گروه بین الملل: اگرچه تجارت جهانی تسلیحات سیر ملایم نزولی طی پنج سال گذشته داشته است اما در بسیاری مناطق جهانی، به ویژه در سطح اروپا، روند تجهیز تسلیحاتی شتاب گرفته است. انستیتوی پژوهشهای صلح دادههایی در این زمینه ارائه داده است.
تجارت جهانی تسلیحات طی سالهای اخیر روند نزولی ملایمی را نشان میدهد، اما در مجموع هنوز در سطحی بسیار بالاست. بر اساس دادههای انستیتوی پژوهشهای صلح "سیپری" (Sipri) در استکلهم، حجم تجارت تسلیحاتی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ در مقایسه با پنج سال پیش از آن، حدود ۴،۶ درصد کاهش را نشان میدهد. با این حال در مقایسه با سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ با افزایشی ۳،۹ درصد روبرو هستیم.
پژوهشگران صلح در استکهلم میگویند تا پیش از تهاجم روسیه به اوکراین شاهد افزایش واردات تسلیحات به اروپا بودهاند. این واردات از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ در مقایسه با پنج سال پیش از آن افزایشی ۱۹درصدی داشته است. این رقم در سطح جهانی بالاترین افزایش را نشان میدهد که برابر با ۱۳درصد کل نقل و انتقال تسلیحات در سطح جهانی است.
در گزارش این پژوهشگران آمده است که یکی از عوامل محرکه این خریدهای تسلیحاتی را باید در وخامت شدید در مناسبات اغلب کشورهای اروپایی با روسیه ارزیابی کرد.
در حالی که آمریکا و فرانسه به صادرات تسلیحات خود به طور چشمگیری افزودهاند، چین، روسیه و آلمان حجم کمتری از تسلیحات فروختهاند. با این حال این سه کشور جزو بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات به شمار میروند. آمریکا با ۳۹درصد در صدر بازار تجارت تسلیحاتی قرار دارد.
میان سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ صادرات تسلیحات آمریکا در مقایسه با بازه زمانی پنج سال قبل از آن، افزایشی ۱۴درصدی را نشان میدهد. در همین بازه زمانی آلمان با ۴،۵درصد پس از آمریکا، روسیه، فرانسه و چین، در جایگاه پنجم قرار گرفته است.
بر اساس گزارش انستیتوی "سیپری"، پنج کشور صدرنشین در طول پنج سال گذشته ۷۷درصد صادرات جهانی تسلیحات را به خود اختصاص دادهاند. مقصد این صادرات مناطق آسیا-اقیانوسیه با ۴۳درصد سهم جهانی، کشورهای خاورمیانه با ۳۲درصد و اروپا با ۱۳درصد بوده است. پنج کشور واردکننده بزرگ تسلیحات عبارتند از: هند، عربستان سعودی، مصر، استرالیا و چین.
سطح واردات تسلیحات به اوکراین، تا سال گذشته در مقایسه نازل بوده است. از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ سهم اوکراین در واردات تسلیحات ۰،۱ (یک دهم) درصد کل واردات تسلیحات جهانی بوده است. در این بازه زمانی، ارسال تسلیحات به اوکراین "بیشتر جنبه سیاسی داشته است تا اهمیت نظامی". به گفته گزارش سیپری، احتمالا بزرگترین محموله نظامی میتوانسته ۱۲ فروند پهپاد مسلح از ترکیه به اوکراین بوده باشد.
در حالی که روسیه در سال ۲۰۱۴ شبهجزیره کریمه را تقریبا بدون مقاومت به اشغال خود درآورد، اوکراین از آن زمان در شرق کشور با جداییطلبان طرفدار روسیه در نبرد بوده است. ارتش اوکراین در این مدت به طور عمده سلاحهایی را به کار برده بود که از زمان اتحاد جماهیر شوروی در اختیار داشت.
علت سطح نازل ارسال تسلیحات به اوکراین در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ را باید در محدودیت منابع مالی و نیز در این واقعیت دید که این جمهوری پیشین اتحاد شوروی از توانمندی داخلی تولید سلاح برخوردار است و خود دارای یک زرادخانه بزرگ تسلیحات مهم است.
علاوه بر این، بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات تا فوریه ۲۰۲۲ ارسال سلاح به اوکراین را محدود ساختند، زیرا نگران بودند از اینکه این امر میتواند به تشدید مناقشات درونی این کشور دامن بزند. اما دستکم از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین در ۲۴ فوریه این رویکرد تغییر کرده است. از آن زمان شمار زیادی از کشورها با ارسال سلاح به پشتیبانی از دولت کییف روی آوردهاند.
بر اساس ارزیابی پژوهشگران سیپری، باید انتظار داشت که کشورهای اروپایی در طول ده سال آینده بر واردات تسلیحات خود به طور چشمگیری بیفزایند. آخرین بار سفارش کلان تسلیحات بزرگ، پیش از همه جنگنده از آمریکا بوده است.
تصمیم آلمان برای خرید ۳۵ فروند جنگنده اف ۳۵ از آمریکا پس از آن اتخاذ شد که اولاف شولتس، صدراعظم آلمان ماه گذشته از "افزایش گسترده هزینههای دفاعی" خبر داد. او طی نطقی در پارلمان بوندستاگ برلین گفت: «درگیریهای اوکراین برلین را مجبور به ارزیابی مجدد سیاستهای خارجی و دفاعی خود کرده است.»
برلین به دنبال استفاده از هواپیماهای شرکت لاکهید مارتین آمریکا برای جایگزینی تورنادوهایی است که بیش از ۴۰ سال پیش وارد بازار تسلیحات جهان شدهاند.
صدراعظم آلمان با اعلام افزایش هزینههای نظامی گفت که ارتش آلمان ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۱۳ میلیارد دلار) برای سرمایهگذاریها و پروژههای تسلیحاتی دریافت خواهد کرد.