دلار ۴۲۰۰ تومانی چه شد؟

گروه اقتصادی: حذف دلار ۴۲۰۰ تومان چه سرنوشتی را برای قیمت‌ها در سال‌ آتی رقم خواهد زد؟ با تصمیم روز گذشته مجلس، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی با این شیوه کنونی ادامه نخواهد یافت و سیاستگذار باید به دنبال راهکار جایگزین باشد، اما فارغ از اینها در این گزارش قرار است به بررسی حیات ۴ ساله دلار ۴۲۰۰ و خطاها و درس عبرت‌های  سیاستگذاری آن بپردازیم.

مرگ یک اشتباه چهار ساله
روز گذشته، نمایندگان در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ سازوکار حذف ارز ترجیحی را مشخص کردند.اگر چه که نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این موضوع به معنی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه مکانیزم تخصیص تغییر کرده، اما در نهایت می‌توان گفت که تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان عملا به نقطه پایان رسیده است.

متولد ۲۰ فروردین ۹۷
حدود ۴ سال پیش و در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷، اسحاق جهانگیری، جلوی دوربین آمد و اعلام کرد که از این به بعد نرخ ۴۲۰۰ تومانی مبنای تمام معاملات خواهد بود و معامله و اعلام هرگونه نرخی به جز ۴۲۰۰ تومانی، ممنوع و غیرقانونی است. پس از این موضوع، بسیاری این اقدام دولت را تصمیمی قاطع برای مهار قیمت دلار و تنظیم قیمت‌های بازار دانستند. اما نه تنها قیمت‌ها مهار نشد بلکه قیمت کالاهای اساسی متناسب با دیگر کالاها افزایش پیدا کرد و ذخایر ارزی نیز در این راه هدر رفت و در نهایت نیز نه کسی مسئولیت به وجود آمدن این سیاست ۴ ساله را قبول کرد و نه حالا، کسی مسئولیت حذف آن را به گردن می‌گیرد. مبنای قیمت ۴۲۰۰ تومان چیست؟
دلار ۴۲۰۰ تومانی را ابتدا اسحاق جهانگیری اعلام کرد و به همین دلیل در ادبیات غیررسمی از آن به عنوان «دلار جهانگیری» یاد می‌کردند. البته شاید معاون اول رئیس جمهوری، کمترین سهم را در تعیین نرخ دلار داشت. اینکه چرا نرخ ۴۲۰۰ تومانی، مبنای محاسبات قرار گرفته است، روایت‌های بعدی نشان می‌داد که هیچ مبنای کارشناسی نداشته و تنها بر اساس الگوهایی نظیر «چه نرخی را تعیین کنیم، بهتر است؟» تعیین شده است.

۴ خطای دلار ۴۲۰۰ تومانی
از مجموع صحبت‌ها، نگاه‌های کارشناسی و یافته‌های پژوهشی می‌توان گفت که این سیاست طی حیات ۴ ساله خود ۴ خطای مهم داشت که به آن توجه نشد. نخست اینکه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی و اصرار بر تداوم آن، بدون نگاه کارشناسی صورت گرفت که ریشه اصلی آن «لنگر کردن ارز برای مهار تورم» بود.لنگرکردن ارز بود که باعث شد دلار پتانسیل جهش ۴ تا ۵ برابری را داشته باشد و اگر اصرار به این سیاست وجود نداشت، دامنه افزایش نرخ ارز محدود می‌شد.

در ثانی، این نگاه وجود داشت که چون میزان تقاضای دلار در آن شرایط به میزان عرضه است، می‌توان نرخ دستوری را مشخص کرد و اعلام شد همه تقاضاها با این نرخ پاسخ داده می‌شود، حال آنکه در این محاسبات تقاضای کاذب در نظر گرفته نشد. طبیعی است که اعلام نرخ بسیار پایین‌تر از سطح تعادلی باعث می‌شود که تقاضای رانتی به تقاضای مصرفی اضافه شود. در نهایت گزارش‌های بسیاری از تخلفات دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۴ سال اخیر ارائه شد و بسیاری از نهادها نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش‌های متعددی اعلام کردند که این سیاست باعث اتلاف منابع شده است.

سوم اینکه با تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، بازار دومی برای معاملات شکل نگرفت، تا زمانی که صف تقاضا برای دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار طولانی شد و حتی برخی گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که میزان ثبت‌سفارش روزانه به یک‌میلیارد دلار نیز افزایش یافته بود. پس از این تعلل، به مرور بازار ثانویه شکل گرفت، این در حالی بود که نرخ بازار به بیش از ۴ برابر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی رسیده بود. در نهایت میزان کالاهای منتخب برای دلار ۴۲۰۰ تومانی ابتدا ۲۵ رقم اعلام شد و به مرور این اقلام نیز اعداد انگشت‌شماری کاهش یافت.

موضوع چهارم و مهم این است که تصور می‌شد با تخصیص ارز ارزان، کالاهای هدف نیز با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. این در حالی است که گزارش‌های متعدد نشان داد که عملا کالاهای مشمول و غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در یک سطح نزدیک به هم، افزایش قیمت را تجربه کردند و هدف اصلی ارز ترجیحی محقق نشد.