بهار نیوز - روسیه در انتظار فاجعه‌ای اقتصادی

گروه بین الملل: به نظر می‌رسد روسیه در آستانه فروپاشی اقتصادی است فروپاشی‌ای که در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم مشابهی ندارد. تصمیم ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای تحریم بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۲۸ فوریه اساسا به مثابه قطع نخاع اقتصاد آن کشور بود. بدهی‌های روسیه نکول شده است (به ناکامی در پرداخت فوری سود یا اصل سرمایه در زمان مقرر نکول یا ورشکستگی گفته می‌شود، .). وضعیت به ضرر صادرات نفت روسیه است. به زودی ارزش روبل روسیه بیش از قبل سقوط خواهد کرد و این امکان وجود دارد که در آینده نزدیک سطح کیفیت زندگی اکثر ساکنان روسیه در حد استاندارد‌های ایران یا حتی ونزوئلا تنزل یابد.
«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه مدت‌ها است که زمامداری اقتدارگرایانه خود را با این هشدار‌ها توجیه می‌کند که بدون دست هدایت‌گر او سرنوشت روسیه به هرج و مرج دهه ۱۹۹۰ میلادی باز می‌گردد زمانی که روس‌ها کاهش شدید سطح کیفیت زندگی و انقباض بزرگ در اقتصاد پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را تجربه کرده بودند. با این وجود، واقعیت آن است که حمله پوتین به اوکراین فروپاشی بدتر از دهه ۱۹۹۰ میلادی را برای روسیه رقم خواهد زد.
فروپاشی اقتصاد شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی باعث خروج سرمایه عظیمی به خارج از روسیه شد. فروپاشی ساختار سیاسی - اقتصادی که اتحاد جماهیر شوروی به آن وابسته بود و جایگزینی آن با طبقه‌ای از جنایتکاران عمدتا خشن ویژگی آن دوره است. آپاراتچیک‌های (دیوانسالاران دولتی) سابق و سرمایه داران گا‌ها ایده آلیست که به «الیگارش» معروف شده بودند با یکدیگر مرتبط شدند. میزان امید به زندگی در روسیه سقوط کرد. با این وجود، همراه با اعتبارات غربی چیزی که «میخائیل گورباچف» آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و بوریس یلتسین اولین رئیس جمهور فدراسیون روسیه آرزوی آن را داشتند روسیه توانست مرحله ایجاد ساختار بازار سرمایه داری را آغاز کند. با این وجود، «شوک درمانی»‌ای که برای دستیابی به این هدف اعمال شد به دلیل توانمندسازی بیش‌تر طبقه الیگارشی و واداشتن شهروندان معمولی روسیه به تحمل هزینه‌ها به طور گسترده‌ای منجر به بی‌اعتباری آن شد. هم چنین، این وضعیت دست کم تا حدی مسئول فاجعه اقتصادی بعدی بود که تنها هفت سال بعد در سال ۱۹۹۸ میلادی اقتصاد روسیه را ویران ساخت.
در حالی که ناتوانی روسیه در سال ۱۹۹۸ میلادی تا حدی ناشی از ناتوانی دولت جدید در جمع آوری موثر مالیات از طبقه الیگارشی بود ادغام آن کشور در بازار‌های جهانی نیز نقش مهمی در ظهور چنین وضعیتی داشت. در واقع، ادغام روسیه در بازار‌های جهانی باعث شد که تاثیر بحران مالی و ارزی آسیا در سال ۱۹۹۷ میلادی بر بازار‌های روسیه اعمال شود. با این وجود، غرب در نهایت با ارائه اعتبارات بیشتر به روسیه کمک کرد تا آن کشور راه خروج از بحران را بیابد. این بحران نشان داد که روسیه تا چه اندازه سریع در نظام مالی جهانی ادغام شده است. یکی از اولین صندوق‌های پوشش ریسک بزرگ غربی تحت عنوان مدیریت سرمایه بلندمدت (LTCM) که کنسرسیومی از بانک‌ها بود و توسط فدرال رزرو ایالات متحده ترتیب داده شده بود اقتصاد روسیه را نجات داد. بانک مرکزی روسیه هم چنین اولین بانک ملی بود که به جای بدهی‌های خارجی بدهی‌های داخلی خود را نکول کرد. تحمیل این هزینه به روس‌ها باعث شد تا روسیه به یک کشور بدهکار تبدیل شود.
اما بحران ۱۹۹۸ اولین یا بدترین بحران روس‌ها در قرن گذشته نبود. مسکو پیش‌تر در این شرایط قرار گرفته بود. در سال ۱۹۱۸ میلادی، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بدهی‌های امپراتوری روسیه را نپرداخت چنین وضعیتی ایجاد شد. پس از انقلاب بلشویکی، بازار سهام مسکو تعطیل شد و هرگز دوباره باز نشد و دولت کمونیستی تمام بدهی‌های به بار آمده توسط حکومت سابق تزاری را رد کرد. بازیگران بازار‌های غربی در ابتدا نتوانستند درباره جدیت انکار سرمایه داری توسط بلشویک‌ها قضاوت کنند. اولین بانک ملی نیویورک یا سیتی بانک امروزی اولین شعبه خود را در مسکو هفت روز پس از کودتای لنین افتتاح کرد. با این وجود، همان طور که انکار سرمایه داری از سوی بلشویک‌ها درک شد ارتباط اتحاد جماهیر شوروی با بازار‌های مالی ایالات متحده و بریتانیا و استقراض از آن برای سال‌های آتی قطع شده بود.
اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی تنها سال‌ها بعد، پس از فروپاشی اقتصادی که منجر به جنگ داخلی شد و تنها تحت حکومت استالین که میلیون‌ها نفر به اردوگاه‌های کار اجباری انتقال یافتند امکان بازسازی پیدا کرد. اگرچه برنامه‌های پنج‌ساله استالین توانست به صنعتی شدن بیانجامد، اما هزینه‌های انسانی آن شدید و وحشیانه بود.
متاسفانه به نظر می‌رسد پوتین که ادعا می‌کند دکترای اقتصاد دارد آماده و مایل است روسیه را نه تنها به هرج و مرج دهه ۱۹۹۰ بازگرداند بلکه در وضعیتی حتی سخت‌تر مشابه وضع سال ۱۹۱۸ میلادی قرار دهد. روسیه در پاسخ به تحریم‌های سرکوب کننده، بدهی‌های خود را به سلاح تبدیل کرده و سایر کشور‌ها را به آغاز جنگ اقتصادی بر سر گاز و احتمالا سایر کالا‌ها تهدید کرده است. پوتین توانایی ایجاد ویرانی قابل توجه در اقتصادی جهانی را دارد. با این وجود، او فاقد زرادخانه‌ای است که بتواند با تحریم بدهی دولتی قابل مقایسه باشد.
پوتین احتمالا از طریق طلا و ارز‌های دیجیتال با تحریم‌ها مقابله خواهد کرد. او در کمک‌رسانی به کاراکاس در چنین تلاشی فعال بود، اما آن تلاش‌ها تا حد زیادی خنده دار بودند. ارز دیجیتال ونزوئلا - روسیه «ال پترو» هرگز به جایی نرسید و صادرات نفت ونزوئلا بسیار پایین‌تر از سطح تاریخی خود باقی مانده است. روسیه نیز در وضعیت کمبود گزینه برای تسهیل چنین اقداماتی به سر می‌برد. برای مثال، سوئیس که به دلیل اعلام بیطرفی در سالیان گذشته به بسیاری از کشور‌ها اجازه دور زدن تحریم‌ها را داده بود اکنون به رژیم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه پیوسته است. برای سرمایه گذارانی که در معامله مستقیم با روسیه بودند سطح زیان عمیق خواهد بود و برای آینده قابل پیش بینی قابل جبران نیست. فرانسه به عنوان بزرگترین طلبکار روسیه از زمان ورشکستگی سال ۱۹۱۸ آن کشور باقی مانده است.
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بار دیگر باید خود را برای چنین وضعیتی آماده سازند. اگرچه این واقعیت که سوئیس و سنگاپور آخرین کشور‌هایی بودند که به کارزار تحریم روسیه پیوستند با این وجود، این اتحاد میان کشور‌ها خود نشان می‌دهد که خشم گسترده از جنگ تجاوزکارانه یکجانبه پوتین تا چه حد است و این ظرفیت وجود دارد که برخی از طرفین ثالث بتوانند میزان فاجعه اقتصادی روسیه را کاهش دهند. چین تنها شریکی است که توانایی نجات واقعی مسکو را دارد، اما تاکنون همه نشانه‌ها حاکی از آن است که آن کشور اقدامات روسیه را بیشتر تهدیدی برای تلاش‌هایش به منظور هژمونی دلار آمریکا قلمداد می‌کند تا یک فرصت. هند که از محکوم کردن تهاجم روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل خودداری ورزید بر روی یک راه حل مبتنی بر روپیه برای خنثی‌سازی تاثیر تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه کار می‌کند. پیش از این، هند با خرید نفت از روسنفت فرار از تحریم‌های روسیه را تسهیل کرده بود، اما هر گونه اقدامی در شرایط کنونی مخاطرات بسیار بیش‌تری را برای هند به همراه خواهد داشت.
واشنگتن ممکن است هند را به اعمال تحریم‌های ثانویه در صورت ادامه همکاری با روسیه تهدید کند. با این وجود، حتی اگر مودی نخست وزیر هند آن کشور را به طور کامل نیز درگیر رژیم تحریم‌ها سازد این موضوع نوشدارویی کافی برای نجات اقتصاد روسیه نخواهد بود. چین احتمالا از طریق توافق نامه‌هایی برای خرید گاز روسیه با قیمت‌های ارزان‌تر از قبل به دستاورد‌های بی‌سابقه‌ای دست یافته، اما کمک‌های عمده آن کشور به مسکو احتمالا محدود خواهد شد. چنین کمکی به هر حال روسیه را مطیع پکن خواهد ساخت و سبب می‌شود تا نظم چند قطبی تازه‌ای که پوتین امیدوار به ایجاد آن بود تحقق نیابد.
پوتین می‌دانست که این خطری است که او برای شروع یک جنگ همه جانبه در اوکراین با آن مواجه خواهد شد. «جو بایدن» رئیس جمهور امریکا از اولین روز‌های ریاست جمهوری خود این پیام را ارسال کرده بود که محدود کردن دسترسی روسیه به بازار‌های مالی جهانی و محدود کردن اقتصاد آن هسته اصلی اقدامات ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. پوتین احتمالا هنوز امیدوار بود که ایالات متحده و اروپا در دستور کار تحریم‌ها علیه روسیه دچار اختلاف نظر و تفرقه شوند و احتمالا انتظار نداشت که بروکسل و برلین تا این اندازه متحد با یکدیگر عمل کنند.
با این حال، زمانی که پوتین با بی‌اعتنایی نسبت به جمعیت غیرنظامی اوکراین گلوله باران بزرگ‌ترین شهر‌های آن کشور را آغاز کرد چنین پاسخ تحریمی‌ای ضروری بود. ولادیمیر پوتین تنها مسئول تخریب معیشت اقتصادی مردم روسیه است.
روسیه اکنون با انتخابی بین یک بحران اقتصادی دیگر به سبک سال‌های ۱۹۱۸.۱۹۹۱ یا ۱۹۹۸ میلادی روبرو است. اگر پوتین از اوکراین عقب نشینی نکند یا مردم روسیه نتوانند باعث ایجاد تغییری در استراتژی کرملین شودند یک فروپاشی به سبک ۱۹۱۸ میلادی سناریوی اصلی پیش روی روسیه خواهد بود و در آن صورت تکرار وضعیت دهه ۱۹۹۰ میلادی به گزینه‌ای خوش بینانه تبدیل خواهد شد.