حق مسکن کارگران؛ یک دهم هزینه واقعی مسکن است

گروه اقتصادی: در سال گذشته پس از آنکه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پس از مذاکرات این شورای سه جانبه (با احتساب همه مزایا) حداقل حقوق کارگران به بیش از چهار میلیون تومان رسید، کمتر کسی این تصور را داشت که از این میران تنها ۳۰۰هزار تومان به عنوان «حق مسکن» تعیین شود. البته در سال‌های پیش از این نیز نسبت کل دستمزد به حق مسکن کمابیش همین فاصله را داشته است. 

به گزارش ایلنا، برای آنکه سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار کارگری را استخراج نماییم، لازم است که شناختی حدودی از وضعیت بازار مسکن در ارزان‌ترین نقاط (مثلا استان تهران و البرز) داشته باشیم. یک کارشناس املاک در شهر جدید پرند که یکی از دورترین نقاط به شهر تهران و کرج است، از وضعیت خانه‌های با متراژ پایین و ارزان این شهر می‌گوید: در این منطقه که عمدتا کارگری‌نشین به حساب می‌آید، قطعا منزلی با متراژ ۵۰ الی ۷۰ متر که قابل سکونت باشد و قیمت رهن کامل آن زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد، به ندرت پیدا می‌شود. 

از کارشناس املاک دیگری در منطقه پاکدشت (جنوب شرق تهران بزرگ) در رابطه با وضعیت قیمت اجاره مسکن برای یک خانوار کارگری می‌پرسیم که او با بیان برخی نرخ‌ها می‌گوید: به ندرت ممکن است واحدهای ۴۰ الی ۵۰متری که حالت سوییت دارد با نرخ حدود متوسط ۸۰ میلیون تومان رهن کامل پیدا کنید. وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در این رابطه که «تبدیل کامل هزینه رهن کامل مسکن به اجاره ماهانه چگونه انجام می‌شود؟» گفت: تبدیل اجاره به رهن و بالعکس از طریق محاسبه سود بانکی و مواردی از این دست صورت می‌گیرد که بنابر فرمول‌های محاسبه ما نرخ‌های متوسط بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رهن کامل، معادل سه میلیون تا دو میلیون ۷۰۰هزار تومان اجاره کامل ماهیانه است که می‌تواند در برخی ماه‌های سال بیشتر نیز شود. 

با احتساب هزینه متوسط مسکن در جنوبی‌ترین نقاط شهر تهران (و شهرها و شهرک‌های جنوبی اقمار آن) می‌توان گفت باتوجه به دستمزد چهار میلیون تومانی کارگران، هزینه اجاره بهای کامل سه میلیون تومانی دقیقا حداقل بیش از ۶۰درصد درآمد کارگران را می‌بلعد. این درحالی است که سه میلیون تومان اجاره (بدون ودیعه) کمترین هزینه ممکن برای سطح پایین‌ترین موقعیت برای اجاره مسکن است. 

پویا. م کارگر کارخانه تولید چسب که در جنوب غربی تهران کار می‌کند، می‌گوید: سی سال سن دارم و حدود یکسال است در تهران کار می‌کنم. به دلیل هزینه بالای حمل و نقل و همچنین بخاطر مجرد بودن از زمانی که از شمال به اینجا آمده و کار پیدا کردم، تنها موفق به اسکان در یک خوابگاه شهری با شرایط نامناسب شدم تا به محل کارخانه نزدیک باشم و خود این خوابگاه ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰هزارتومان بابت اجاره از من دریافت می‌کند. وی درباره چشم‌انداز آتی زندگی خود گفت: «با این وضعیت اسکان و اجاره خانه اساسا بحث ازدواج را فراموش کرده‌ام». 

این همه درحالی رخ می‌دهد که برآوردهای بازار مسکن حاکی از آن است که رکود موجود در بحث تامین محل اسکان شهروندان مانع از افزایش قیمت مسکن نخواهد شد. منصور ایزدپناه (کارشناس بازار سرمایه) در این رابطه به خبرنگار ایلنا می‌گوید: بازار مسکن در سال آتی نیز با افزایش قابل توجه قیمت‌ها مواجه خواهد بود زیرا به نظر می‌رسد صنایع تولید مصالح که در بورس نیز حضور دارند، عمدتا با افزایش هزینه‌های جاری مواجه بوده و به همین علت شاخص‌های منفی در بازار سرمایه ایجاد می‌کنند. این کارشناس اقتصادی علاوه بر قیمت مصالح، هزینه تامین مسکن را تابع قیمت زمین نیز ارزیابی کرده و می‌افزاید: «چشم‌انداز قیمت زمین نیز در اغلب شهرها افزایشی است.»

هیچ ضابطه‌ای برای تعیین حق مسکن وجود ندارد 
حق مسکن فعلی یک دهم هزینه اجاره بها هم نیست
در این میان این سوال مطرح می‌شود که اساسا باید چه میزانی از مزد حداقلی یک کارگر بنابر هزینه مسکن اضافه شود؟ این سوالی است که از کاظم فرج اللهی (فعال کارگری و کارشناس مسائل کار) پرسیدیم. او با بیان اینکه «حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی فعلی مصوب شورای عالی کار در سال جاری حتی یک دهم هزینه اجاره بها را پوشش نمی‌دهد»، اظهار کرد: نه تنها حق مسکن پرداختی که کل دستمزد پرداخت شده به کارگران کشور حتی با هزینه‌های مسکن در روستاهای خارج استان تهران نیز همخوانی ندارد. 

فرج اللهی با تاکید بر این نکته که «اعضای طرفین تشکیل دهنده شورای عالی کار اعم از طرف کارگری، کارفرمایی و دولت هیچ کدام آن قدر هم دور از فضای اقتصادی نیستند که ندانند بن حق مسکن فعلی برای کارگران هیچ میزان از هزینه‌های این حوزه را پوشش نمی‌دهد.» افزود: هیچ ضابطه و قاعده‌ای نیز در قانون برای تعیین حق مسکن پیش‌بینی نشده است و تعیین این میزان در سال‌های اخیر کاملا دلبخواهی است. برخلاف بن حق مسکن، ما بن حق اولاد را داریم که گفته می‌شود شامل «مزد سه روز کاری از میزان حداقل دستمزد» است که با این احتساب ۱۰درصد به دستمزد اضافه می‌کند، اما در بحث مسکن هیچ ضابطه خاصی برای تعیین کمک هزینه متناسب با هزینه‌های اجاره بها نداریم. 

وی با انتقاد از تفکیک دستمزد به انواع و اقسام مزایای مضاعف بر دستمزد تصریح کرد: در سایر کشورهای نسبتا توسعه یافته یا درحال توسعه، مشاهده می‌کنیم که افزایش حداقل دستمزد به صورت یکجا به کل دستمزد پرداختی منتقل می‌شود و به انواع و اقسام بن‌ها و کمک هزینه‌ها تقسیم نمی‌شود. این باعث می‌شود که مانند کشور ما کارفرمایان در هر نقطه‌ای که اراده کردند، نتوانند سایر این مبالغ را به اسم «مزایا» حذف کنند، حال که در ایران چنین اتفاقی می‌افتد و هرگاه به کارفرما فشاری وارد می‌شود، ابتدا مزایای اضافه بر دستمزد را به اختیار حذف می‌کند. لذا بجای تکه تکه کردن دستمزد، باید یکجا همه هزینه‌ها را در حداقل دستمزد منعکس کنند و به نظرم کارگران آنقدر از خرد بهره‌مند هستند تا بتوانند برای مزد دریافتی خود باتوجه به هزینه‌ها برنامه ریزی کنند و پرداخت چنین کمک هزینه‌هایی بیشتر توهین به کارگران کشور محسوب می‌شود! 

این فعال کارگری با انتقاد از این رویکرد که برخی از کارشناسان و مسئولان به صورت پیش‌فرض کارگران را افرادی زیر خط فقر مطلق درنظر گرفته‌اند، اظهار کرد: در شرایطی که خط فقر موجود در شهرهای بزرگ امروزه حدود ۱۲ میلیون تومان است و دستمزد ۴میلیون تومانی فعلی یک سوم این میزان است، هزینه‌های مسکن بیش از دو سوم حقوق کارگران را به خود اختصاص پیدا می‌کند و این پذیرش کارگران به عنوان افرادی گرسنه و زیر خط فقر مطلق است