تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۵۰
کد مطلب : ۳۲۶۸۵۳
بودجه مربوط به جهاد تبیین حذف شد
گروه سیاسی: نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، بند مربوط به اختصاص بودجه برای جهاد تبیین در سال آینده را حذف کردند.
نمایندگان در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۱، جزء الحاقی بند (ی) تبصره ۶ را حذف کردند.در جزء الحاقی بند (ی) تبصره ۶ مصوبات مجلس در بودجه ۱۴۰۱ آمده بود که «یک هزار میلیارد ریال از درآمد حاصل از این بند به منظور تولید و انتشار محتوا‌های رسانه‌ای در مقابله با جنگ نرم و جهاد تبیین به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص می‌یابد.»همچنین جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ نیز به اصلاح شد که به موجب آن «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است.»
بر این اساس مصوبه مجلس در جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر اصلاح شد.
حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دو درصد (۲%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود. منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد (۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف طرح (پروژه)ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است.
همچنین یک بند به تبصره ۳ الحاق شد که به موجب آن «رعایت موازین شرعی در قرارداد‌های مربوط به تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره‌های این قانون الزامی است.»
در جزء ۱ اصلاحی بند (الف) این تبصره آمده است؛ با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع تأمین کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف یک‌ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرح‌های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش (کنترل) طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌ها از محل عایدات آن‌ها و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت است.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می‌کند.
در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
۱- مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این بند برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و خوابگاه‌های وزارت آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومی اختصاص می‌یابد.
به منظور توسعه و تکمیل مسیر‌های صادراتی کشور و در راستای ارتباط با همسایگان مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت اتصال خط آهن ایران به همسایگان هزینه گردد. بازپرداخت این تسهیلات برعهده این شرکت است.
در بند (ب) اصلاحی تبصره ۳ آمده است؛ اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ در سقف ۳۰ میلیارد یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این تبصره گفت: بیش از ۳۰ مورد در ادامه مصوبات داریم که شامل این ۳ بند می‌شود. اول؛ کلمات و عبارات غیرفارسی را براساس اصل ۱۵ قانون اساسی به کلمات فارسی تبدیل کنیم و کلمات فرهنگستان زبان فارسی را جایگزین نماییم. دوم؛ به کلیه مواردی که شورای نگهبان مغایر شرع اعلام کرده اند باید اضافه کنیم "مقید به رعایت موازین شرعی شود". سوم؛ کلیه مواردی که شورای نگهبان به لحاظ ذکر ردیف اشکال گرفته است، شماره ردیف را مشخص کنیم.
نمایندگان در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۱، جزء الحاقی بند (ی) تبصره ۶ را حذف کردند.در جزء الحاقی بند (ی) تبصره ۶ مصوبات مجلس در بودجه ۱۴۰۱ آمده بود که «یک هزار میلیارد ریال از درآمد حاصل از این بند به منظور تولید و انتشار محتوا‌های رسانه‌ای در مقابله با جنگ نرم و جهاد تبیین به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص می‌یابد.»همچنین جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ نیز به اصلاح شد که به موجب آن «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است.»
بر این اساس مصوبه مجلس در جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر اصلاح شد.
حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دو درصد (۲%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود. منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر یکصد و شانزده هزار میلیارد (۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف طرح (پروژه)ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است.
همچنین یک بند به تبصره ۳ الحاق شد که به موجب آن «رعایت موازین شرعی در قرارداد‌های مربوط به تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره‌های این قانون الزامی است.»
در جزء ۱ اصلاحی بند (الف) این تبصره آمده است؛ با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع تأمین کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف یک‌ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرح‌های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش (کنترل) طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌ها از محل عایدات آن‌ها و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت است.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می‌کند.
در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
۱- مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این بند برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و خوابگاه‌های وزارت آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومی اختصاص می‌یابد.
به منظور توسعه و تکمیل مسیر‌های صادراتی کشور و در راستای ارتباط با همسایگان مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت اتصال خط آهن ایران به همسایگان هزینه گردد. بازپرداخت این تسهیلات برعهده این شرکت است.
در بند (ب) اصلاحی تبصره ۳ آمده است؛ اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ در سقف ۳۰ میلیارد یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این تبصره گفت: بیش از ۳۰ مورد در ادامه مصوبات داریم که شامل این ۳ بند می‌شود. اول؛ کلمات و عبارات غیرفارسی را براساس اصل ۱۵ قانون اساسی به کلمات فارسی تبدیل کنیم و کلمات فرهنگستان زبان فارسی را جایگزین نماییم. دوم؛ به کلیه مواردی که شورای نگهبان مغایر شرع اعلام کرده اند باید اضافه کنیم "مقید به رعایت موازین شرعی شود". سوم؛ کلیه مواردی که شورای نگهبان به لحاظ ذکر ردیف اشکال گرفته است، شماره ردیف را مشخص کنیم.
پربينندهترين مطالب و خبرها
