گروه جامعه: سرپرست معاونت حقوقی دولت گفت: باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است.
ابوالفضل درویشوند، افزود: باتوجه به این که مصوبه مجلس در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده، دولت موظف به اجرای قانون موجود است و ساعت رسمی کشور در آغاز سال ۱۴۰۱، یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد. تا هنگامی که قانون سال ۸۶ اعتبار دارد که فعلا دارد روال طبق سالهای گذشته است، دولت باید ساعت رسمی کشور را در روز اول فروردین تغییر بدهد.