بهار نیوز - تعطیلی ۱۲ هزار واحد صنعتی در کشور

گروه اقتصادی: نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی گفت: یکی از دلایل تعطیلی واحدها، مدیریتی بوده یعنی مدیریت درست در آن شرکت‌ها نبود که منجر به تعطیلی شده است.بیشترین بخش‌های تعطیل شده کدام هستند؟

به گزارش تسنیم، سید امیرحسین مدنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعداد واحد نیمه فعال یا غیر فعال داریم که برنامه ریزی برای بازگشت به چرخه تولید آنها شده است، افزود: در کشور آمار دقیقی در این زمینه نداریم، چون واحد‌های اقتصادی در چند بخش تقسیم بندی می‌شود یکی از بخش‌هایی که بیشتر به آن توجه شد حوزه صنعت است یعنی واحد‌هایی که در این حوزه‌ها تعطیل شدند بخشی در شهرک‌های صنعتی، بخشی در ناحیه‌های صنعتی و بخشی لکه‌های صنعتی هستند، یکسری بخش‌ها در حوزه کشاورزی و یک بخش دیگر در حوزه معادن است یعنی واحد‌های اقتصادی که در قسمت معادن ایجاد شده است که یکسری تعطیل و یا تعیین تکلیف نشدند، بخشی هم در حوزه خدمات است که هیچ آماری در این بخش وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حوزه اصناف و واحد‌های تولیدی صنفی هم این شرایط وجود دارد.مدنی گفت: در حوزه واحد‌های اقتصادی صنعتی در مجموع ۷۳ هزار واحد ثبت شده داریم که از این تعداد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تعطیل هستند، در حوزه واحد‌های معدنی ۱۲ هزار و ۸۷۵ واحد داریم که ۶ هزار و ۹۳۳ واحد تعطیل هستند. در حوزه واحد‌های کشاورزی ۹۱ هزار و ۵۳۸ واحد داریم که ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد تعطیل هستند البته این آمار فقط مربوط به واحد‌های تعطیل است.

وی بیان کرد: ما واحد‌های نیمه تعطیل در کشور داریم که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند که آمار آنها هم بسیار قابل توجه است البته در این حوزه ها، آمار دقیقی وجود ندارد و در تلاش هستیم که آمار‌ها را به صورت تجمیعی داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد این واحد‌ها قابلیت برگشت به چرخه تولید دارند؟ افزود: یکسری از واحد‌هایی که ایجاده شده است متناسب با مزیت جغرافیایی منطقه نبوده است به عنوان نمونه واحدی که به آب فراوان احتیاج دارد در یک منطقه‌ای که آب وجود ندارد یا بسیار کم می‌باشد احداث شده که منجر به تعطیلی شده است و الآن احیاء کردن این واحد با شرایط قبل، توجیه ندارد، همچنین از دلایل تعطیلی واحد‌ها می‌توان به بخش‌های محیط زیست، حقوقی، ساختاری، مدیریتی و فناوری نام برد.

نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی گفت: یکی از دلایل تعطیلی واحدها، مدیریتی بوده یعنی مدیریت درست در آن شرکت‌ها نبود که منجر به تعطیلی شده است.وی ادامه داد: کاری که در کشور طی این سال‌ها برای احیای واحد‌های اقتصادی انجام شد این است که مشکل این واحدها، مالی است و تنها نسخه‌ای که برای این واحد‌ها پیچیده شد تسهیلات و مراجعه به بانک‌ها بود.

مدنی گفت: پرداخت تسهیلات حتی در دنیا، راه علاج برای احیای واحد‌های اقتصادی نیست.وی تصریح کرد: زمانی که یک واحد تولیدی راه اندازی می‌شود به دلایل نبود مدیریت درست، مشکل حقوقی، نبود ساختار مالی مناسب و مشکل تکنولوژی تعطیل می‌شود، ولی دوباره به این واحد تسهیلات پرداخت می‌کنیم و کارخانه شروع به فعالیت می‌کند، اما چون ساختار نیست، مشکلات حقوقی وجود دارد، زیرساخت‌ها و تکنولوژی هم به خوبی پیاده سازی نشده است منجر به یک واحد تولیدی ورشکسته با بدهی‌های بیشتر بانکی می‌شود و بانک‌ها این واحد‌ها را تملک می‌کنند.

پرونده هایی که بازداشت، موجب تعطیلی کارخانه باشد انگشت شمار است
معاون دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر تعداد پرونده هایی که بازداشت، موجب تعطیلی کارخانه شده باشد انگشت شمار است.سعید عمرانی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره مشکل اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی در پرونده های قضایی افزود: نزدیک به ۲۰۰ پرونده احصاء شده که یکی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی، قضایی است و تعداد زیادی از آن مربوط به بخش قضایی نیست.

وی ادامه داد: رویکرد قوه قضائیه این است که تا جایی که امکان دارد با همراهی بخش خصوصی برای واحدهای تولیدی پرونده تشکیل نشود همچنین رویکرد قوه قضاییه در نهضت حمایت از تولید طی ۳ تا ۴ سال اخیر روز به روز بهتر شده است و باید با بخش خصوصی تعامل کرد تا به طور جدی ورود کنند و این سالم سازی در حوزه خودشان اتفاق بیفتد.سعید عمرانی گفت: الآن تعداد پرونده‌هایی که بازداشت، موجب تعطیلی کارخانه شده باشد انگشت شمار است ولی ما به این تعداد هم راضی نیستیم و سیاست رئیس قوه قضاییه و مجموعه اقتصاد مقاومتی این است که حداکثر ارفاق های قانونی را برای آنها اعمال کنیم البته هم قانون باید رعایت شود و هم کار غیر قانونی انجام نشود.وی بیان کرد: سران سه قوه اشتراک نظر دارند که بهترین اتفاقات در حوزه تولید بیفتد.

حمایت از صندوق های سرمایه گذاری خصوصی، راهکار احیای واحدهای صنعتی
نایب رئیس اتاق ایران گفت: شاید یکی از ابزار مداخله غیر مستقیم، حمایت از صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و تخصصی است که می تواند از طریق طی کردن روند احیای مستقیم یا فرآیند ادغام، زمینه احیای واحدهای صنعتی را فراهم کنند.حسین سلاح ورزی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره مهم‌ترین دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی افزود: تسهیلات و تأمین مالی نمی تواند این مشکلات را برطرف کند.

وی ادامه داد: معتقدم تفکر دولت برای اتخاذ تدابیری که منجر به احیای صنعت شود خیلی خوب است ولی نکته اساسی این است که اول باید با دید کلان به احیای صنعت نگاه کنیم و بعد به فکر احیای واحدها باشیم.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: همیشه در بخش خصوصی یک درخواست های ثابت داشتیم که باید تدابیری اتخاذ شود تا منجر به افزایش سهم بهره وری بخش خصوصی در رشد اقتصادی شود.سلاح ورزی گفت: آنچه که به احیای صنعت کمک می کند برقراری حاکمیت قانون، محترم شمردن حقوق مالکیت خصوصی، موضوعات مرتبط با حذف مقررات دست و پاگیر و بهبود فضای کسب و کار است همچنین دولت مداخله دستوری در نظم طبیعی بازار نداشته باشد.نایب رئیس اتاق ایران گفت: اگر دولت برنامه ای برای مداخله مستقیم در احیای واحدها دارد بهترین محل برای ورود جایی است که توقف فعالیت واحد صنعتی به دلیل اعمال تضامین ثبتی و موضوعات مرتبط با بدهی های ناشی از حقوق عمومی اتفاق افتاده است.

ضرورت نظام تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگر دولت تمهیداتی فراهم کند تا نظام تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شود خیلی بهتر خواهد بود.عزت الله اکبری تالار پشتی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره طرح حمایت از واحدهای تولیدی در مجلس افزود: این یک موضوع اساسی برای کشور است و حضور صدا و سیما به شکل پر رنگ به بحث تولید، اثرات بسیار خوبی خواهد داشت.

وی ادامه داد: طراح طرح دو فوریتی حمایت از واحدهای تولیدی در مجلس، کمیسیون صنایع بود و این طرح دو فراز دارد اول اینکه به هیچ عنوان واحدهای تولیدی و خدمات وابسته پلمپ یا تعطیل و دوم اینکه فعال اقتصادی به خاطر جرایم اقتصادی زندانی نشود و قاضی در محیط تصمیم گیری کند تا مجازات های جایگزین را اعمال کند.تالار پشتی گفت: واقعیت این است که بانک، صلاحیت بنگاهداری ندارد.

وی تصریح کرد: اگر دولت تمهیداتی فراهم کند که نظام تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شود خیلی بهتر خواهد بود البته ممکن است کمی هزینه بالاتر برود.او درباره رأی ندادن مجلس به این طرح گفت: بعد از اینکه دو فوریت طرح حمایت از واحدهای تولیدی رأی آورد در صحن بعضی از دستگاه های دولتی لابی و اعلام کردند دیگر پول را نمی توانند وصول کنند و فکر می کنند پول را فقط از طریق بستن واحد تولیدی می توان وصول کرد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره اهتمام مجلس برای برطرف کردن قوانین دست و پا گیر در مسیر تولید افزود: ۹۹ درصد قوانینی که الآن داریم لایحه دولت است که مجلس وضع کرده است و برای تغییر قوانین، دولت لایحه بیاورد و قوانین را تغییر دهد.وی ادامه داد: مشکل فعلی کشور این است که دولتی ها تصمیمات خلق الساعه می گیرند، در مجلس قانونی وضع کردیم که هر فردی برق، گاز و آب واحدهای صنعتی را قطع کرد مسئول است و بنا نیست مسئولان دولتی تصمیم بگیرند و مسئولیت نداشته باشند و تصمیمات آنها خسارت زیادی وارد کند.
اکبری تالار پشتی گفت: در سال ۸۵ پیشنهاد کردیم کلینیک صنعت برای عیب یابی واحدهای صنعتی قبل از آسیب ایجاد شود.

احیاء واحدهای اقتصادی با صندوق های خصوصی سرمایه گذاری
نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیاء واحدهای اقتصادی گفت: تأمین مالی در دنیا به عنوان احیاء واحدهای اقتصادی دنبال می شود و یکی از راه های انجام آن از طریق صندوق های خصوصی سرمایه گذاری است.سید امیرحسین مدنی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدها به خاطر قوانین دست و پا گیر دستگاه‌ها است و آنها هم طبق مسیری که برای شان مشخص شده است پیش می روند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حوزه تعطیلی واحدها داریم مجوزهاست یعنی مجوزهایی که باید اخذ شود البته این موضوع را دولت به شکل جدی پیگیری می کند تا مجوزها به صورت الکترونیکی و سریع انجام و امضاهای طلایی هم حذف شود.

مدنی گفت: ۲۰۹ دلیل برای تعطیلی کارخانه و واحدهای از رده خارج شده احصاء شد که در ۱۷ تا ۱۸ بخش وجود دارد که بخشی از آن به محیط زیست، سوخت و انرژی، مالیات، تأمین اجتماعی، مالی، بانکی و مجوزها مربوط می شود، البته در دولت برای هر کدام از این موارد میزهای تخصصی شکل گرفته است.وی بیان کرد: یک بخش اساسی که همیشه اعلام می کنیم دولت مداخله مستقیم نداشته باشد موضوع تأمین مالی است، تأمین مالی در دنیا برای احیای واحدهای اقتصادی دنبال می شود که یکی از راه های انجام آن از طریق صندوق های خصوصی سرمایه گذاری است.

وی تصریح کرد: اشکالاتی در قانون تجارت وجود دارد که کاملاً به سمت بانک ها یا بورس سوق داده می شویم، یکی از ابزارهایی که الآن در کشور اتفاق افتاد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی است.مدنی گفت: نزدیک به شش و پنج دهم درصد جی.دی.پی کل دنیا در صندوق های خصوصی سرمایه گذاری است و این صندوق ها در ابتدا شرکت هایی که تعطیل شدند تملک و مزیت ها و ظرفیت های شرکت را بررسی و این شرکت ها را متناسب با شرایط روز دنیا احیاء می کنند، این اتفاقی است که در دنیا می افتد ولی در کشور ما هنوز نیفتاده است که این باید یکی از مسیرها برای احیاء واحدهای اقتصادی باشد.

وی افزود: شرکت هایی داریم که با سرمایه در گردش راه اندازی دوباره می شوند که در دنیا به عنوان جمع سپاری مالی مطرح می شود و این شرکت ها در تابلوهای بورسی مطرح می شوند و در کشور اگر زیر ۱۰ میلیارد تومان منابع لازم داشته باشد مردم سرمایه گذاری کوتاه مدت می کنند و منابع از بازار سرمایه جمع آوری می شود یا اگر شرکت‌ها بزرگتر باشند از طریق پذیره نویسی انجام می شود یا به صورت شرکت پروژه و یا موضوع تأمین مالی زنجیره ارزش دنبال می شود که وزارت صمت به تازگی شروع کرده است یعنی یک زنجیره ارزشی برای بنگاه ها تعریف می شود و یک سری بنگاه ها در حلقه های این زنجیره قرار می گیرد اگر در ابتدای این زنجیره، تأمین مالی صورت بگیرد تأمین نهاده ها به شکل زنجیره ای صورت می گیرد که هزینه را بسیار پایین می آورد.

نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیاء واحدهای اقتصادی درباره زمان احیای هزار واحد که روز پنجشنبه تفاهم نامه آن امضاء شد گفت: باید به واحدهای خرد، کوچک، متوسط توجه شود البته در بخش خرد، کوچک و متوسط ۴ هزار واحد انتخاب شد که تفاهم نامه با صندوق کار آفرینی امید، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و مجموعه نهضت احیاء از طریق بسیج سازندگی برای احیای این واحدها در مدت یک سال صورت گرفت البته احیاگر بسیج سازندگی است و منابع آن توسط نهضت احیای واحدهای اقتصادی تأمین می شود.