بهار نیوز - نقض عدالت آموزشی با سهمیه‌های کنکور

فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از رانت ژن خوب بودن برخوردارند

گروه جامعه: کنکور سراسری از سال ۱۳۴۸ در کشور ما شروع شد و تعیین سهمیه برای اقشار خاص به مرور به آن افزوده شد. در واقع کنکور دادن به مثابه مشارکت در مسابقه‌ایست که هر کس برای ورود به دانشگاه و سنجش توانایی علمی خود باید از سد آن بگذرد، سدی که البته برای برخی به لطف برخورداری از سهمیه، گذشتن از آن چندان هم کار سختی نیست و به وسیله این سهمیه‌ها می‌توانند از ته صف به سر صف برسند، صفی که در آن خبری از عدالت نیست.

یکی از چندین سهمیه موجود در کنکور، سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی است که سر و صدای فراوانی به پا کرد و اعتراض‌هایی را به دنبال داشت، اعتراض‌هایی که صدایش به صحن مجلس رسید و معترضانی که اظهار می‌کنند: مگر هیأت علمی دانشگاه‌ها قشر فرهنگی جامعه نیستند. آیا اختصاص سهمیه برای فرزندان هیأت علمی که معمولا از بهترین امکانات آموزشی هم برخوردارند با عدالت آموزشی سازگار است؟

گسترش عدالت آموزشی در اصل سی‌ام قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و وظیفه اجرای آن بر عهده دولت گذاشته شده است، اما متاسفانه این امر آن گونه که می‌بایست تحقق نیافته و اینگونه که پیداست دولت‌ها تصور صحیحی از جایگاه آموزش و عدالت آموزشی ندارند نگاهی که گاهی در سطح خود وزارت‌خانه‌ها نیز قابل مشاهده است.

تخصیص سهمیه کنکور به افرادی که متحمل سختی نشده‌اند
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص عدالت آموزشی می‌گوید: ۸۵ درصد از ظرفیت دانشگاه‌ها بر اساس سوابق تحصیلی و ۱۵ درصد از ظرفیت نیز بر اساس کنکور و آزمون سراسری پذیرش خواهند داشت.

امرایی اظهار می‌کند: اینکه ۸۵ درصد از صندلی‌های دانشگاه‌ها که رشته‌های کم متقاضی بودند را به معدل اختصاص دادیم، می‌توانست پیشنهاد خوبی در جهت کاهش بار روانی کنکور باشد، اما این مهم اتفاق نیفتاد و امسال شاهد این هستیم که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دواطلب کنکور ۱۴۰۱ هستند و در نتیجه برای آن ۱۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها کنکور برگزار می‌شود و کنکور حذف نخواهد شد.

وی با بیان اینکه قاعدتا این یک میلیون و نیم داوطلب کنکور باید در یک رقابت مساوی و عادلانه شرکت کنند، توضیح می‌دهد: زمانی که کنکور را به سه منطقه تقسیم می‌کنیم به معنای آن است که می‌خواهیم داوطلب تهرانی با داوطلب تهرانی رقابت کند و یا از طرفی در منطقه سه یک داوطلب در رومشکان با یک داوطلب در سیستان رقابت کند که هر دو شهرستان جز مناطق محروم هستند و این یک اقدام صحیح است که سبب نزدیک شدن به عدالت می‌شود، اما زمانی دیده می‌شود امتیازاتی به برخی دانش آموزان داده می‌شود که عده‌ای به آن می‌گویند تسهیلات و عده‌ای نام سهمیه بر آن می‌گذارند.

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با تاکید براینکه از سال ۹۱ تا سال ۱۴۰۰ سالانه بین هزار تا هزار و ۵۰۰ نفر از فرزندان اعصای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها از این امتیاز استفاده کرده‌اند، اضافه می‌کند: در کشور ما و در بحث پذیرش در آزمون‌ها همیشه یکسری سهمیه‌هایی وجود دارد، بعضی از این سهمیه‌ها به سبب آسیبی که به برخی اقشار وارد شده به صورت موقت و یا دائم تعلق می‌گیرد، اما در بعضی از این سهمیه‌ها خود آن شخص یا خانواده ایشان هیچ سختی را متحمل نشده و به او سهمیه داده می‌شود.

آنطور که امرایی می‌گوید دو بخش امتیاز در خصوص فرزندان هیئت علمی وجود داشته است، یک بخش مربوط به انتقال و بخش دیگر مربوط به تغییر رشته است که هر دو قسمت توسط دیوان عدالت اداری لغو شد.وی اضافه می‌کند: عده‌ای معتقدند که هر دستگاهی یک امتیازاتی را به کارکنان خود اختصاص می‌دهد، پس ما هم به هیئت علمی این امتیاز را اختصاص می‌دهیم، بنده هم با اعطای امتیاز به کارکنان دستگاه‌های مختلف بنا به تصمیم مدیران ارشد آن مجموعه یا نهاد قانونگذاری (در سطح کلان) موافقم، اما اینگونه امتیاز دادن در آزمون سراسری و تغییر رشته ناعادلانه است و باید در بخش‌های دیگری این امتیازات داده شود.

مقصر اصلی عدم حذف سهمیه فرزندان هیئت علمی کیست؟
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه در سال ۹۲ در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای در خصوص این افراد به تصویب رسیده است، می‌گوید:در جلسه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته شد که به فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تسهیلاتی در دو زمینه اختصاص داده شود؛ اول انتقال و دوم تغییر رشته. همچنین گفته شد انتقال دانشجو منوط به کسب حداقل ۹۰ درصد نمره علمی آخرین فرد پذیرفته شده در کد رشته محل مقصد و در تغییر رشته کسب حداقل ۹۲.۵ درصد نمره علمی آخرین فرد پذیرفته شده در کد رشته محل مقصد مدنظر باشد.

وی در ادامه می‌گوید: باید با این نوع امتیازات برخورد شود، آنچنان که مصوبه مرتبط با جلسه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سال ۹۹ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اساسی اعلام شد. دیوان این موضوع را از مصادیق تبعیض ناروا در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانست و بخش تغییر رشته را لغو کرد.
امرایی اضافه می‌کند: در سال ۱۴۰۰ هم با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تنها بخش این مصوبه یعنی بخش انتقال لغو شد یعنی در نتیجه ورود دیوان، دو بخش مربوط به سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی لغو شدند که متاسفانه رئیس وقت سازمان سنجش در شهریور ماه ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به دانشگاه‌ها از مهلت زمانی جهت ثبت نام فرزندان اعضای هیئت علمی خبر داد که سبب اعتراض داوطلبان عادی شد.

وی در پایان تاکید می‌کند: لازم است کمیته‌های نظارتی تشکیل شود تا بر روند اجرای صحیح قوانین به خصوص در حوزه سنجش و پذیرش نظارت کنند. آیا این عدالت است که فردی با رتبه بالای ۱۰۰ هزار در کنار فردی با رتبه زیر ۱۰ هزار در دانشگاه نشسته است؟!

خون فرزندان اعضای هیات علمی رنگین‌تر از سایرین است؟
برخلاف آنچه که وزیر علوم گفته است این به اصطلاح امتیازی که برای فرزندان اعضای هیئت علمی وجود دارد به این نحو برای بقیه دانشجویان وجود ندارد، زیرا فرزندان هیأت علمی از همان ترم اول می‌توانند از تسهیلات نقل و انتقال دانشجویان بهره‌مند شوند، اما دانشجویان عادی برای انتقالی، باید حداقل یک ترم در دانشگاهی که قبول شده‌اند بمانند و بعد از آن اگر شرایط لازم را داشتند انتقالی بگیرند.

از طرف دیگر انتقال دانشجویان عادی به دانشگاه‌های معتبر در بسیاری از موارد رخ نمی‌دهد، این در حالیست که اکثر فرزندان اعضای هیئت‌های علمی پس از انتقال و گذراندن دو ترم در دانشگاه مقصد در آنجا ماندگار می‌شوند!
علاوه بر آن گفته شده سهمیه فرزندان اعضای هیئت‌های علمی مازاد بر ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری است، به این معنا که اگر ظرفیت پذیرش در یک دانشگاه ۱۰۰ نفر باشد بدون هیچ دلیلی دانشگاه ۵ فرزند عضو هیئت علمی را مازاد بر ۱۰۰ نفر پذیرش می‌کند! که اگر نشود نام آن را رانت گذاشت مطمئنا نام پارتی‌بازی درخور آن است.

متاسفانه بر اساس تسهیلات ارائه شده برای فرزندان اعضای هیئت‌های علمی که گویا خونشان از فرزندان کارگران و یا کشاورزان و سایر اقشار جامعه رنگین‌تر است، دانشجویی با رتبه ۲۰ هزار می‌تواند در کنار یک دانشجو با رتبه ۲ هزار بنشیند و در رشته‌ای که برای پذیرش در آن زحمت چندانی نکشیده بدون هیچ دغدغه‌ای به ادامه تحصیل بپردازد! با ادامه چنین روندی نه تنها عدالت آموزشی در جامعه رنگ می‌بازد که نگرانی بابت فقدان کارشناسان ماهر و شایسته در سال‌های آینده بیشتر می‌شود.به علاوه جوانانی که اینگونه خود را در معرض تبعیض و بی‌عدالتی می‌بینند تمام نبوغ و دانش خود را در چمدان گذاشته و در جستجوی عدالت و زندگی بهتر راهی سرزمین‌های دیگر می‌شوند.