تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۳۲
کد مطلب : ۳۲۰۸۴
در اوکراین معمولا قضات وجهه خوبی ندارند
کشته شدن قاضی‌ای که حکم بازداشت داد
گروه بين الملل: وزارت کشور اوکراین اعلام کرد، یک قاضی اوکراینی که با احکام خود چند تن از معترضان مخالف دولت را در بازداشت خانگی قرار داده بود، توسط دو مهاجم ناشناس در مرکز اوکراین کشته شد.
وزارت کشور اوکراین اعلام کرد، آلکساندر لوبودنکو، قاضی 34 ساله در شهر "کرمن چوک" واقع در مرکز اوکراین به قتل رسیده است. این وزارتخانه در بیانیه خود گفت: این قاضی اخیرا پرونده‌های چند تن از کسانی را که در اعتراضات شرکت داشتند و متهم به اشغال ساختمان‌های دولتی بودند، بررسی کرده است. با این وجود این وزارتخانه اشاره‌ای به ارتباط مستقیم میان این پرونده‌ها و قتل این قاضی نکرد. به گفته وزارت کشور اوکراین، این قاضی از بازداشت معترضان خودداری کرده و تنها اقدام به قرار دادن آنها در بازداشت خانگی کرده بود. در اوکراین معمولا قضات وجهه خوبی ندارند و آنها را متهم به فساد می‌کنند. یک نظرسنجی اخیرا نشان داده که از هر 10 اوکراینی، هشت تن می‌گویند که اعتماد چندانی به قاضی‌ها ندارند. در سال‌های اخیر چند قاضی در اوکراین ترور شده‌اند. کشته شدن این قاضی در حالی رخ داد که گروه‌های مخالف دولت اوکراین همچنان با تداوم اعتراضات خود، در نقاطی از این کشور، نیروهای امنیتی موازی به منظور مقابله با پلیس تشکیل داده‌اند. آنها می‌گویند که نیروهای پلیس در ناپدید شدن معترضان و سرکوب آنها نقش دارند.
دولت اوکراین در واکنش به این مسئله اعلام کرده که این گروه‌ها جوخه‌های خودسر هستند و از آنها خواسته تا منحل شوند. این نیروهای امنیتی خود خوانده در شهر کی‌یف سازمان یافته‌تر شده و با به دست گرفتن باتوم و چماق، کنترل مرکز شهر را در دست گرفته‌اند. در اقدامی غیرمعمول بیش از 100 معترض چماق به دست از اردوی معترضان خارج شده و یک دادگاه را که در آن یک قاضی درخصوص سرنوشت چهار معترض در بازداشت خانگی، تصمیم‌گیری می‌کرد، محاصره کردند. با این وجود این قاضی حکم آزادی این معترضان را صادر کرد. پلیس اوکراین گفت که معترضان در این منطقه اقدام به خراب‌کاری علیه یک خودروی پلیس و سوراخ کردن باک بنزین و لاستیک‌های آن کرده‌اند. این خودرو متهمان این جلسه را به دادگاه منتقل کرده بود. وزارت کشور اوکراین همچنین گفت که قصد دارد در قبال این جوخه‌های دفاعی دست به تحقیقات زده و در این راستا اقدام به ثبت صاحبان اسلحه در منطقه خواهد کرد.
وزارت کشور اوکراین هشدار داد که متهمان بر اساس قانون ممنوعیت گروه‌های شبه نظامی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. رهبران مخالفان همچنین تلاش کردند تا یک نشست اضطراری در پارلمان برگزار کرده تا اقداماتی به منظور پایان دادن به بحران از جمله قانونی که معترضان را عفو می‌کند، بررسی کنند. رهبران حزب حاکم اوکراین اعلام کردند که احتمالا تا نشست عادی بعدی پارلمان در روز سه‌شنبه آینده قوانین مورد نظر مخالفان آماده رای‌گیری نخواهند شد. در عین حال ویکتوریانکوویچ، رئیس‌جمهوری اوکراین با استفان فوله، کمیسر امور سیاست منطقه‌ای و توسعه اتحادیه اروپا دیدار کرده و با وی در خصوص حل و فصل بحران سیاسی در اوکراین از طریق مذاکرات فراگیر با شرکت نمایندگان دولت، مخالفان و دیگر گروه‌ها به بحث پرداخت.
بنا به اعلام سرویس مطبوعاتی دفتر رئیس‌جمهوری اوکراین، این دو مقام همچنین درباره لزوم خودداری از خشونت و فعالیت‌های افراط‌گرانه و احترام به حقوق بشر در اوکراین تاکید کردند. این بیانیه عنوان کرد که رئیس‌جمهوری اوکراین بر نقش فعال اتحادیه اروپا و شورای اروپا در جست‌وجوی راه‌حل دموکراتیک برای اوکراین تاکید کرده است. یانوکوویچ و فوله همچنین بر لزوم ارزیابی عینی و بی‌طرفانه تحولات سیاسی داخلی اوکراین توافق داشته‌اند. در عین حال وزیر دفاع اوکراین نیز در مصاحبه‌ای اتهام استفاده از سربازان ارتش علیه معترضان را رد کرد و گفت: قانون اوکراین استفاده از نیروهای مسلح علیه ناآرامی‌های داخلی به غیر از زمان وضعیت اضطراری و قانون حکومت نظامی را رد کرده است.
پاولو لبدف، وزیر دفاع اوکراین گفت: قانون اساسی اوکراین گفته است که تنها استفاده از ارتش با حکم رئیس‌جمهور و با تائید پارلمان امکان‌پذیر است و در حال حاضر چنین حکمی وجود ندارد.
دولت اوکراین در واکنش به این مسئله اعلام کرده که این گروه‌ها جوخه‌های خودسر هستند و از آنها خواسته تا منحل شوند. این نیروهای امنیتی خود خوانده در شهر کی‌یف سازمان یافته‌تر شده و با به دست گرفتن باتوم و چماق، کنترل مرکز شهر را در دست گرفته‌اند. در اقدامی غیرمعمول بیش از 100 معترض چماق به دست از اردوی معترضان خارج شده و یک دادگاه را که در آن یک قاضی درخصوص سرنوشت چهار معترض در بازداشت خانگی، تصمیم‌گیری می‌کرد، محاصره کردند. با این وجود این قاضی حکم آزادی این معترضان را صادر کرد. پلیس اوکراین گفت که معترضان در این منطقه اقدام به خراب‌کاری علیه یک خودروی پلیس و سوراخ کردن باک بنزین و لاستیک‌های آن کرده‌اند. این خودرو متهمان این جلسه را به دادگاه منتقل کرده بود. وزارت کشور اوکراین همچنین گفت که قصد دارد در قبال این جوخه‌های دفاعی دست به تحقیقات زده و در این راستا اقدام به ثبت صاحبان اسلحه در منطقه خواهد کرد.
وزارت کشور اوکراین هشدار داد که متهمان بر اساس قانون ممنوعیت گروه‌های شبه نظامی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. رهبران مخالفان همچنین تلاش کردند تا یک نشست اضطراری در پارلمان برگزار کرده تا اقداماتی به منظور پایان دادن به بحران از جمله قانونی که معترضان را عفو می‌کند، بررسی کنند. رهبران حزب حاکم اوکراین اعلام کردند که احتمالا تا نشست عادی بعدی پارلمان در روز سه‌شنبه آینده قوانین مورد نظر مخالفان آماده رای‌گیری نخواهند شد. در عین حال ویکتوریانکوویچ، رئیس‌جمهوری اوکراین با استفان فوله، کمیسر امور سیاست منطقه‌ای و توسعه اتحادیه اروپا دیدار کرده و با وی در خصوص حل و فصل بحران سیاسی در اوکراین از طریق مذاکرات فراگیر با شرکت نمایندگان دولت، مخالفان و دیگر گروه‌ها به بحث پرداخت.
بنا به اعلام سرویس مطبوعاتی دفتر رئیس‌جمهوری اوکراین، این دو مقام همچنین درباره لزوم خودداری از خشونت و فعالیت‌های افراط‌گرانه و احترام به حقوق بشر در اوکراین تاکید کردند. این بیانیه عنوان کرد که رئیس‌جمهوری اوکراین بر نقش فعال اتحادیه اروپا و شورای اروپا در جست‌وجوی راه‌حل دموکراتیک برای اوکراین تاکید کرده است. یانوکوویچ و فوله همچنین بر لزوم ارزیابی عینی و بی‌طرفانه تحولات سیاسی داخلی اوکراین توافق داشته‌اند. در عین حال وزیر دفاع اوکراین نیز در مصاحبه‌ای اتهام استفاده از سربازان ارتش علیه معترضان را رد کرد و گفت: قانون اوکراین استفاده از نیروهای مسلح علیه ناآرامی‌های داخلی به غیر از زمان وضعیت اضطراری و قانون حکومت نظامی را رد کرده است.
پاولو لبدف، وزیر دفاع اوکراین گفت: قانون اساسی اوکراین گفته است که تنها استفاده از ارتش با حکم رئیس‌جمهور و با تائید پارلمان امکان‌پذیر است و در حال حاضر چنین حکمی وجود ندارد.
مرجع : ايسنا
