌کنند هرآنچه می‌خواهند می‌توانند بر سر این کالا درآورند. حال اگر این زن علیه خواسته دیگران بلند شده و بخواهد بر اساس خواست خود زندگی کند یا اینکه مرتکب تخلفی شود، حقی ندارد و دیگران باید به جای او تصمیم بگیرند، در بسیار مواقع تمام اعضای طایفه حیثیت و آبروی خود را درخطر دیده و درصدد قتل و به زعم خود «پاک کردن لکه ننگ» برمی‌آیند.
به مردها آموخته‌اند که زن جزو مایملکشان است
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه می‌گوید: شوربختانه در کشور ما به مردها آموخته‌اند زن متعلق به آن‌ها و جزو مایملکشان است؛ در واقع اجازه حیات و مرگش با اوست که بخش زیادی از این اجازه از سوی قانون و بخشی دیگر از سوی سنت پدرسالار به مرد داده شده است.
او ادامه می‌دهد: این مرد پس از قتل می‌خندد، چون می‌داند و مطمئن است که در جامعه کوچک خود یک قهرمان است و هیچ‌گونه مجازات سنگینی در انتظارش نیست چراکه بر اساس پیش‌بینی قانون‌گذار برای چنین جرمی بین ۳ تا ۱۰ سال حبس درنظر گرفته شده است. چنین کسی به هنگام انجام چنین عملی می‌داند که از مجازات قانونی رها خواهد شد بنابراین با خیالی آسوده دست به چنین اقدامی می‌زند.
این حقوقدان می‌گوید: در این‌جا خلا قانونی نمود پیدا می‌کند. براساس قانون ما اگر قاتل به هر دلیلی مانند رضایت اولیای دم قصاص نشود بدون تفکیک قانون‌گذار پیش‌بینی سه تا ده سال را کرده است، اما ما بر این باوریم هنگامی‌که قاتل از اعضای خانواده و نزدیک و درجه یک است و این قتل در حوزه خشونت خانگی رخ می‌دهد اتفاقا باید مجازات سنگین‌تری درنظر گرفته شود چراکه ما همواره از امن و مقدس‌بودن نهاد خانواده گفتیم و شنیده‌ایم و همه ما در هر جا مشکل و ناراحتی داشته باشیم به محیط خانه پناه می‌بریم و حتی پس از ازدواج با همسرمان هم مشکل داریم به خانه پدر و مادر می‌رویم و به‌دنبال حمایت از سوی آن‌ها هستیم، اما اگر این خانه هم برای ما امن نباشد و از سوی پدر و یا برادر مورد آزار و حمله قرار گیریم بنابراین نهاد خانواده از کارکردی که سال‌هاست جامعه ایدئولوژیک‌زده به ما تزریق و حقنه کرده است خالی و تهی می‌شود.
قوشه اظهار می‌کند: بنابراین قانون‌گذار باید مجازات اینگونه جرایم را تشدید کند و از سوی دیگر به نسبت نزدیکی فامیلی میان قاتل و مقتول به دلیل کارکرد نهاد خانواده سخت‌گیرانه‌تر عمل کند و مجازات‌های سنگین‌تری را وضع کند.
وضع قانون متناسب با هر منطقه
این وکیل دادگستری درمورد وضع قوانینی متناسب با فرهنگ و آداب و وسوم هر منطقه تصریح می‌کند: از آنجا که جامعه ما از لحاظ سیاسی ایالتی و فدرال نیست و زیرساخت آن در کشور وجود ندارد، قانون را باید بر اساس هر منطقه وضع کنیم. قانون باید جامعیت داشته باشد، اما به‌هر روی از آنجا که ما دارای تفاوت‌های نگاه و فرهنگ‌های گوناگون در جامعه هستیم شاید بتواند کمک‌کننده باشد، اما من به شکل بداهه می‌گویم شاید روزی جامعه‌شناسان و یا متخصصان علوم سیاسی و یا حتی جرم‌شناسانی که روی اینگونه موضوعات کار کردند به این نتیجه برسند که بهتر است روی مواردی که سلب حیات وجود دارد اینگونه نباشد چراکه قتل جزو جرایمی‌ست که استثناپذیر نیست.
کد مطلب: 320223