بهار نیوز - ابهام در دستور رئیسی برای تعیین سازوکار پرداخت عادلانه دستمزد

دولت اختیاری برای تغییر ساختار شورای عالی کار ندارد

ابهام در دستور رئیسی برای تعیین سازوکار پرداخت عادلانه دستمزد

گروه اقتصادی: در روز‌های گذشته با مشخص شدن میزان افزایش حقوق‌ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی، تقریبا وضعیت دستمزد‌ها برای سال آینده مشخص شد. چند روز پس از این موضوع، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دستور داد که نظام پرداخت حقوق عادلانه شود.

اگرچه از گفته‌های رئیس‌جمهور اینگونه بر می‌آید که منظور از این دستور پرداخت عادلانه حقوق کارکنان دولت بوده است؛ با این حال برخی از کارشناسان از پرداخت عادلانه حقوق کارگران نیز سخن‌رانده‌اند امری که در صلاحیت شورای عالی کار است و دولت نقشی در این رابطه نداشته و تنها عضوی از این شورا هست. بر همین اساس برخی از شائبه‌ها مبنی بر انحلال شورای عالی کار هم به وجود آمده است.

شورای عالی کار؛ وظیفه‌ای فراتر از دستمزد
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در رابطه با امکان دخالت دولت در تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران و شائبه‌هایی مبنی بر انحلال شورای عالی کار گفت: قطعا اتفاقی برای شورای عالی کار رخ نخواهد داد، این امر قابلیت اجرا ندارد چرا که وظیفه شورای عالی کار تنها تعیین دستمزد نیست بلکه بر اساس قانون کار تکالیف متعددی بر عهده آن گذاشته شده است که از جمله آن نظارت بر قانون کار و روابط کار است.وی افزود: تعیین مزد هم یکی از وظایف شورای عالی کار است که با توجه به اهمیت و دربرگیری آن برای جمعیت زیادی از افراد، عمدتا در رسانه‌ها به این موضوع پرداخته می‌شود. آیین دسترسی کار، تعیین تکلیف تشکل‌های کارگری، معافیت برای کارگاه‌ها و ... نیز از جمله وظایف شورای عالی کار است؛ لذا این گفته‌ها که امکان دارد شورای عالی کار منحل می‌شود کاملا منتفی است.

امکان اینکه دولت تعیین کننده مزد بخش خصوصی باشد، نیست
خدایی در ادامه با بیان اینکه اگر قرار باشد نظام عادلانه پرداخت محقق شود باید منبع یکسانی داشته باشد، گفت: دولت برای کارکنان دولت و شورای عالی کار هم برای بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد، لذا این امکان که دولت بخواهد مستقیما برای بخش خصوصی تصمیم بگیرد تا عدالتی برقرار شود از نظر من نه در ایران و نه در سایر کشور‌های دنیا وجود ندارد.

وی افزود: روال تعیین مزد به صورت سه جانبه (دولت، کارفرما و کارگر) یک روال بین‌المللی و پذیرفته شده است. ایران عضو هیئت مدیره ILO (سازمان بین‌المللی کار) است و جزو اولین کشور‌هایی است که به این سازمان پیوسته و این اصول را قبول دارد.این عضو شورای عالی کار یادآور شد: بهتر است در نظر رئیس جمهور یک شفاف سازی صورت بگیرد، اما به احتمال زیاد منظور ایشان کارمندان و کارکنان دولت بوده است.

دولت اختیاری برای تغییر ساختار شورای عالی کار ندارد
خدایی ادامه داد: به فرض اینکه رئیس جمهور بخواهد چنین تصمیمی بگیرد و اختیارات شورای عالی کار را بگیرد، این کار در اختیار او نیست و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید حکم به تغییر ساختار این شورا بدهند و دولت صلاحیت قانونی این کار را نخواهد داشت. در شورای عالی کار هم دولت یکی از سه ضلع بوده و نقش تعیین دستمزد ندارد بلکه نقش او تسهیل‌گری است.

نقش سازمان جهانی کار
عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که اگر دولت حقوق کارگران را تعیین کند، سازمان جهانی کار چه تصمیمی برای ایران خواهد گرفت؟ گفت: نقش ILO حمایت از مزدی است که در چارچوب‌های تعیین شده مشخص می‌شود و قدرت اجرایی برای اینکه کشور را دچار مشکل کند ندارد. با این حال ممکن است در اینکه ما عضو هیئت مدیره آن باشیم تجدید نظر کند و با سازوکاری که دارد از مقاوله‌نامه تعیین دستمزد خارج شویم.خدایی ادامه داد: ILO وقتی برای ما مشکل ساز خواهد بود که ما دستمزد را بر اساس چارچوب مزد حمایتی خود و حداقل‌های آن در نظر نگیریم و الا اگر قانون کشوری این باشد که دولت مزد را بر اساس این چارچوب تعیین کند ILO منعی برای آن نخواهد داشت. فقط باید ساز و کار‌های تعیین حداقل مزد دیده شود.

نقش دولت در شورای عالی کار
وی تأکید کرد: دولت در روابط کار موضوعیت ندارد تا بتواند به تعیین دستمزد به صورت دستوری اقدام کند، الان هم موارد مختلف همچون دستوری بودن قیمت‌ها زیر سوال بوده و عملا دولت نمی‌تواند کاری انجام دهد، دولت به اندازه نقش خود در شورای عالی کار می‌تواند در این حوزه دخالت کند.خدایی تأکید کرد: در شورای عالی کار، دولت نقش تعیین کننده‌ای در دستمزد ندارد، اما با توجه به نقشش در مقاطع مختلف می‌تواند یا به نفع کارگران و یا نه به نفع کارفرما‌ها رأی دهد، لذا به نظر من تغییر ساختار شورای عالی کار شدنی نیست.