بهار نیوز - دولت در شورایعالی کار، داور بی‌طرف باشد

گروه اقتصادی: دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر گفت: ۸۵درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و دولت بزرگترین کارفرمای کشور است، بنابراین دولت در جلسات شورایعالی کار در کنار گروه کارفرمایی قرار می‌گیرد و در اصل تصمیماتی می‌گیرد که به نفع کارفرما باشد.به گزارش ایلنا، سید موسی میرجهانمردی (دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر) با تأکید بر اینکه دولت باید در تمامی عرصه‌های تصمیم‌‎گیری، بی‌طرف حضور یابد، گفت: هنگامی که کارگران و کارفرمایان بر سر موضوعات مختلف به مشکل می‌خورند، دولت حق ندارد طرف هیچ یک را بگیرد، بلکه می‌بایست به عنوان یک داور بی‌طرف نظر دهد.

میرجهانمردی گفت: دستمزد کارگران به اندازه‌ای پایین است که کمتر کارگری زیر خط فقر قرار ندارد. از آنجا که نقش دولت در شورایعالی کار بسیار پررنگ است، سفره خالی و معیشت پایین کارگران به دلیل بی‌توجهی دولت یا بهتر بگوییم حمایت دولت از کارفرمایان است. وی با اشاره به اینکه شورایعالی کار مرکب از نماینده کارگر، کارفرما و دولت است، گفت: در اصل دولت در این بین نقش ناظر را دارد و می‌بایست اظهارات کارگر و کارفرما را بشنود و بر اساس شرایط روز و بحران‌های موجود، آنچنان نظر دهد که حق هیچ یک ضایع نشود. در تمامی سال‌های گذشته، دولت جانب کارفرما را گرفته و مصوبات دستمزد، مطابق میل کارفرمایان و به دور از واقعیت‌های جامعه به تصویب رسیده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر بزرگترین مشکل در تعیین دستمزد واقعی را نقش تاثیرگذار دولت در اقتصاد دانست و گفت: ۸۵درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و دولت بزرگترین کارفرمای کشور است، بنابراین دولت در جلسات شورایعالی کار در کنار گروه کارفرمایی قرار می‌گیرد و در اصل تصمیماتی می‌گیرد که به نفع کارفرما باشد زیرا در اصل به نفع خودش تصمیم گرفته است. وی با اعلام اینکه امروزه بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری از جمله حقوق و دستمزد نیروی کار می‌شود، گفت: اگر دولت بخواهد در کنار کارگران بایستد و بر اساس شرایط اقتصادی روز، دستمزد را افزایش دهد، هزینه‌های جاری دولت به همان نسبت افزایش خواهد یافت. بنابراین دولت همواره در کنار کارفرمایان می‌ایستد تا بتواند بحران کسری بودجه خود را در قالب فریز کردن مزد نیروی کار جبران کند.

میرجهانمردی با تاکید بر اینکه دولت می‌خواهد از فشار بحران‌های اقتصادی بر درآمدهای دولتی بکاهد، گفت: وقتی دولت می‌خواهد از فشار بار اقتصاد بحران زده بر بودجه و درآمدهای خودش کم کند، ناچار می‌شود این بار را بر دوش کارگران بگذارد. در نتیجه شکاف دستمزد و معیشت، ناشی از قرار گرفتن دولت در کنار کارفرمایان در جلسات شورایعالی کار بوده است.

وی با اعلام اینکه دولت سیزدهم نیز می‌داند که با چالش جدی کسری بودجه روبرو است و ادعای کنترل آن را دارد، گفت: در شرایط کنونی دولت منبع درآمد قابل توجهی ندارد. به اندازه کافی از طریق مالیات به کسب و کار‌ها فشار وارد کرده و بدلیل تحریم‌ها امکان درآمدزایی دیگری هم ندارد، بنابراین سعی می‌کند هزینه‌ها را کاهش دهد و بهترین راه کاهش هزینه‌ها، فریز کردن دستمزد نیروی کار است.

دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر با تاکید بر اینکه کارفرمایان در صورتی که دستمزد به صورت واقعی افزایش یابد، هیچ مشکلی نخواهند داشت و زیاده خواهی باعث شده بر فریز کردن دستمزد تاکید کنند، گفت: کافیست به قیمت کالاها توجه کنیم تا مشخص شود در یک سال گذشته تمامی کالاها افزایش قیمت قابل توجهی داشته و تاسف‌آور این که برخی از آن‌ها چندین بار گران شده است، در صورتی که حقوق نیروی کار فقط یک بار آن هم در ابتدای سال افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت تهدید کننده سفره خالی جامعه کارگری برای همگان آشکار است، گفت: به راستی مشخص نیست دولت با چه استنباطی سعی در فریز دستمزد دارد. میرجهانمردی با تاکید بر اینکه دولتِ مدعی عدالت‌خواهی، در اولین آزمون عدالت‌محوری باید موضع خود را در شورایعالی کار روشن کند، گفت: دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید در کنار کارگران، فقرا و حداقل‌بگیران قرار گیرد تا آن‌ها را مقداری از خط فقر بالا بکشد، یا در زمین کارفرمایان و سرمایه‌داران بازی کند و توجهی به زندگی، معیشت و بحران‌های خانواده کارگران و بازنشستگان نداشته باشد.