گروه اقتصادی: دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه گفت: اعضای شورایعالی کار حق ندارند بابت حداقل دستمزد عددی را مصوب کنند که بر اساس آن کارگران همچنان زیر خط فقر باقی بمانند.به گزارش ایلنا، سعید مصطفی نژاد (دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه) با تاکید بر اینکه در شرایط تورم و گرانی موجود دستمزد نیروی کار به هیچ عنوان پاسخگوی هزینهها نیست، گفت: شرایط به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و اگر میخواهند کارگران به مرز بحران نرسند، باید افزایش دستمزد متناسب با تورم و سبد هزینه خانوار تعیین شود.
مصطفی نژاد با اعلام اینکه افزایش دستمزد کارگران باید بر مبنای بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد، گفت: قانون همه چیز را روشن کرده و افزایش دستمزد نیز باید قانونی باشد، اما متاسفانه هرگز به قانون عمل نمیشود و دولت در شورایعالی کار در کنار کارفرمایان قرار میگیرد و گاه قانون کار نیز قربانی میشود. وی با اعلام اینکه برخی مسئولان، دولتمردان، نمایندگان مجلس و کارفرمایان نگران افزایش هزینهها نیستند، گفت: آنها به اندازهای حقوق میگیرند و درآمد دارند که میتوانند پاسخگوی افزایش قیمتها باشند، اما این کارگران هستند که میبایست حقوق ناچیزی که سر ماه میگیرند، آن چنان مدیریت کنند که تا پایان ماه خود و خانوادهشان سر گرسنه بر زمین نگذارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه گفت: هر فردی و هر مقامی که با افزایش منطقی دستمزد مخالفت کند، در جریان بحرانهای اقتصادیِ کشور نیست. چگونه یک مسئول میتواند از افزایش دستمزد منطقی حمایت نکند، اما خود را مسئول بداند؟ وی با اعلام اینکه برخی آقایان یا در جریان آشفته بازار قیمتها نیستند یا خود را به خواب زدهاند، گفت: مسئولی که در جریان تورم و گرانی نباشد، به درد مدیریت نمیخورد و آنهایی که میدانند کارگران با چه سختی و مشقتی روزگار را میگذرانند، اما مقابل افزایش دستمزد ایستادگی میکنند، آنها نیز به درد مدیریت نمیخورند چون معتقد به قربانی کردن کارگران هستند.
مصطفینژاد با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از جامعه را کارگران و اعضای خانوادهشان تشکیل میدهند، گفت: یک مدیر دولتی حق ندارد به نفع جامعه اقلیت تصمیم بگیرد و اکثریت را نادیده بگیرد. وی با اعلام اینکه امروزه با حداقل دستمزد تنها میتوان سفرههای بسیار حقیرانه پهن کرد، گفت: وای به روزگار کارگری که یک فرزند داشته باشد و همان فرزندش دانشجو باشد و بخواهد هزینه تحصیل او را تامین کند، آنگاه باید کاسه گدایی به دست بگیرد تا بتواند از عهده هزینههای سنگین شهریه دانشگاه و خرید کتابها و ملزومات یک دانشجو بربیاید.
دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه با اعلام اینکه امروزه خط فقر از ۱۰ میلیون تومان عبور کرده است، گفت: اعضای شورایعالی کار حق ندارند بابت حداقل دستمزد عددی را مصوب کنند که بر اساس آن کارگران همچنان زیر خط فقر باقی بمانند. وی با اعلام اینکه امروزه کارگران سه رتبه زیر خط فقر هستند، گفت: متاسفانه افزایش حقوق در مقایسه با رشد خط فقر، کارآمد و تاثیرگذار نیست و به نظر میرسد خط فقر، دستمزد کارگران و مصوبات شورایعالی کار را به سخره گرفته است.
مصطفینژاد خطاب به کارفرمایان و مدعیانی که تاکید دارند دستمزد نقش موثری بر تورم دارد، گفت: اگر از اقتصاددانی که ادبیات ابتدایی اقتصاد را میداند بپرسیم متوجه خواهیم شد که دستمزد در ردههای پایین اثرگذاری بر تورم قرار دارد. وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجه و اگر واقع بینانه بگوییم، همه دستمزد برای پرداخت کرایه خانه هزینه میشود، گفت: هنگامی که شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم، باید باور کنیم که افزایش قیمت مسکن باعث افزایش اجاره خانه شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر ارومیه با ابراز تاسف از اینکه امروزه خانه دار شدن برای کارگران رویایی بیش نیست، گفت: کارگری که با حقوقش حتی نمیتواند هزینههای اعضای خانواده را در یک ماه تامین کند، چگونه میتواند به فکر خرید خانه باشد؟ وی خطاب به اعضای شورایعالی کار گفت: دستمزدی را تعیین و بر تصویب آن پافشاری کنید که از شرمندگی کارگران مقابل زن و فرزندشان بکاهد، زیرا جامعه کارگری تحمل تحقیر بیش از این را ندارد.