تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۱۸
کد مطلب : ۳۲۲۴۳۹
باکاهش قدرت‌خرید کارگران رکود تداوم خواهد یافت
گروه اقتصادی: در یک دهه گذشته شاهد فاصله حدود دوبرابری نرخ حداقل دستمزد کارگران با سبد حداقل معیشت و خط فقر بوده‌ایم. این فاصله ثابت در بلندمدت اثرات اجتماعی گسترده‌ای را داشته است که یکی از آن‌ها کاهش میزان مصرف محصولات تولیدی در داخل کشور بوده که خود این اتفاق نه تنها کارگران که کل اقتصاد ملی را دچار بحران رکودی کرده است. کارشناسان در این رابطه البته راه حل‌های متفاوتی را ارائه کردند.
به گزارش ایلنا، آلبرت بغزیان (استاد اقتصاد دانشگاه تهران) در رابطه با بحران رکود ناشی از فقدان تقاضای کالا و ضعف در قدرت خرید (بخصوص در میان مزدبگیران و حقوق بگیران ثابت) می‌گوید: در همه دنیا برای سنجش میزان قدرت خرید دو شاخص را در نظر می‌گیرند. اول ثبات قیمت‌ها و دوم سطح افزایش درآمد عمومی! اگر ثبات قیمت‌ها به هم بخورد، هرچه میزان افزایش درآمد و حقوق در جامعه رخ دهد باز هم نمی‌توانیم شاهد افزایش قدرت خرید باشیم و در نتیجه وضعیت رکود در بازار محصولات مصرفی تداوم خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که «در کشورهایی مانند ایران که ما با تورم ساختاری و گرانی مداوم (بالای ۳۰-۴۰درصد) مواجه هستیم»، افزود: هرچه مزد به دنبال تورم بدود، به مرز قیمت متوسط محصولات مصرفی خانوار نخواهد رسید؛ لذا در دهه اخیر به طور مداوم شاهد افزایش فاصله میان حداقل دستمزد مصوب کارگران با هزینه‌های سبد حداقل معیشت هستیم. در شرایطی که دولت‌ها برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارند و نرخ‌ها را به حال خود رها کرده باشند، هر تلاشی برای افزایش دستمزدها به افزایش قیمت‌ها خواهد انجامیده و تلاش‌های صورت گرفته از طرف نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را کم ثمر یا حتی بی‌ثمر خواهد کرد.
بغزیان در ادامه با تاکید بر اینکه «عمدتا دیده شده کارفرمایان در برابر افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات یا حتی شرایط قرارداد با بانک و اجاره خود مقاومت چندانی ندارند، اما تنها با بحث از افزایش ۲۰درصدی مزد نیز داد و فغان سر می‌دهند و از وضعیت بد بازار و هزینه بالای دستمزد صحبت می‌کنند.» گفت: از نظر علمی باید دستمزدها به میزان تورم موجود افزایش یابد و این هیچ ضربه‌ای به کسب و کار و وضعیت کارفرما نخواهد زد. در این میان دیده شده که کارفرمایان افزایش دستمزد و افزایش هر نوع هزینه دیگری را روی هزینه نهایی تولید کالاها سرشکن می‌کنند و حتی بالاتر از این، مشاهده می‌شود که گاه بیش از آن میزان که افزایش یافته است، با رشد سطح دستمزدها بهانه برای افزایش قیمت محصول نهایی پیدا می‌کنند. این درحالی است که در بسیاری از صنایع کل دستمزدها ممکن است نهایتا ۱۰درصد هزینه‌های تولید را نیز تشکیل ندهند، اما با این حال کارفرمایان بیشتر روی افزایش دستمزد حساسیت نشان داده و تغییرات دستمزد را عینا در قیمت‌ها (و شاید بیشتر از میزان افزایش دستمزد) منعکس می‌کنند.
دستمزدها از طریق قانون افزایش پیدا می‌کنند، اما قیمت‌ها از طریق بی‌قانونی زیاد می‌شوند
کارفرمایان از منافع صنفی خود مقابل افزایش دستمزدها مقاومت می‌کنند
وی همچنین تاکید کرد: دولت برای کمک به سیکل و حلقه معیوب بین دستمزد و قیمت ها، باید سیاست کنترل قیمتی را دنبال کند و آن‌ها را به حال خود رها نکند. این کارشناس مسائل اقتصاد کلان در پاسخ به سوالی در این رابطه که «آیا طبق اعتقاد برخی اقتصاددانان که می‌گویند رقابت آزاد میان انبوه عرضه کنندگان دولت را از سرکوب قیمت‌ها بی‌نیاز می‌کند، می‌توان سیاست کنترل قیمت‌ها را تایید کرد؟» پاسخ داد: واقعیت این است که امروزه حتی در آزادترین و رقابتی‌ترین اقتصادهای دنیا نیز با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه هستیم و رقابت تعداد کثیر شرکت‌ها مانع از افزایش قیمت نشده است. به این دلیل که حتی با وجودعدم انحصار در تولید، باز هم می‌بینیم که کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌ها بر سر تعیین قیمت‌های نهایی (تبانی) می‌کنند و در چنین شرایطی اقتصادی شاهد تبانی‌های بیشتری میان تولیدکنندگان هستیم. در چنین شرایطی دستمزدها از طریق قانون افزایش پیدا می‌کنند، اما قیمت‌ها از طریق بی‌قانونی زیاد می‌شوند.
بغزیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «این سیاست که با ابزاری مثل مالیات بر عایدی سرمایه یا خانه‌های خالی و واردات کالاهای لوکس و در مقابل، توزیع آن در قالب‌هایی مانند بن نان و سایر بن‌های الکترونیکی دیگر اقدام به کاهش شکاف مزد و هزینه خانوار کرد را چطور ارزیابی می‌کنید؟» افزود: معمولا افزایش مالیات نیز به افزایش قیمت کالاها می‌انجامد، مگر اینکه این مالیات‌ها مستقیما بجای سرمایه یا درآمد، (سود) را هدف بگیرند. مالیات از سود عایدی بطور مستقیم می‌تواند روی کاهش فاصله هزینه خانوارها و درآمدشان اثر بگذارد و با توزیع آن اندکی بار فشار ناشی از فاصله حداقل دستمزد و سبد حداقل معیشت را بدون افزایش زیاد حداقل دستمزد جبران نماید و مانع از تبانی کارفرمایان برای افزایش قیمت محصولات شود.
شاخص‌های اقتصادی به هم مرتبط هستند و نباید نگاه بخشی و جزئی داشت
دولت با تکیه بر مالیات از سود با قرض از بانک مرکزی دست در جیب مردم نکند
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه «در اینجا نکته کلیدی این است که مالیات باید مستقیما از سود باشد»، توضیح داد: تاکنون سیاست‌هایی مانند مالیات بر روی کالاهای لوکس یا خودروهای وارداتی و امثال آن، تنها به افزایش هزینه‌های مصرف کننده انجامیده و تاثیری بر افزایش رفاه مزدبگیران نداشته است. مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده نیز تاکنون تاثیری جز افزایش قیمت‌ها و رشد تورم نداشته اند. تنها مالیات در ایران زمانی موثر است که در نهایت مالیات بر سودهای نجومی موجود در برخی بنگاه‌ها اصابت کند. افزایش درآمد دولت از این طریق موجب می‌شود که دولت دیگر دست در جیب مردم نکرده و از بانک مرکزی پول قرض نگیرد و با این کار دوباره ارزش پول ملی را پایین نیاورد!
این استاد دانشگاه تهران به مشکلات صاحبان بنگاه‌ها اشاره کرد و تصریح کرد: کارفرمایان بجای سرشکن کردن مشکلات خود روی بحث دستمزد بهتر است روی نرخ بهره وری پایین و فناوری ضعیف و غیر رقابتی بکار رفته در محصولات خود تلاش کنند تا بتوانند با حمایت دولت هزینه تولید و قیمت نهایی خود را پایین آورده و با بازاریابی صحیح، تولیدات خود را قابل رقابت در بازارهای جهانی کنند.
بغزیان در پایان با انتقاد از بخشی نگری مسئولان در سیاستگذاری‌های قیمتی که به زیان طبقات اجتماعی فرودست بوده اشاره و تاکید کرد: مسئولان ما باید این نکته را در سیاستگذاری اقتصادی درک کنند که اقتصاد یک سیستم و یک بدن است که هر تصمیمی روی سایر شاخص‌ها و رفتارهای کل سیستم تاثیر می‌گذارد و نباید خیال کنند دستکاری یک قیمت یا انجام یک تصمیم در یک حوزه خاص روی سایر بخش‌ها اثر نمی‌گذارد. متاسفانه در سال‌های اخیر درگیر این نگاه بخشی و ساده انگارانه بودیم که یک یا چند قیمت یا شاخص را برای یک تصمیم خاص دستکاری می‌کردیم و بعدا شاهد نتایج جنبی دیگری بودیم که ناشی از دیدن تنها بخشی از نتایج تصمیمات بوده است. باید درک کنیم که در اقتصاد کلان همه شاخص‌ها روی یکدیگر اثر می‌گذارند و باید تحولات شاخص‌های اقتصادی را در ارتباط و ربط با یکدیگر دید.
به گزارش ایلنا، آلبرت بغزیان (استاد اقتصاد دانشگاه تهران) در رابطه با بحران رکود ناشی از فقدان تقاضای کالا و ضعف در قدرت خرید (بخصوص در میان مزدبگیران و حقوق بگیران ثابت) می‌گوید: در همه دنیا برای سنجش میزان قدرت خرید دو شاخص را در نظر می‌گیرند. اول ثبات قیمت‌ها و دوم سطح افزایش درآمد عمومی! اگر ثبات قیمت‌ها به هم بخورد، هرچه میزان افزایش درآمد و حقوق در جامعه رخ دهد باز هم نمی‌توانیم شاهد افزایش قدرت خرید باشیم و در نتیجه وضعیت رکود در بازار محصولات مصرفی تداوم خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که «در کشورهایی مانند ایران که ما با تورم ساختاری و گرانی مداوم (بالای ۳۰-۴۰درصد) مواجه هستیم»، افزود: هرچه مزد به دنبال تورم بدود، به مرز قیمت متوسط محصولات مصرفی خانوار نخواهد رسید؛ لذا در دهه اخیر به طور مداوم شاهد افزایش فاصله میان حداقل دستمزد مصوب کارگران با هزینه‌های سبد حداقل معیشت هستیم. در شرایطی که دولت‌ها برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارند و نرخ‌ها را به حال خود رها کرده باشند، هر تلاشی برای افزایش دستمزدها به افزایش قیمت‌ها خواهد انجامیده و تلاش‌های صورت گرفته از طرف نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را کم ثمر یا حتی بی‌ثمر خواهد کرد.
بغزیان در ادامه با تاکید بر اینکه «عمدتا دیده شده کارفرمایان در برابر افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات یا حتی شرایط قرارداد با بانک و اجاره خود مقاومت چندانی ندارند، اما تنها با بحث از افزایش ۲۰درصدی مزد نیز داد و فغان سر می‌دهند و از وضعیت بد بازار و هزینه بالای دستمزد صحبت می‌کنند.» گفت: از نظر علمی باید دستمزدها به میزان تورم موجود افزایش یابد و این هیچ ضربه‌ای به کسب و کار و وضعیت کارفرما نخواهد زد. در این میان دیده شده که کارفرمایان افزایش دستمزد و افزایش هر نوع هزینه دیگری را روی هزینه نهایی تولید کالاها سرشکن می‌کنند و حتی بالاتر از این، مشاهده می‌شود که گاه بیش از آن میزان که افزایش یافته است، با رشد سطح دستمزدها بهانه برای افزایش قیمت محصول نهایی پیدا می‌کنند. این درحالی است که در بسیاری از صنایع کل دستمزدها ممکن است نهایتا ۱۰درصد هزینه‌های تولید را نیز تشکیل ندهند، اما با این حال کارفرمایان بیشتر روی افزایش دستمزد حساسیت نشان داده و تغییرات دستمزد را عینا در قیمت‌ها (و شاید بیشتر از میزان افزایش دستمزد) منعکس می‌کنند.
دستمزدها از طریق قانون افزایش پیدا می‌کنند، اما قیمت‌ها از طریق بی‌قانونی زیاد می‌شوند
کارفرمایان از منافع صنفی خود مقابل افزایش دستمزدها مقاومت می‌کنند
وی همچنین تاکید کرد: دولت برای کمک به سیکل و حلقه معیوب بین دستمزد و قیمت ها، باید سیاست کنترل قیمتی را دنبال کند و آن‌ها را به حال خود رها نکند. این کارشناس مسائل اقتصاد کلان در پاسخ به سوالی در این رابطه که «آیا طبق اعتقاد برخی اقتصاددانان که می‌گویند رقابت آزاد میان انبوه عرضه کنندگان دولت را از سرکوب قیمت‌ها بی‌نیاز می‌کند، می‌توان سیاست کنترل قیمت‌ها را تایید کرد؟» پاسخ داد: واقعیت این است که امروزه حتی در آزادترین و رقابتی‌ترین اقتصادهای دنیا نیز با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه هستیم و رقابت تعداد کثیر شرکت‌ها مانع از افزایش قیمت نشده است. به این دلیل که حتی با وجودعدم انحصار در تولید، باز هم می‌بینیم که کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌ها بر سر تعیین قیمت‌های نهایی (تبانی) می‌کنند و در چنین شرایطی اقتصادی شاهد تبانی‌های بیشتری میان تولیدکنندگان هستیم. در چنین شرایطی دستمزدها از طریق قانون افزایش پیدا می‌کنند، اما قیمت‌ها از طریق بی‌قانونی زیاد می‌شوند.
بغزیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «این سیاست که با ابزاری مثل مالیات بر عایدی سرمایه یا خانه‌های خالی و واردات کالاهای لوکس و در مقابل، توزیع آن در قالب‌هایی مانند بن نان و سایر بن‌های الکترونیکی دیگر اقدام به کاهش شکاف مزد و هزینه خانوار کرد را چطور ارزیابی می‌کنید؟» افزود: معمولا افزایش مالیات نیز به افزایش قیمت کالاها می‌انجامد، مگر اینکه این مالیات‌ها مستقیما بجای سرمایه یا درآمد، (سود) را هدف بگیرند. مالیات از سود عایدی بطور مستقیم می‌تواند روی کاهش فاصله هزینه خانوارها و درآمدشان اثر بگذارد و با توزیع آن اندکی بار فشار ناشی از فاصله حداقل دستمزد و سبد حداقل معیشت را بدون افزایش زیاد حداقل دستمزد جبران نماید و مانع از تبانی کارفرمایان برای افزایش قیمت محصولات شود.
شاخص‌های اقتصادی به هم مرتبط هستند و نباید نگاه بخشی و جزئی داشت
دولت با تکیه بر مالیات از سود با قرض از بانک مرکزی دست در جیب مردم نکند
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه «در اینجا نکته کلیدی این است که مالیات باید مستقیما از سود باشد»، توضیح داد: تاکنون سیاست‌هایی مانند مالیات بر روی کالاهای لوکس یا خودروهای وارداتی و امثال آن، تنها به افزایش هزینه‌های مصرف کننده انجامیده و تاثیری بر افزایش رفاه مزدبگیران نداشته است. مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده نیز تاکنون تاثیری جز افزایش قیمت‌ها و رشد تورم نداشته اند. تنها مالیات در ایران زمانی موثر است که در نهایت مالیات بر سودهای نجومی موجود در برخی بنگاه‌ها اصابت کند. افزایش درآمد دولت از این طریق موجب می‌شود که دولت دیگر دست در جیب مردم نکرده و از بانک مرکزی پول قرض نگیرد و با این کار دوباره ارزش پول ملی را پایین نیاورد!
این استاد دانشگاه تهران به مشکلات صاحبان بنگاه‌ها اشاره کرد و تصریح کرد: کارفرمایان بجای سرشکن کردن مشکلات خود روی بحث دستمزد بهتر است روی نرخ بهره وری پایین و فناوری ضعیف و غیر رقابتی بکار رفته در محصولات خود تلاش کنند تا بتوانند با حمایت دولت هزینه تولید و قیمت نهایی خود را پایین آورده و با بازاریابی صحیح، تولیدات خود را قابل رقابت در بازارهای جهانی کنند.
بغزیان در پایان با انتقاد از بخشی نگری مسئولان در سیاستگذاری‌های قیمتی که به زیان طبقات اجتماعی فرودست بوده اشاره و تاکید کرد: مسئولان ما باید این نکته را در سیاستگذاری اقتصادی درک کنند که اقتصاد یک سیستم و یک بدن است که هر تصمیمی روی سایر شاخص‌ها و رفتارهای کل سیستم تاثیر می‌گذارد و نباید خیال کنند دستکاری یک قیمت یا انجام یک تصمیم در یک حوزه خاص روی سایر بخش‌ها اثر نمی‌گذارد. متاسفانه در سال‌های اخیر درگیر این نگاه بخشی و ساده انگارانه بودیم که یک یا چند قیمت یا شاخص را برای یک تصمیم خاص دستکاری می‌کردیم و بعدا شاهد نتایج جنبی دیگری بودیم که ناشی از دیدن تنها بخشی از نتایج تصمیمات بوده است. باید درک کنیم که در اقتصاد کلان همه شاخص‌ها روی یکدیگر اثر می‌گذارند و باید تحولات شاخص‌های اقتصادی را در ارتباط و ربط با یکدیگر دید.
پربينندهترين مطالب و خبرها
