بهار نیوز - پرورش ماهی و میگو هم دولتی می‌شود؟

گروه اقتصادي: در حالی سازمان شیلات با امضای تفاهم‌نامه‌ای بزرگترین طرح‌های شیلاتی کشور را به موسسه شبه دولتی جهاد نصر واگذار کرد که این خصولتی‌سازی مخالف با روح اصل 44 قانون اساسی، ایده دولتمردان دولت یازدهم و البته برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی است.

بر اساس طرح احیای دشت‌های 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام یا همان طرح مقام معظم رهبری که پس از 17 سال با روی کار آمدن دولت یازدهم کلید خورد، قرار بود مشارکت همه فعالان و تولیدکنندگان بخش‌های مختلف کشاورزی را برای آبادانی این سطح جلب کند تا مجموعه‌های بزرگ تولیدی راه‌اندازی و درآمد بالایی نصیب فعالان این بخش و دولت شود. اما علیرغم اینکه در همان جلسه نخست بررسی این طرح که حدود یک ماه گذشته در موسسه جهاد نصر برگزار شد، مسئولان این موسسه، مدیران سابق و کنونی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کردند "موسسه جهاد نصر تنها بسترساز برای کشت و تولید محصولات کشاورزی است و کشاورزان خود به عنوان بخش خصوصی در این زمینه ورود پیدا می‌کنند تا مفاد قانونی اصل 44 نیز به خوبی اجرا شود" حالا سازمان شیلات که البته از زمان مدیریت جدیدش در سکوت کامل خبری به کارش ادامه می‌دهد با امضای تفاهم‌نامه‌ای 12 بندی بزرگترین طرح‌های خود از پرورش ماهی و میگو تا صید در آبهای داخلی و خارجی را به موسسه جهاد نصر واگذار کرده تا همچنان جای بخش خصوصی و اصل 44 خالی بماند.

جالب اینکه پس از این واگذاری و انعقاد قرارداد میان شیلات و موسسه جهاد نصر، رییس سازمان شیلات برای استقبال از مشارکت بخش خصوصی در این بخش از تولید اعلام آمادگی و اظهارکرده تاکنون تنها بخش کوچکی از پروژه‌های شیلاتی توسط بخش خصوصی به انجام رسیده و مابقی آن همچنان خالی باقی مانده که دست سرمایه‌گذاران در پروژه‌های شیلاتی را می‌فشاریم. اما با امضای این تفاهم‌نامه دیگر جایی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باقی نمی‌ماند؛ حداقل در یکی از بزرگترین طرح‌های در حال اجرای وزارت جهاد کشاورزی که می‌تواند ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را 9.5 میلیون تن در سال افزایش دهد راه برای سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی در حوزه شیلات مسدود می‌شود.

این درحالی است که در بسیاری از مفاد اصل 44 قانون اساسی که سیاست‌های کلی آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به سیاستگذاری، هدایت و نظارت و بسترسازی برای جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در راستای کوچک تر شدن دولت تاکید شده است.

از سوی دیگر رییس‌جمهور و وزیرجهاد کشاورزی‌ نیز بر اجرای قانون اساسی به ویژه اجرای این اصل مهر تایید زده‌اند اما این واگذاری بزرگ در حوزه کشاورزی خلاف قانون اساسی بوده و شاید ادامه همان واگذاری‌ها و خصولتی‌سازی‌های دولت گذشته باشد که از سوی بسیاری از منتقدان از جمله دولتمردان کنونی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. چراکه در این تفاهم‌نامه بسیاری از پروژه‌های بزرگ شیلاتی که شامل حدود 44 هزار تن تولید و صید انواع آبزیان حتی در سواحل کشورهای آفریقایی و دریای عمان است به این موسسه واگذار شده است در حالی که در همان نشست بررسی طرح احیای دشت‌های خوزستان و ایلام که واگذاری برخی طرح‌های کشاورزی به موسسه جهاد نصر مطرح شد با انتقادات شدید حاضران جلسه رو برو شد که یدالله شمایلی - مدیرعامل این موسسه - تصریح کرد هدف از این واگذاری‌ها تنها بسترسازی برای حضور و مشارکت کشاورزان و بخش خصوصی در تولید محصولات کشاورزی است.

اما گویا به بهانه این طرح بزرگ در دو استان خوزستان و ایلام، سازمان شیلات می‌خواهد به کمک موسسه جهاد نصر حتی پرورش میگو در همه مناطق مستعد کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و گلستان را هم دولتی کند! در این میان پیگیری‌های خبرنگار ایسنا از مسئولان سازمان شیلات ایران برای ارائه توضیح در این زمینه به‌ نتیجه‌ نرسید.

یکی دیگر از نکات قابل تامل در این واگذاری این است که موسسه جهاد نصر یکی از موسسات عمومی غیر دولتی است که در ظاهر مشکلی برای دریافت و اجرای طرح‌های حوزه کشاورزی را به نام بخش خصوصی ندارد اما مدیرعامل این موسسه با حکم وزیرجهاد کشاورزی منصوب می‌شود و بودجه دولتی می‌گیرد لذا به نظر نمی‌رسد باتوجه به حضور بخش‌های مختلف خصوصی نیازی به واگذاری این طرح‌ها از دولت به دولت باشد و موسساتی مانند جهاد نصر نیز با پتانسیل بالایی که دارند می‌توانند بر اساس وظیفه‌مندی و رسالتی که برعهده‌ دارند در اجرای طرح‌های کلان بخش کشاورزی با هدف بسترسازی برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان ورود پیدا کنند چراکه کشاورزانی که براساس آمارهای رسمی 95 درصد تولید انواع محصولات بخش کشاورزی را تولید می‌کنند باید در سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی طرح‌ها و پروژه‌ها در اولویت قرار گیرند.