تناقض ارزی

اقباله هیئتی
ارز یارانه‌ای 4200 تومانی كه سرانجام قرار است در سال آینده از كالاهای اساسی مردم همچون گندم،‌دارو،‌نهاده‌های دامی و كنجاله حذف شود، آنقدر آینده ملتهبی دارد كه مجلس علیرغم تصویب آن نمی خواهد در آینده برای آن پاسخگو باشد به همین علت با اضافه كردن یك تبصره كه از همین حالا مشخص است نمی‌توان به عملی شدن آن خیلی امیدوار بود دولت را مكلف كرده است قیمت این چند قلم كالای اساسی تا كنون با ارز 4200 تومانی تامین می‌شد در سال آینده گران‌تر از شهریور سال 1400 به دست مردم نرسد! دقت كنید در شرایطی كه یارانه كالا را خودشان قطع می‌كنند،‌دستور می‌دهند قیمتش بالا نرود!

نه تکلیف دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص است و نه مجلس؛ البته كه هر دو خواستار حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ هستند اما هیچکدام نمی‌خواهند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام آنها باشد. در آخرین اقدام هم رئیسی دستور داده ارز کالاهای اساسی همچنان تامین شود. اما نگفته منظورش ارز ترجیحی است یا چیز دیگر!
این دستور رئیسی در حالی است که در اولین روز هفته، مجلس اعلام کرد باید ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص یابد. این تصمیم مجلس به معنای ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. اما پس از آن نمایندگان مجلس با ۱۹۴ رای مثبت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کردند.این دو اقدام متضاد از نمایندگان مجلس موجب ابهام در این خصوص شد. نمایندگان در توضیح این تصمیم خود اعلام کردند که برای حذف ارز ترجیحی شرط گذاشته‌اند. شرط این است که چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید مابه‌ازای آن بن الکترونیکی خرید کالا (کارت اعتباری یا کوپن الکترونیکی) بدهد.

 نباید تردید كرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تشدید فقر و فقر مطلق در کشور خواهد شد. مساله یک محاسبه ساده است، دارویی که با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور می‌شد و در همین شرایط با ارز ۱۵ هزار تومانی قیمت گذاری می‌شد، حالا با بهانه حذف ارز ترجیحی با ارز ۲۵ هزار تومان به شهروند می‌رسد و افزایش قیمت آن نیز بدیهی است و همین روند باز منجر به بحران بزرگ‌تر در سلامت و بهره وری شهروندان خواهد شد. اکنون هیچ زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود و باید زمان دیگری را برای حذف این ارز پیش‌بینی کرده و در یک روند مناسب آن را کاهش می‌دادیم.