بهار نیوز - جذب سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری از امارات

جذب سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری از امارات

گروه اقتصادی: رئیس سازمان توسعه تجارت از تلاش برای اعزام رایزن اقتصادی به ۳۰ کشور دنیا از جمله امارات خبر داد.به گزارش ایلنا، «علیرضا پیمان پاک» در جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گفت: امسال رایزنان اقتصادی را از ۵ به ۱۰ رایزن رساندیم اما با بودجه سال آینده، در تلاش هستیم تا به ۳۰ کشور دنیا از جمله امارات رایزن اقتصادی اعزام کنیم.

وی افزود: یک رایزن اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند جهش جدیدی برای توسعه صادرات ایجاد کند، بلکه توجه ویژه ما به بخش خصوصی است، بنابراین تلاش می‌کنیم تا برای رایزن‌های اقتصادی و مراکز تجاری احداث شده در کشورهای مختلف استانداردی را بر اساس معیارها و استانداردهای جهانی مدلی را تعریف و آنها را ارزیابی کنیم که بر این اساس دسته‌بندی و به آنها امتیاز داده خواهد شد.رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به سفر اخیر خود به امارات برای حمایت از تجار و فعالان اقتصادی گفت: در این سفر با شرکت‌های بزرگ مذاکراتی برای حل مشکلات حمل و نقل کشتیرانی و مبادلات مالی انجام شده که به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.

وی گفت: در چند ماه اخیر با تعاملات ایجاد شده موفق به جذب ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران اماراتی شده‌ایم که طی چهار تا پنج ماه آینده، به بهره‌برداری می‌رسد.پیمان پاک افزود: مساله اصلی درباره رایزن اقتصادی انتخاب درست افراد است و از آذرماه برای انتخاب افراد اقدام کرده‌ایم و هیچ توصیه‌ای نیز در این باره نمی‌پذیریم.وی در خصوص زمان استقرار رایزن اقتصادی در امارات متحده عربی نیز گفت: با توجه به تأمین بودجه اعزام رایزنان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ می‌توانیم از ابتدای سال، رایزن اقتصادی را در امارات مستقر کنیم اما در این کار عجله نداریم، زیرا انتخاب فرد کارآمد برای ما مهمتر است، ما نیاز به رایزنی اقتصادی از جنس تجار داریم که به مسائل و مشکلات تجار آشنا باشد و بتواند در این باره کمک حال فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.

۵ مشکل در حوزه تجارت با امارات
در ابتدای جلسه «محسن عامری» مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به حجم ۱۵ میلیاردی تجارت میان دو کشور گفت: حداقل پنج کمبود یا مشکل در حوزه تجارت با امارات وجود دارد که بنا است در این باره گفت وگویی تعاملی با مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی انجام شود.وی ادامه داد: بررسی و ارائه راهکار برای این مشکلات، مسیر توسعه صادرات و تجارت با کشور امارات متحده عربی را هموارتر خواهد کرد، هر چند که موانع دیگری نیز روند توسعه تجارت را کند می‌کند.

عامری افزود: عدم حضور رایزن بازرگانی از سال ۹۴ تاکنون، حمل و نقل سنتی و مشکلات لجستیکی، مشکل تبادلات مالی که البته در سایر کشورها نیز صادق است و عدم استفاده از ظرفیت‌های تجار برای توسعه صادرات که با راه اندازی مرکز تجارت ایران امیدواریم مرتفع شود.

آموزش کشاورزان با استانداردهای خارجی
در ادامه «عرفان شاکری» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارت گفت: نیاز به رایزنی اقتصادی از جنس تجار هستیم که به مسائل و مشکلات تجار آشنا باشد و بتواند در این باره کمک حال فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.وی افزود: جهاد کشاورزی می‌تواند استانداردهای بهداشتی کشورهای مقصد را برای کشاورزان تبیین کند تا به این وسیله صادرات محصولات کشاورزی با مشکلات کمتری مواجه شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و طرح مشکلات صادرکنندگان به امارات یادآور شد: بخش بین الملل جهاد کشاورزی در حوزه آموزش برای استفاده از سموم یا آشنایی کشاورزان با سورتینگ و بسته بندی مناسب صادراتی اقدام کند و در این راه از همه ظرفیت‌های اتاق ایران امارات و اتاق ایران می‌توان استفاده کرد.

شاکری افزود: به نام حمایت از تولید داخل در یک بخش صنعتی کوچک نباید عاملی برای نادیده گرفتن ظرفیت‌های تولید و صادرات انبوه محصولات کشاورزی بشود. همانطور که بنا بر شنیده‌ها صادرات محصولات کشاورزی به تعداد زیادی کانتینر یخچال دار نیاز دارد، در حالی که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز ما برای صادرات و افزایش ظرفیت نیست.وی یادآورشد: کمبود کانتینر و حمل و نقل با شیوه سنتی و جوابگوی توسعه صادرات نخواهد بود و در شأن کشور هم نیست؛ ضمن اینکه عاملی برای از بین رفتن بیشتر محصولات کشاورزی، هنگام صادرات به کشورهای مقصد است، لذا باید به سرعت برای این موضوع چاره جویی شود.

شاکری همچنین در رابطه با مشکل توقف سر راهی «کراس استاف» و تغییر کانتینرها و محموله‌های ارسالی در بنادر و فرودگاه امارات گفت: از وزارت راه و شهرسازی انتظار داریم که در این زمینه برنامه‌ریزی اصولی داته باشند و نسبت به خواب بیش از حد کالاها در بنادر امارات چاره‌ای بیاندیشند، زیرا با تأخیرهای بعضاً تا ۱۵ روز نه تنها کالا به موقع به کارخانجات و تولیدکنندگان نمی‌رسد، بلکه هزینه ناشی از آن بر روی قیمت تمام شده کالاها اثر می‌گذارد.