بهار نیوز - جدال بر سر میراث شوم صندوق‌های بازنشستگی

گروه اقتصادی: «میراثِ شوم»؛ کلید واژه‌ی «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، در توصیف وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. این توصیف، به جهت ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها، درست به نظر می‌رسد اما آیا دولت‌های گذشته میراث خوش یمنی را به ارث برده بودند؟ مشخص است که هیچ یک از دولت‌ها به صندوق‌ها نگاه مثبتی نداشتند؛ حتی «محمدباقر نوبخت»، سلفِ میرکاظمی در دولت گذشته، هم تا توانست از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گلایه کرد؛ بطوری که بازنشستگان او را به فرافکنی و نادیده گرفتن مسئولیت‌های این سازمان در قبال بازنشستگان متهم کردند؛ در نتیجه واکنش‌ میرکاظمی به موروثش، چندان عجیب و ناآشنا نیست.

به گزارش ایلنا، اساسا در یک دهه‌ی گذشته که مسئله کسری بودجه و نوع ارتباط دولت با صندوق‌ها در مقام «قیم» آنها جدی‌تر از سه دهه‌ی قبل از آن شده است، روسای دستگاه متولی تنظیم بودجه، با روی خوش به سراغ بازنشستگان نرفته‌اند اما ظاهرا میرکاظمی ریل‌گذاری دولت‌ گذشته را قبول ندارد؛ چه اینکه از پیش از روی کار آمدن دولت جدید، افراد متعددی نسبت به مسیری که نوبخت بر سر راه دولت آینده قرار می‌‌دهد هشدار داده بودند. از باب نمونه، در سال ۱۳۹۹، «سید امیر سیاح» که در حال حاضر رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصادی و دارایی است، به طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تاخت و از نمایندگان خواست که «جلوی خرابکاری جدید آقای نوبخت» را بگیرند. سیاح در شبکه اجتماعی توییتر، کسری بودجه و تورم را از عواقب اجرای همسان‌سازی توصیف کرد و خطاب به نوبخت نوشت:«واقعا هنر می‌خواهد با یک طرح، این همه به کشور خسارت زد.»

اولین واکنش دولت سیزدهم
با این نگرش، سیاست‌گذار در قبال مسائل صندوق‌‌ها، دچار روزمرگی می‌شود. از این جهت، دولت سیزدهم در قبال مهم‌‌ترین جنبه‌‌ی کنونی حمایت‌های مرتبط با بازنشستگان، یعنی «همسان‌سازی» که استمرار اجرای آن متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی، به مطالبه‌ی عمومی بازنشستگان و خانواده‌های آنها تبدیل شده است، پاسخ به زعم خود متناسب‌ با شرایط را داد. دولت سیزدهم، در اولین مواجه خود با تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱، لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را که با مشارکت محمد باقر نوبخت و در ماه‌های پایانی کار دولت دوازدهم، به مجلس ارائه شده بود، پس گرفت.

«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت هم در پاسخ به این پرسش ایلنا که دولت چه جایگزینی برای لایحه‌ای که از مجلس پس گرفته در دست دارد، گفت که دولت در پی راهکار است و رئیس جمهوری در مورد صدور این راهکار دستوری را صادر کرده است. هرچند جهرمی به جزییات این راهکار اشاره نکرد اما با رویکردِ منتقد عملکر دولت گذشته، یادآور شد که در دولت قبل یک تعداد لوایح غیرکارشناسی ارائه شد که البته بخش‌های مختلف دولت هم مخالف آن‌ها بودند». وی نحوه ارائه این لوایح را «دومینووار» خواند و تاکید کرد که این دولت به دنبال «نقشه‌ی اصلاحی جامع» است که حوزه‌های استخدام و بازنشستگی را دربرگیرد.

چنانچه اظهارات سخنگوی دولت و نحوه مواجه دولت با «میراث شوم» را کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌توانیم به نتیجه‌ای برسیم. بر این اساس، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توصیف نحوه مواجه دولت با آنچه مدعی است که به ارث برده را در متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دیده است:«برای حمایت از بازنشستگان در لایحه بودجه، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده». در واقع، میرکاظمی با اعلام این خبر، ادامه داده بود:«ناترازی صندوق‌ها میراث شومی است که دولت سیزدهم در جهت حل آن قدم برخواهد داشت.»

خارج شدن از همسان‌سازی دائمی
خبری که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، به «هشتگ» مهمی ضمیمه شد:«#تغییر_ریل_بودجه». استفاده از این هشتگ، نشان می‌دهد که یک احتمال می‌تواند ادامه‌ی مسیر فعلی در حمایت‌های مرتبط با بازنشستگان و ادامه‌ی مسیر همسان‌سازی با شرایطی تضمین‌شده و پیش‌بینی منابع مالی لازم برای آن باشد و یک احتمال می‌تواند راهبرد دولت در زمینه‌ی مسائل مرتبط با صندوق‌ها را «انقباضی» توصیف کند؛ این یعنی محدود شدن دامنه‌‌ی مصارف دولت در سطح افزایش سالیانه حقوق و استمرار اجرای همسان‌سازی در قواعد خارج از «افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان»؛ موضوعی که در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مورد تاکید قرار گرفته بود. با این حال، به نظر می‌رسد که با قرار گرفتن همسان‌‌سازی در دل افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان، دیگر از قرار گرفتن حقوق در حد فاصله ۱۰ درصد با شاغلان همتراز خبری نباشد.

اگر احتمال اخیر را درنظر داشته باشیم می‌تواند اینگونه تعبیر شود که، بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری از حیث افزایش دریافتی سالیانه خود بر مبنای آخرین حکم حقوقی، افزایش حقوق ۱۴۰۱ را تجربه خواهند کرد و دیگر قرار نیست به ازای ترمیم حقوق شاغلان همتراز با خود (الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری) همسان‌سازی شوند. در زمینه‌ی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی هم، با اینکه دولت، مستمری بازنشستگان این سازمان را پرداخت نمی‌کند، اما چون از این پس همسان‌سازی بر مبنای ریل‌گذاری دولت گذشته ارتقا نمی‌یابد، دیگر قرار نیست که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری همسان شود؛ این در حالی است که در اجرای همسان‌سازی ۹۹ و ۱۴۰۰، حداقل‌بگیران تامین اجتماعی با حداقل‌بگیران صندوق کشوری، هم‌سطح شدند.

البته در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی که با هدایت نوبخت و دست‌اندرکاری کارگروه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، متشکل از نمایندگان بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی معماری شده بود، تطبیق حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر صندوق‌ها پیش‌بینی شده بود؛ در صورتی که آن لایحه عقیم نمی‌شد، بازنشستگان تامین اجتماعی هم از هر میزان افزایش حقوق برای کشوری‌ها منتفع می‌شدند؛ منتها به خرج سازمان تامین اجتماعی.

رضایت تامین اجتماعی از پس گرفتن همسان‌سازی دائمی
با این حال، از آنجا که سازمان تامین اجتماعی از محل مطالبات خود از دولت، همسان‌سازی را اجرا می‌کند، باید متناسب با رشد مصارف خود از بابت افزایش مستمری بازنشستگان، مصارف خود را افزایش دهد. گرچه لایحه همسان‌سازی، به طور مستقیم تعیین‌کنننده مصارف سازمان نبود اما به جهت تاکید بر همتراز سازی حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر کشوری با تامین اجتماعی، سهم عمده‌ای در افزایش منابع مربوط به مستمری حداقل بگیران داشت. در نتیجه سازمان تامین اجتماعی هم می‌تواند از پس گرفتن این لایحه راضی باشد؛ هرچند مطالبات دولت از سازمان تامین اجتماعی جداگانه در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود اما این ابدا ارتباطی با ترمیم معیشت بازنشستگان این سازمان ندارد و صرفا «تسویه حساب» دولت محسوب می‌شود؛ چه اینکه دولت بدهی خود را با واگذاری سهام و تهاتر بدهی، تسویه می‌کند. این نحوه پرداخت بدهی، به تجهیز منابع ریالی نمی‌انجامد؛ چراکه دارایی‌های منتخب دولت، امکان نقدشوندگی فوری را در خود ندارد و در قواعد بازار سرمایه قرار می‌گیرند؛ در حالی که بازیگر بالادستی این بازار و فرمانده آن خود دولت است. در این میان، تنها گروهی که به نوعی دور زده شده‌اند، بازنشستگان هستند که انتقال مصارف مرتبط با آنها، از یک دولت به دولت دیگر، میراث شوم نام می‌گیرد.

میراث شوم بهرای چه کسی؟
«اکبر شوکت» عضو سابق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، با نگرانی سراغ احتمال دوم می‌رود و در توصیف شرایط ناشی از آن و با اشاره به واکنشِ رئیس سازمان برنامه و بودجه به موضوع افزایش بودجه صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به ایلنا، می‌گوید: «آقای میرکاظمی به یاد داشته باشند که دولت‌ِ نهم و دهم که اتفاقا ایشان وزیر آن بودند، در قبال تامین اجتماعی عملکرد شومی داشت و دولت را با ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی، به دولت پس از خود واگذار کرد؛ البته من از دولت آقای روحانی حمایت نمی‌کنم و اتفاقا به رفتار دولت‌های یازدهم و دوازدهم با تامین اجتماعی نقد دارم. سال ۹۲ که من به هیات امنای سازمان آمدم، دیدم که برخی صندوق‌های بازنشستگی در زیرمجموعه‌های خود، ۱۶ سال مجمع برگزار نشده داشتند! یعنی نه تنها دولت‌‌های هفتم و هشتم کوتاهی کرده بودند، دولت‌های نهم و دهم هم به آن ادامه دادند. واگذاریِ شومِ ۱۳۸ شرکت تامین اجتماعی به آقای بابک زنجانی در دولت دهم اتفاق افتاد. مفقود شدن چک ۱۷ هزار میلیاردی تامین اجتماعی، فروش زمین ۱۰ هزار متری پارکینگ هتل همای تهران به یک دهم ارزش واقعی، و اعطای میلیون‌ها تومان کارت هدیه به برخی نمایندگان مجلس از جانب مدیرعامل وقت سازمان در آن دولت اتفاق افتاد.»

وی می‌افزاید: «سال ۱۳۹۱ یعنی در همان دولت دهم، هیات وزیران، انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تصویب کرد. این واگذاری با ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت صمت به صندوق بازنشستگی فولاد انجام شده بود؛ یعنی دولت دهم بدهی وزارت صمت را با وزارت رفاه ادغام کرده بود؛ در حالی که اموال صندوق فولاد در وزارت صمت باقی مانده بود! زمانی که من در هیات امنا حضور داشتم بحث ادغام صندوق فولاد را با تامین اجتماعی پیش کشیده شد. شرط کردیم که اگر می‌خواهید اینها را ادغام کنید، باید بر اساس اکچوئریال عمل شود؛ چراکه در آن زمان صندوق بازنشستگی فولاد حدود ۸۰ هزار بازنشسته داشت اما ورودی آن ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر بود! تاکید داشتیم که اگر بنا بر واگذاری باشد، دولت، باید بخشی از بدهی خود را به صندوق فولاد بپردازد و باقی آن را هم در دیون خود قرار دهد تا به تامین اجتماعی لطمه وارد نشود؛ البته همان زمان هم بازنشستگان فولاد با این ادغام مخالف بودند و اعتراض کردند اما تازه در سال‌های بعد بود که بازنشستگان فولاد بیشتر متوجه شدند که از ناحیه مصوبه هیات وزیران چه کلاهی بر سر آنها رفت. ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی آن زمان صندوق فولاد بر اساس بروزرسانی نرخ حداقل حقوق، امروز بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که مقام‌های وزارت صمت دولت دهم، فکری برای آن نکرده بودند.»

شوکت با بیان اینکه به نظر می‌رسد صندوق‌هایی که در سال ۹۲ به دولت یازدهم تحویل داده شدند، به مراتب وضعیت بدتری نسبت به امروز داشتند، می‌گوید: «اتفاقا دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه در زمانی کار را تحویل گرفته‌اند که صندوق‌ها به یک آرامشی رسیده‌‌اند؛ البته با آرامش مطلوب ذی‌نفعان صندوق‌ها، فاصله بسیاری زیادی را دارد اما با فاجعه‌ ومیراث شومی که به وزیر وقت رفاه تحویل داده شده بود، بسیار فاصله داریم. وزارت صمتی که با یک هنرمندی تمام عیار از زیر بار تعهدات خود به صندوق فولاد شانه خالی کرده بود، امروز با بحران صندوق بازنشستگی فولاد دست به گریبان نیست؛ هرچند امروز بازنشستگان این صندوق از بابت همسان‌سازی حقوق خود و خدمات درمانی خواسته‌هایی دارند که دیگر وزارت رفاه و هیات امنای سازمان باید برای آنها تصمیم‌گیری کنند؛ با این حال برای رئیس سازمان برنامه و بودجه، بهتر است که به مطالبات بر حق بازنشستگان پاسخ مناسبی بدهد و در تحلیل وضعیت و پاسخ به آن، دولت‌های گذشته را با رعایت انصاف و بر اساس عملکرد آنها نقد کند؛ فارغ از اینکه دولت مورد نقد چه گرایش سیاسی را نمایندگی می‌کرد.»

معرفی نشدن نقشه راه
این روزها که بازنشستگان با نگرانی سیاست‌های دولت و سازمان برنامه و بودجه را در قبال وضعیت رفاهی و معیشتی خود دنبال می‌کنند، صحبت اصلاح نظام بیمه‌ای کشور که بخشی از آن در حوزه بازنشستگی شکل می‌گیرد، مطرح است. با توجه به اینکه ناترازی صندوق‌ها پابرجاست و صرفا با تخصیص بودجه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای صندوق‌ها و تصویب ۹۰ هزار میلیارد تومانی از بابت تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، حل نمی‌شود، باید دید که در اصلاح نظام بیمه‌ای چگونه به ناترازی صندوق‌ها پاسخ داده می‌شود. در حال حاضر، از این بابت، یک ایده مرکزی سازمان یافته معرفی نشده است تا بتوان از آن با عنوان عارضه‌ یابی و نقشه راه آینده صحبت کرد؛ حتی بازنشستگان در مورد نقشه راهی که هنوز چیزی از آن نمی‌دانند نگران هستند.