تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۹
کد مطلب : ۳۲۲۹۰۲
سرنوشت زاکانی چه می‌شود؟!
گروه سیاسی: وقتی علیرضا زاکانی کاندیدای شهرداری تهران بود، یک مانع مهم قانونی وجود داشت و آن، عدم تطابق قانونی مدرک تحصیلی وی با شهرداری بود.
به گزارش عصر ایران، با این حال آن زمان حامیان زاکانی، نامه‌ای از «سازمان امور اداری و استخدامی» آوردند و به استناد آن، انتصاب زاکانی به شهرداری تهران را فاقد هر گونه ایراد قانونی دانستند.
اینک دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع قانونی و قضایی کشور در این زمینه است، با بررسی قوانین رأی داده که آن نامه باطل بوده است. از این رو، اصلی‌ترین مستند قانونی شهرداری زاکانی، غیر قانونی اعلام شده است.در آن زمان، بسیاری به زاکانی پیشنهاد کردند برای جلوگیری از هر گونه شائبه ای، شهردار تهران نشود، ولی برغم همه این‌ها، او در مرداد ۱۴۰۰ بر مسند شهرداری تهران نشست و اینک بعد از ۷ ماه، حکم قضایی ناظر بر غیر قانونی بودن این فرایند است.
حال باید دید زاکانی با استناد به این رأی قضایی استعفا خواهد کرد، شورای شهر وی را برکنار می‌کند یا مسیر دیگری را شاهد خواهیم بود؟!
همچنین از نهاد‌های نظارتی انتظار می‌رود درباره فرایند صدور نامه سازمان اداری و استخدامی که توسط یک مدیر میانی امضا و مستمسک شهرداری زاکانی شده، تحقیق و نتیجه به اطلاع مردم رسانده شود؛ چرا که مشخص نیست آیا این فرد می‌توانسته چنین نامه‌ای بنویسید؟ با کدام استناد قانونی این متن را نوشت و امضا کرد و سایر مسوولانی که آن را پذیرفتند، آیا می‌توانستند به استناد نامه یک مدیر میانی، نص صریح قانون را کنار بگذارند؟!
شاید رسیدگی به این پرونده به شفاف سازی بیشتر روند‌ها در آینده کمک کند.
به گزارش عصر ایران، با این حال آن زمان حامیان زاکانی، نامه‌ای از «سازمان امور اداری و استخدامی» آوردند و به استناد آن، انتصاب زاکانی به شهرداری تهران را فاقد هر گونه ایراد قانونی دانستند.
اینک دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع قانونی و قضایی کشور در این زمینه است، با بررسی قوانین رأی داده که آن نامه باطل بوده است. از این رو، اصلی‌ترین مستند قانونی شهرداری زاکانی، غیر قانونی اعلام شده است.در آن زمان، بسیاری به زاکانی پیشنهاد کردند برای جلوگیری از هر گونه شائبه ای، شهردار تهران نشود، ولی برغم همه این‌ها، او در مرداد ۱۴۰۰ بر مسند شهرداری تهران نشست و اینک بعد از ۷ ماه، حکم قضایی ناظر بر غیر قانونی بودن این فرایند است.
حال باید دید زاکانی با استناد به این رأی قضایی استعفا خواهد کرد، شورای شهر وی را برکنار می‌کند یا مسیر دیگری را شاهد خواهیم بود؟!
همچنین از نهاد‌های نظارتی انتظار می‌رود درباره فرایند صدور نامه سازمان اداری و استخدامی که توسط یک مدیر میانی امضا و مستمسک شهرداری زاکانی شده، تحقیق و نتیجه به اطلاع مردم رسانده شود؛ چرا که مشخص نیست آیا این فرد می‌توانسته چنین نامه‌ای بنویسید؟ با کدام استناد قانونی این متن را نوشت و امضا کرد و سایر مسوولانی که آن را پذیرفتند، آیا می‌توانستند به استناد نامه یک مدیر میانی، نص صریح قانون را کنار بگذارند؟!
شاید رسیدگی به این پرونده به شفاف سازی بیشتر روند‌ها در آینده کمک کند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
